rreveurr
عدد المساهمات : 46 نقاط : 92 تاريخ التسجيل : 29/10/2011 العمر : 54
| موضوع: اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص السبت أكتوبر 29, 2011 7:50 pm | |
| اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص
نرفع نحن مفتشي التعليم المتوسط هذه الاقتراحات إلى وزير التربية الوطنية وإلى اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأنظمة التعويضية ، ونقدم رؤيتنا في النظام التعويضي وفي التصنيف والترقية وفي مستويات الزيادة الاستدلالية من أجل تحسين الشرط الاجتماعي والمهني للمفتشين . التصنيف: - إعادة النظر في أسلاك الأساتذة : - إن التمييز الحاصل بين أسلاك التعليم في أطوار الدراسة في التصنيف ومستويات التأهيل وشروط التعيين ( أستاذ تعليم ابتدائي 11 ، أستاذ تعليم متوسط 12 ،أستاذ تعليم ثانوي 13) وإِنْ عمل القانون الخاص على تجاوز نسبي لهذا الواقع التمييزي الذي وإن كان مبررا بمستويات التأهيل والتكوين، فإن أهمية المراحل المختلفة لنمو الطفل والرهانات البيداغوجية في كل طور من أطوار الدراسة تقتضي إعادة النظر في نظام التعيين والتوظيف والتكوين، وذلك بمساواة مستويات التأهيل في كل الأطوار ((bac+5 كما شروط التوظيف ، وهذا سيرفع من فعالية النظام التربوي ، ويرقي الممارسات البيداغوجية في كل طور ، بتكفل أساتذة (حاصلين على ماستر أو bac+5) بتعليم التلاميذ في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي ،ويتبعه تساو منصف بين مناصب التفتيش في كل الأطوار ومناصب الإدارة في كل الأطوار ، كما سيكون له أثر في الانسجام العمودي بين التعلمات والأطوار ، ويمكن السماح للأستاذ بالتنقل بين الأطوار بناء على رغبته ، ومن أجل تحقيق هذا الانتقال الضروري يمكن استحداث سلك أستاذ امتياز في الطور الابتدائي والمتوسط بشروط ومستوى تأهيل أستاذ التعليم الثانوي وينبغي اتخاذ تدابير انتقالية لإدماج وترقية الأساتذة والمعلمين في التعليم المتوسط والابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص في سلك استاذ امتياز(الصنف 13) ويدمج فيه أيضا الأساتذة والمعلمون الحاصلون على شهادة اختتام التكوين( تحدد كيفياته من خلال قرار وزاري، يسمح هذا التكوين بترقية كل المعلمين والأساتذة في التعليم المتوسط والابتدائي إلى رتبة أستاذ امتياز) ، .بالتأكيد لهذا الانتقال كلفته الاقتصادية في التكوين ( باك +5 لكل أستاذ مهما كان الطور) وأثره المالي في منظومة الأجور ، لكنه سيرقي بالتأكيد منظومة التربية والتعليم في مؤسساتنا التربوية. - إعادة تسمية المنصب العالي بعنوان مفتش التعليم المتوسط وعنوان مفتش التعليم الابتدائي بعنوان مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي إنهاء للتمييز السلبي بين المناصب العليا للتفتيش وترسيخا لعامل الانسجام في نظامنا التربوي. - إن استحداث المناصب العليا بعناوين الإدارة والتفتيش عرف تعقيدات متعددة وتناقضات في التطبيق ، ورفضا مبررا من أسلاك الإدارة والتفتيش ، ومن أجل تجاوز هذه التعقيدات نطالب بتأسيس رتب وأسلاك خاصة بأسلاك الإدارة والتفتيش تراعى في تأسيسها وتصنيفها المساواة بين مختلف الأطوار وفقا لمستويات التأهيل والتكوين في شروط التعيين ( باك +5 +سنة تكوينية) لكل طور ، فيتساوى مدير التعليم المتوسط والابتدائي والثانوي كما مفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي في التصنيف وفي الأنظمة التعويضية ، ونطالب بتصنيف عادل ( ليس أقل من 17 أو خارج السلم) . - وفي حالة إعادة ترتيب المفتشين في رتب وأسلاك نطالب بالعدالة في ترتيب وإعادة إدماج مفتشي التعليم المتوسط المنحدرين من سلك أستاذ التعليم الثانوي في التصنيف نفسه مع مفتشي التربية الوطنية ( نقترح التصنيف 17) لتماثل المؤهلات ، ونقترح أن يدمج في التصنيف نفسه مفتشو التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص .
أما في واقع تطبيق القانون الخاص من خلال تأسيس المناصب العليا فتميز بكثير من الاختلالات والتناقضات نطالب في حال عدم تغيير جذري للقانون الخاص بما يلي : - إعادة ترتيب وإدماج مفتشي التعليم المتوسط ومديري المتوسطات المنحدرين من سلك أستاذ تعليم ثانوي في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي ( صنف 14) بدل( 13) لتنسجم عملية الإدمـاج وإعادة الترتيب. - استحداث سلك الأستاذ الخبير في كل الأطوار ( كما هو مقترح في المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص لعمال التربية الوطنية ) ، يدمج ويرقى في هذا السلك الأساتذة والمفتشون والمديرون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف الأستاذ الخبير خارج السلم . مستوى الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا : - العمل على إنهاء التمييز غير المبرر بين المناصب العليا بعنوان التفتيش في مختلف الاختصاصات والأطوار في تحديد مستوى الزيادة الاستدلالية ، فالمادة 4 من المرسوم الرئاسي 07-307 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية تحدد المعايير الثلاثة التي تحدد الزيادة الاستدلالية وهي : - 1/مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي.2/أهمية المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي 3/ طبيعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي، وهي معايير تتساوى فيها المناصب العليا بعنوان التفتيش ، فما الاختلاف في المسؤوليات وطبيعة النشاطات بين مفتش التربية الوطنية ومفتش التعليم المتوسط ومفتش التعليم الابتدائي وحتى في مستوى التأهيل بشكل عام ( أغلب مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط حاصلون على شهادة الليسانس وكثير منهم منحدر من سلك أساتذة التعليم الثانوي، فضلا على الحاصلين على شهادات عليا) ، وكذلك تتساوى المناصب العليا بعنوان إدارة المؤسسات ولذلك نطالب بأن يكون مستوى الزيادة الاستدلالية : - المستوى 09(255) للمناصب العليا بعنوان إدارة المؤسسات في كل الأطوار - المستوى 10 (325)للمناصب العليا بعنوان إدارة المؤسسات في كل الأطوار للحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص أو في اختصاص يناسب طبيعة المنصب العالي. - المستوى 11 (405 (للمناصب العليا بعنوان التفتيش في كل الاختصاصات والأطوار . - المستوى 12( 495) للمناصب العليا بعنوان التفتيش في كل الاختصاصات والأطوار للحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص أو في اختصاص يناسب طبيعة المنصب العالي. - وبناء على المادة 117 من القانون العام للوظيفة العمومية التي تنص على أنه : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة ، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم نقترح ما يلي : - استحداث منصب عال بعنوان مفتش منسق في كل طور وفي كل اختصاص، يحدد مستوى الزيادة الاستدلالية المرتبطة به في المستوى 13 أي : 595 ، يتم التعيين في هذا المنصب العالي : - 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%). وتكون مهام المفتش المنسق في التعليم المتوسط متابعة أعمال مفتشي التعليم المتوسط ومرافقتها بدل أن تسند هذه المهمة إلى مفتش التعليم الثانوي الذي ليس مؤهلا لمتابعة أعمال المفتشين فضلا عن أن هذا الإشراف تمييز بين مفتشي الأطوار وعامل توتر وتفكيك لانسجام هيئة التفتيش، ومن أجل ترسيخ استقلالية هيئة التفتيش في التعليم المتوسط والابتدائي وفعالية المراقبة والتفتيش نقترح إسناد الإشراف المباشر لمفتشيات جهوية تستحدث لمتابعة أعمال المفتشين وتقييمها وإصدار القرارات بناء على تصوراتها ومعايناتها ، فالحاصل أن هناك فجوة كبيرة بين المفتشية العامة ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي لا يمكن تجاوزها من خلال التقارير الفصلية الملخصة لتقارير المفتشين من طرف مصلحة التكوين والتفتيش. - - استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف المفتش الخبير خارج السلم . - النظام التعويضي : - بناء على أن التعويضات تكافئ التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به نقترح نحن المفتشين بــ : - استحداث منحة المسؤولية كبديل عن المنصب العالي وإعادة ترتيب وإدماج المفتشين في أسلاك ورتب عادلة ومثمنة لعناصر التأهيل. - استحداث تعويض التكوين لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكوين . - استحداث تعويض البحث لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط البحث . - استحداث تعويض التكليف بمهام لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكليف بمهام . - استحداث تعويض التنقل لأنه تبعة خاصة مرتبطة بمكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به . - استحداث تعويض اللياقة أو مناسبة الوظيفة لتعويض الهندام اللائق للوظيفة. - إعادة تثمين تعويض السكن وفق المعايير الواقعية . - إعادة تثمين تعويض التوثيق وفق المعايير الواقعية . - إعادة تثمين تعويضات الإيواء والإطعام والمهام وفق المعايير الواقعية وتعميمها على كل المناصب العليا للتفتيش . -
مفتشو التعليم المتوســط
| |
|