لنراجع قبل أن نتراجع...؟!...ثانيا: فوضى تنصيب اللجان الوطنية..!!

على بابا كتب:

تحية طيبة
أولا أود أن أشكرك أخي أبو بسملة على الطرح الذي أرى فيه قمة كبيرة في المستوى و الذي أتمنى أن يسود خواراتنا في هذا المنتدى لكي نفيد و نستفيد .
_ إن كل ماجاء في نصك ميزه الحق و الحقيقة ما ألزمني إلى الرجوع للقانون الأساسي و النظام الداخلي للإتحاد و التمعن فيه بشكل جيد .
_ أريد أن أشركك حوارك حسب مافهمته من تنضيب هاته اللجان حسب الأسلاك و الأسباب حسب رأي التي أدت إلى هذا الأمر .
1. لابد أن نتفق فيما بيننا أن القانون الأساسي لا يمكن تعديله حتى المؤتمر ، أما الفراغ الذي يكون في النظام الداخلي يمكن إجراء تعديل في بعضه حسب الظروف و لكن لا يخالف روح القانون الأساسي .
2. يوجد مادة كما ذكرت في القانون الأساسي يذكر تنظيم مختلف الأسلاك و أحالها على النظام الداخلي للبث فيها ، و لكن الذي واقع الآن أنه يمكن تنصيب اللجان الولائية و كيفية تنظيمهم في المجالس الولائية ، أما التعميم فلا يوجد على مستوى الوطني .
3. الإجتهاد الذي وقع فيه المكتب الوطني و الله أعلم هو سيرورة الأحداث الأخيرة و بالأخص القانون الخاص ، حيث يمكنه تدارك الأمر في النظام الداخلي مادام أن الأمر أشير إليه في القانون الأساسي .
أما فيما يخص دور الهيئة التنفيذية و الهيئة الأعلى منه فهذا يخضع لما أتفق عليه ، بمعنى إذا المجلس الوطني هو الذي أعطى الضوء الأخضر للمكتب الوطني للتفاوض و حدد له السقف و أعطى له صلاحية تقدير المصلحة و عليه يتم الإمضاء على الإتفاق بين المكتب الوطني و الوزارة فلا حرج في ذلك ، و لكن في الأخير المجلس هو صاحب القرار الأخير في إتخاذ القرار المصيري كما يحدد القانون الأساسي و النظام الداخلي للإتحاد ، و هو حقيقة ماوقع بالنسبة للإتفاق الأخير ، و هذا هو الأساس فس الأمر أن المكتب الوطني لم يلتزم للوزارة بتوقيف الإضراب لو فعل ذلك فإن الأمر يعتبر تعدي على صلاحيات أعلى هيئة في الإتحاد بين مؤتمرين .
هذه و جهة نظر متواضعة نتمنى أنني حاولت أن أثري الموضوع و الدي أؤكد للمرة الثانية أنه كان قي القمة.
والله من وراء القصد

أخي "علي بابا".. تحية متبادلة،،، والشكر موصول لك أيضا على إثرائك للموضوع وإثارتك لبعض القضايا المهمة..

اتفق معك تمام الاتفاق فيما تطرقت إليه عن التنسيق الواجب حصوله ـ طبعا دون التداخل في الصلاحيات وتجاوز لقوانين الاتحاد ـ بين الهيئة التنفيذية (المكتب الوطني) وهيئة المداولات (المجلس الوطني) حتى لا تصل الأمور إلى انسداد غير متوقع وغير محمود..

أما النقاط الأخرى التي أثرتها خاصة فيما يتعلق بـ "القانون الأساسي" للاتحاد والفراغات الموجودة في "النظام الداخلي" وكيفية تداركها.. سنخصص لها موضوعا مستقلا في قادم الأيام إن شاء الله..

وأنا قلتها في وقتها اذا كان رئيس الاتحاد يمضي محضر اتفاق مع الوزارة فأنه من الناحية القانونية يصبح ملزم بموجب القانون بمعنى أن الاضراب اصبح غير شرعي الشيء الذي حدث في المجلس في تلك الفترة هو اضافة يوم وهو يوم الاحد .ولك ان تسأل أعضاء المجلس الوطني عندما طالبوا رئيس الاتحاد بالمحضر.[/b]صحيح ان المجلس الوطني فوض المكتب بالتفاوض لكن امضاء المحضر وختمه مع بقية التنظيمات في تلك الفترة نعتبره اتخاذ قرار ليس من صلاحياته وبالتالي اصبح المحضر كما يقال عندنا الموس في الرقبة.وفي انتظار تعقيبك في هذا المجال على الأقل لكي نصحح أفكارنا.[/b]

المحضر يعني اتفاق بين الطرفين يلتزم فيه الطرفين .السؤال المطروح هل أطلع اعضاء المجلس الوطني على فحوى الاتفاق قبل الختم .اظن وحسب المعلومات التي املكها لا احد يعلم بهذا المحتوى واغلبية اعضاء المجلس الوطني أطلعوا عليه يوم انعقد المجلس الوطني الذي رجحت فيه الاغلبية
الرجوع الى الأقسام بعد ان أدركوا ان الأمر حسم ..[/quote]

أخي ياسين24.. الذي أعلمه،،،
1/ من الناحية القانونية رئيس الاتحاد عندما يمضي محضر اتفاق ما مع جهة ما (وزارة التربية مثلا) فان هذا الاتفاق غير ملزم إلا بعد مصادقة هيأة المداولات عليه (المجلس الوطني).. وأعضاء هذه الأخيرة لهم كامل الحرية في قبول أو رفض هذا الاتفاق وحتى سحب الثقة من الموقعين على هذا الاتفاق إذا لم يقتنعوا بما توصل إليه الوفد المفاوض.. وبالتالي لا مكان لـ "الموس في الرقبة" ولا هم يحزنون..
2/ رئيس الاتحاد (رفقة الوفد المرافق له) عندما يتفاوض مع الوزارة ويصل معها إلى اتفاق ما لا يتفاوض انطلاقا من هواه أو من تلقاء نفسه.. ولا يوقع أو يبصم عليه من منطق (ما أريكم إلا ما أرى).. إنما يتفاوض بناء على ثقة ممنوحة له من قبل أعضاء المجلس الوطني على أساس أنهم ليسوا وفد "بزناسي" أو محافظي بيع بالمزاد العلني.. كما أنه عندما يوقع على اتفاق ما، فانه يوقعه على ضوء مطالب معلومة مسبقا ووفق سقف له حد أدنى سطر سلفا من قبل أعضاء المجلس الوطني..
3/ تحديد شرعية الإضراب من عدمه ليست من صلاحية الوفد المفاوض ولا حتى من رئيس الاتحاد فما بالك بمحضر موقع مع وزارة التربية الوطنية.. إنما الذي يحدد ذلك هي الجهة المخولة قانونا بهذا الأمر وهي المجلس الوطني..
وبناء على المعطيات المتوفرة لدى هذا الأخير يحدد تاريخ الشروع في الإضراب ومدته وتاريخ توقيفه أو تعليقه أو إلغائه..
وهو حقيقة ما وقع بالنسبة للاتفاق الأخير، مثلما أشار إلى ذلك الأخ "علي بابا" في تعقيبه أعلاه ـ الذي على ما يبدو أنه قريب جدا من أعضاء المكتب الوطني إن لم يكن أحدهم ـ حيث أكد أن ((المكتب الوطني لم يلتزم للوزارة بتوقيف الإضراب)).. وإنما الذي أوقف الإضراب هو المجلس الوطني عكس ما كان يتمنى الكثير..

تحية طيبة
أولا أود أن أشكرك أخي أبو بسملة على الطرح الذي أرى فيه قمة كبيرة في المستوى و الذي أتمنى أن يسود خواراتنا في هذا المنتدى لكي نفيد و نستفيد .
_ إن كل ماجاء في نصك ميزه الحق و الحقيقة ما ألزمني إلى الرجوع للقانون الأساسي و النظام الداخلي للإتحاد و التمعن فيه بشكل جيد .
_ أريد أن أشركك حوارك حسب مافهمته من تنضيب هاته اللجان حسب الأسلاك و الأسباب حسب رأي التي أدت إلى هذا الأمر .
1. لابد أن نتفق فيما بيننا أن القانون الأساسي لا يمكن تعديله حتى المؤتمر ، أما الفراغ الذي يكون في النظام الداخلي يمكن إجراء تعديل في بعضه حسب الظروف و لكن لا يخالف روح القانون الأساسي .
2. يوجد مادة كما ذكرت في القانون الأساسي يذكر تنظيم مختلف الأسلاك و أحالها على النظام الداخلي للبث فيها ، و لكن الذي واقع الآن أنه يمكن تنصيب اللجان الولائية و كيفية تنظيمهم في المجالس الولائية ، أما التعميم فلا يوجد على مستوى الوطني .
3. الإجتهاد الذي وقع فيه المكتب الوطني و الله أعلم هو سيرورة الأحداث الأخيرة و بالأخص القانون الخاص ، حيث يمكنه تدارك الأمر في النظام الداخلي مادام أن الأمر أشير إليه في القانون الأساسي .
أما فيما يخص دور الهيئة التنفيذية و الهيئة الأعلى منه فهذا يخضع لما أتفق عليه ، بمعنى إذا المجلس الوطني هو الذي أعطى الضوء الأخضر للمكتب الوطني للتفاوض و حدد له السقف و أعطى له صلاحية تقدير المصلحة و عليه يتم الإمضاء على الإتفاق بين المكتب الوطني و الوزارة فلا حرج في ذلك ، و لكن في الأخير المجلس هو صاحب القرار الأخير في إتخاذ القرار المصيري كما يحدد القانون الأساسي و النظام الداخلي للإتحاد ، و هو حقيقة ماوقع بالنسبة للإتفاق الأخير ، و هذا هو الأساس فس الأمر أن المكتب الوطني لم يلتزم للوزارة بتوقيف الإضراب لو فعل ذلك فإن الأمر يعتبر تعدي على صلاحيات أعلى هيئة في الإتحاد بين مؤتمرين .
هذه و جهة نظر متواضعة نتمنى أنني حاولت أن أثري الموضوع و الدي أؤكد للمرة الثانية أنه كان قي القمة.
والله من وراء القصد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ما إن طلبت وزارة التربية من مختلف النقابات تقديم اقتراحاتها حول القانون الخاص لعمال القطاع في الآجال المحددة، حتى انتفضت قاعدة الاتحاد مطالبة بحقوقها المهضومة في هذا القانون الساري المفعول، وبضرورة إنصافها في التعديلات المأمولة.. خاصة بعد اطلاعها على الإجحاف واللاعدالة في الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد للوزارة في شهر ماي من السنة المنصرمة..
ولامتصاص "الثورة القاعدية" التي شملت مختلف الأسلاك، شرعت قيادة الاتحاد بتنصيب لجان ولائية توجت بلجان وطنية حسب كل سلك..

فما مصداقية هاته اللجان المنصبة.. والتي بلغ عددها لحد الآن حوالي 10 لجان وطنية في انتظار المزيد..؟!

أولا: لا سند قانوني لها.. لقد بحثت في القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد لعلي أجد سندا أو مبررا قانونيا حتى ولو كان في شكل تلميح قابل للتأويل لهذه "اللجان الفئوية" فخاب ـ للأسف ـ ظني ومسعاي..
وحتى المادة 78 من القانون الأساسي التي تتكلم عن تنظيم الأسلاك الموجودة في قطاع التربية تحيلك إلى النظام الداخلي.. وعند الرجوع إلى هذا الأخير نجد المادة 47 منه تتكلم عن كيفية تمثيل التنسيقيات المحلية في المجلس الولائي..
قد يقول قائل إن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب.. وبالتالي تصبح الأمور محل اجتهاد ومبادرة من قبل المكتب الوطني.. وجوابي كالآتي:
1/ لو لم يقع تذمر وانتفاضة من قبل القاعدة هل كانت ستنصب هذه اللجان أصلا.. وإلا، لماذا لم تنصب هذه اللجان منذ جويلية 2009 تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد..؟؟
ولست مبالغا إن قلت أن الحافز الكبير للجوء إلى تنصيب هذه اللجان الوطنية هو التنسيقيات الموازية التي بدأت تنشط تحت لواء نقابات منافسة.. وأصبح السباق محموما بين هذه النقابات من يظفر بهذه الفئات والأسلاك ويتبني انشغالاتها قبل غيره..!!
2/ الفراغات القانونية لا تُسد باجتهادات من الهيئات التنفيذية مادامت هيئات المداولة شغالة.. خاصة وأن القانون الأساسي نص في إحدى مواده أن إنشاء اللجان الوطنية من صلاحية المجلس الوطني (كما سنبين لاحقا) وبالتالي يصبح الحديث عن الاجتهاد والمبادرة في هذا المجال تبرير مالا يبرر..!!

ثانيا: تجاوز لصلاحيات المجلس الوطني.. القانون الأساسي للاتحاد نص صراحة أن تأسيس اللجان الوطنية من صلاحية المجلس الوطني وليس من صلاحيات المكتب الوطني.. كما جاء في المادة 50 الفقرة 12 منه..
وعليه كان من المفروض أن يهيكل أعضاء المجلس الوطني في لجان وطنية كل حسب تخصصه أو رغبته.. خاصة وأن المجلس الوطني ـ من المفترض ـ أنه يضم مختلف أسلاك قطاع التربية.. تقوم هذه اللجان على مدار شهور السنة بدراسة واقتراح المشاريع التي تناقش وتصادق من قبل أعضاء المجلس الوطني ليشرع المكتب الوطني بعد ذلك في تنفيذها ومحاسبته عليها..
إن تشكيل لجان وطنية تحت إشراف المكتب الوطني بالإضافة إلى كونه تجاوزا لصلاحية المجلس الوطني هو ترك أعضاء هذا المجلس في بطالة مقننة.. وأنهم لا يصلحون إلا لرفع الأيدي في تحديد تاريخ الدخول في الإضراب والخروج منه..!!

ثالثا: إحداث فتنة بين المناضلين.. فبعد أن كان الاتحاد لحمة واحدة في السراء والضراء.. له جهة واحدة ووحيدة تتبنى انشغالات قاعدته ممثلة في المكتب الوطني.. أصبح منذ تنصيب هذه "اللجان الفئوية" كل يغني ليلاه.. وينطبق علينا قوله تعالى ((تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)).. والمثل الشعبي ((القافلة واحدة وكل واحد عينه على بعيره))..!!
كيف لا، وهذه اللجان:
ـ من جهة شتت الصفوف وخلقت صراعا بين الأطوار والأسلاك.. بل بين أساتذة الطور الواحد..!!
ـ ومن جهة ثانية تجاهلت فئات مهمة (مثل المعلمين والأساتذة).. رغم أن هذه الفئات تشكل القاعدة الصلبة للاتحاد، والشريحة الأكبر عددا من حيث الانخراطات، والأكثر تأثيرا في الإضرابات..!!
الأمر الذي دفع بالأساتذة المجازين (سابقا) إلى التنادي بضرورة تشكيل تنسيقية تهتم بمطالبهم، خاصة بعد تنصيب لجنة وطنية للأساتذة المهندسين..!!
مما دفع بقيادة الاتحاد ومن أجل امتصاص ثورة هذه الشريحة العريضة اللجوء إلى الأرشيف والاستنجاد بلجنة جهوية..!!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وتحويلها بقدرة قادر إلى لجنة وطنية..!!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
على عكس باقي اللجان الوطنية التي انبثقت عن اللجان الولائية وأصبح لها ختم خاص بها..

وأخيرا.. إذا كانت انشغالات القاعدة وقضاياها المصيرية أصبحت من مهام وصلاحية هذه اللجان الوطنية المختصة.. وأصبحت هي المسؤولة عن تبني هذه الانشغالات والدفاع عنها وإصدار بيانات ومواقف بشأنها.. يصبح السؤال الجوهري هو:
ما محل إعراب المكتب الوطني حينئذ..؟؟ هل تخلى عن مهامه وصلاحياته عن طواعية وبالتالي أحيل إلى التقاعد المسبق..؟؟