مطالب أساتذة التعليم المتوسط بخصوص القانون الخاص
سجل أساتذة التعليم المتوسط امتعاضا و سخطا كبيرين وخصوصا المجازين سابقا وهم كما يعرف الجميع شريان النقابة الأساسي اتجاه مسودة القانون الخاص نظرا للتجاهل التام لفئتهم بعد أن حرموا من التصنيف المستحق لهم وهو الصنف 13 في القانون 2008 ثم تأتي مسودة قانون 2012 لتكرس هذا الإجحاف بحرمان هذه الفئة من أي امتيازات تذكر وكأن هناك إرادة من جهة ما لتهميش هذه الأطر التربوية ويعلن الأساتذة رفضهم لما جاء في المسودة فيما يخص فئتهم و يطالبون النقابة بتبني مطالبهم المتمثلة في :
- حقهم المشروع في الترقية لأكثر من رتبة على غرار فئات أخرى وهم كما نعرف حملة شهادات جامعية متساوية .
- المطالبة الملحة باعتماد الترقية الآلية كما هو مقترح بالنسبة للأطوار الأخرى اعتمادا على مبدأ المساواة في الامتيازات لجميع الفئات.
- ضرورة إدراج نص قانوني لتحديد نسبة الأساتذة المرقون إلى رتبة أعلى في المؤسسة الواحدة و كذا الأساتذة المنسقون و رؤساء المواد لكي لا تكون الترقية على الورق فقط .
إن أساتذة التعليم المتوسط على قناعة راسخة بمدى الاهتمام الذي تبديه النقابة بفئتهم ولكنهم في المقابل ليسوا مقتنعين بأن وزارة التربية توليهم الاهتمام نفسه ولذا وجب على نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الضغط أكثر من أجل تحسين الوضعية الهشة التي تعيشها إطاراتها التربوية والنقابية ويؤكدون أن أي مشروع أو قرار يهمش فئتهم هو مرفوض و بشدة و يحملون أي طرف مسؤولية الموافقة عليه.
دمت وفيا للعمل النقابي وشكرا
الأستاذ لملومة محمد عضو مكتب دائري مسعد الجلفة
[right]
