السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تابعوا معي الحالات التالية المذكورة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد والتي يشترط فيها نصاب الثلثان (2/3) حتى تكون هذه الحالات قانونية ويُعتد بها..
1ـ اتخاذ القرارات المصيرية داخل هيئات الاتحاد (بموافقة ثلثي الأعضاء).. المادة 10 من القانون الأساسي..
2ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة الولائية (بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الولائي).. المادة 32 من القانون الأساسي..
3ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الولائي (بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الولائي).. المادة 37 من القانون الأساسي..
4ـ الدعوة لانعقاد مؤتمر استثنائي (بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني).. المادة 43 من القانون الأساسي..
5ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني (بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الوطني).. المادة 47 من القانون الأساسي..
6ـ تتم مداولات المجلس الوطني (بحضور ثلثي أعضاء المجلس الوطني).. المادة 49 من القانون الأساسي..
7ـ سحب الثقة من أعضاء المكتب الوطني (بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني).. المادة 50 البند 13 من القانون الأساسي..
8ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمكتب الوطني (بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الوطني).. المادة 54 من القانون الأساسي..
9ـ إحالة رئيس المكتب الولائي على لجنة الانضباط (بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الولائي).. المادة 13 البند 02 من النظام الداخلي..
10ـ إحالة رئيس المكتب الوطني على لجنة الانضباط (بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني).. المادة 13 البند 03 من النظام الداخلي..
11ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة للمؤسسة (بطلب من ثلثي المنخرطين).. المادة 20 من النظام الداخلي..
12ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية لمكتب المؤسسة (بطلب من ثلثي أعضاء مكتب المؤسسة).. المادة 21 من النظام الداخلي..
13ـ سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب الولائي (بعريضة ممضاة من قبل ثلثي أعضاء المجلس الولائي).. المادة 31 البند 09 من النظام الداخلي..
14ـ الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمكتب الجهوي (بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الجهوي).. المادة 34 البند 03 من النظام الداخلي..
المتمعن لأول وهلة في هذه الحالات الأربعة عشر (14) والتي يشترط فيها نصاب الثلثان (2/3) لتكون المسائل المتداولة حينئذ شرعية وملزمة.. يستنتج وأن منطق (التسليم بمبدأ الأغلبية) هو السائد عبر مختلف هيئات الاتحاد الوطنية والمحلية..
لكن الحقيقة أن "فيتو" الأقلية هو المتحكم في تسيير شؤون الاتحاد.. فالأغلبية البسيطة (50%+1) لا يمكنها التداول في هذه المسائل لأن الأقلية (الثلث+1) أرادت غير ذلك..!!
وإذا كان نصاب الثلثان (2/3) منطقي في بعض الحالات المحدودة جدا (مثلما سنذكر بعضها لاحقا).. فان اشتراط نفس النصاب (أي الثلثان 2/3) عوض الأغلبية البسيطة (50%+1) في باقي المسائل، لا يمكن تفسيره إلا بكونه بيروقراطية قاتلة تعكف على تجويد العمل وتتنطع في شكلياته واجرائياته غافلة عن القصد من ذلك..
أولا/ إذا كانت الدعوة لانعقاد مؤتمر استثنائي يتطلب موافقة ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني.. دعوة مقبولة ومعقولة نوعا ما بالنسبة لأعلى هيئة في الاتحاد.. فان اشتراط نفس النسبة حتى تنعقد دورة استثنائية لكل من الجمعية العامة الولائية وللمجلس الولائي.. أمر فيه مبالغة إن لم يكن نوع من كبح لفعالية هاتين الهيئتين الولائيتين.. خاصة لهيئة المجلس الولائي التي لن تنعقد إلا إذا أراد فخامة رئيس المكتب الولائي ـ دون غيره من أعضاء المكتب ـ ذلك (المادة 37 من القانون الأساسي).. عكس ما هو معمول به مع المجلس الوطني.. إذ يكفي طلب رئيس الاتحاد أو ثلثي (2/3) أعضاء المكتب الوطني أو ثلث (1/3) أعضاء المجلس الوطني ليلتئم هذا الأخير في دورة استثنائية (المادة 47 من القانون الأساسي)..
السؤال: لماذا لم تعمم شروط انعقاد الدورات الاستثنائية للمجلس الوطني على المجلس الولائي؟ هل تحول المجلس الولائي في منزلة "البنتاغون" الذي لا يجتمع في دورات استثنائية وإذا اجتمع لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم..!؟
ثانيا/ جاء في المادة 49 من القانون الأساسي.. أن حضور ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني شرط أساسي لانعقاد المداولات.. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تعقد الجلسة وجوبا بعد (08) ساعات بحضور (50%+1) من الأعضاء..
إذا كان شرط حضور ثلثي (2/3) الأعضاء في القضايا المصيرية ضروريا لأهمية الموضوع أو الحدث.. فان اشتراط نفس العدد في سائر الحالات العادية المذكورة أعلاه (رقم: 5، 6، 8، 11، 12 و14) أمر فيه مبالغة ونوع من التعقيد غير المبرر..
مادامت القرارات داخل هيئات الاتحاد تتخذ بالأغلبية البسيطة (50%+1) في الظروف العادية مثلما جاء في (المادة 10 من القانون الأساسي).. يكفي طلب الأغلبية البسيطة (50%+1) أو حتى ثلث (1/3) الأعضاء لتلتئم الجلسة.. خاصة وأن الشطر الثاني من المادة السابقة (المادة 49 من القانون الأساسي) ينص على أن الجلسة ستنعقد بحضور الأغلبية (50%+1) في حالة عدم توفر النصاب وعندئذ ستكون شرعية وقانونية ولا غبار عليها..
أما الأعجب في هذه المادة هو انعقاد الجلسة وجوبا بعد (08) ساعات..!! في حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الأولى..
السؤال: لماذا تم تحديد (08) ساعات بالضبط لإلتئام الجلسة في المرة الثانية..؟؟ ولماذا لم تُترك المدة مفتوحة كأن يقال مثلا (في غضون أسبوع) تبعا لموضوع الجلسة وللظروف المستجدة حينها..
أما الذي لم يُتطرق إليه في هذه المادة هو في حالة ما إذا لم تحضر الأغلبية (50%+1) بعد (08) ساعات من التأجيل..!! هل ستنعقد الجلسة بمن حضر؟ أم تلغى؟ أم تؤجل مرة ثانية إلى موعد آخر؟ ومتى يكون هذا الموعد؟
ثالثا/ إذا كان شرط موافقة ثلثي (2/3) أعضاء المجلس غير مطلوب عند انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الوطني وكذلك عند انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الولائي.. فإن اشتراط هذه النسبة (موافقة ثلثي (2/3) أعضاء المجلس) حتى يتم سحب الثقة من أعضاء المكتب الوطني أو من رئيس وأعضاء المكتب الولائي.. واشتراطها أيضا عند إحالة رئيس المكتب الوطني أو رئيس المكتب الولائي على لجنة الانضباط عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك..
إن اشتراط ذلك في تلك المسائل بدل الأغلبية البسيطة (50%+1).. لا يفسر إلا بكونه تقنين واضح لـ"الديكتاتورية" في أبهى صورها.. (طبعا إن كان للديكتاتورية صور بهية)..!! وتكريس عملي للمقولة الشعبية "هنا ـ في المكتب ـ يموت قاسي"..!!
