نسخة معدلة من اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص

اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص

نرفع نحن مفتشي التعليم المتوسط هذه الاقتراحات إلى وزير التربية الوطنية وإلى اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأنظمة التعويضية ، ونقدم رؤيتنا في النظام التعويضي وفي التصنيف والترقية وفي مستويات الزيادة الاستدلالية من أجل تحسين الشرط الاجتماعي والمهني للمفتشين .
التصنيف:
- إعادة النظر في أسلاك الأساتذة :
- إن التمييز الحاصل بين أسلاك التعليم في أطوار الدراسة في التصنيف ومستويات التأهيل وشروط التعيين ( أستاذ تعليم ابتدائي 11 ، أستاذ تعليم متوسط 12 ،أستاذ تعليم ثانوي 13) وإِنْ عمل القانون الخاص على تجاوز نسبي لهذا الواقع التمييزي الذي وإن كان مبررا بمستويات التأهيل والتكوين، فإن أهمية المراحل المختلفة لنمو الطفل والرهانات البيداغوجية في كل طور من أطوار الدراسة تقتضي إعادة النظر في نظام التعيين والتوظيف والتكوين، وذلك بمساواة مستويات التأهيل في كل الأطوار ((bac+5 كما شروط التوظيف ، وهذا سيرفع من فعالية النظام التربوي ، ويرقي الممارسات البيداغوجية في كل طور ، بتكفل أساتذة (حاصلين على ماستر أو bac+5) بتعليم التلاميذ في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي ،ويتبعه تساو منصف بين مناصب التفتيش في كل الأطوار ومناصب الإدارة في كل الأطوار ، كما سيكون له أثر في الانسجام العمودي بين التعلمات والأطوار ، ويمكن السماح للأستاذ بالتنقل بين الأطوار بناء على رغبته ، ومن أجل تحقيق هذا الانتقال الضروري يمكن استحداث سلك أستاذ امتياز في الطور الابتدائي والمتوسط بشروط ومستوى تأهيل أستاذ التعليم الثانوي وينبغي اتخاذ تدابير انتقالية لإدماج وترقية الأساتذة والمعلمين في التعليم المتوسط والابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص في سلك استاذ امتياز(الصنف 13) ويدمج فيه أيضا الأساتذة والمعلمون الحاصلون على شهادة اختتام التكوين( تحدد كيفياته من خلال قرار وزاري، يسمح هذا التكوين بترقية كل المعلمين والأساتذة في التعليم المتوسط والابتدائي إلى رتبة أستاذ امتياز) ، .بالتأكيد لهذا الانتقال كلفته الاقتصادية في التكوين ( باك +5 لكل أستاذ مهما كان الطور) وأثره المالي في منظومة الأجور ، لكنه سيرقي بالتأكيد منظومة التربية والتعليم في مؤسساتنا التربوية.
- استحداث سلك الأستاذ الخبير في كل الأطوار ( كما هو مقترح في المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص لعمال التربية الوطنية ) ، يدمج ويرقى في هذا السلك الأساتذة في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف الأستاذ الخبير خارج السلم .
- إن استحداث المناصب العليا بعناوين الإدارة والتفتيش عرف تعقيدات متعددة وتناقضات في التطبيق ، ورفضا مبررا من أسلاك الإدارة والتفتيش ، ومن أجل تجاوز هذه التعقيدات نطالب بتأسيس رتب وأسلاك خاصة بأسلاك الإدارة والتفتيش تراعى في تأسيسها وتصنيفها المساواة بين مختلف الأطوار وفقا لمستويات التأهيل والتكوين في شروط التعيين ( باك +5 +سنة تكوينية) لكل طور ، لا يكون نوع الطور أو المرحلة ( الابتدائي والمتوسط والثانوي) هو مقياس التصنيف بل مستويات التأهيل والتكوين ، ونطالب بتصنيف عادل ( ليس أقل من 17 أو خارج السلم) .
- وفي حالة إعادة ترتيب المفتشين في رتب وأسلاك نطالب بالعدالة في ترتيب وإعادة إدماج مفتشي التعليم المتوسط المنحدرين من سلك أستاذ التعليم الثانوي في التصنيف نفسه مع مفتشي التربية الوطنية ( نقترح التصنيف 17) لتماثل المؤهلات ، ونقترح أن يدمج في التصنيف نفسه مفتشو التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص .
- إعادة تسمية المنصب العالي بعنوان مفتش التعليم المتوسط وعنوان مفتش التعليم الابتدائي بعنوان مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي إنهاء للتمييز السلبي بين المناصب العليا للتفتيش وترسيخا لعامل الانسجام في نظامنا التربوي وفي حال تحويل المناصب العليا إلى رتب وأسلاك تغير تسمية مفتش التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي إلى رتبة مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي .
- استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف المفتش الخبير خارج السلم .
- وبناء على المادة 117 من القانون العام للوظيفة العمومية التي تنص على أنه : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة ، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم نقترح ما يلي :
- استحداث منصب عال بعنوان مفتش منسق في كل طور وفي كل اختصاص، يحدد مستوى الزيادة الاستدلالية المرتبطة به في المستوى 13 أي : 595 ، يتم التعيين في هذا المنصب العالي :
- 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%).
وتكون مهام المفتش المنسق في التعليم المتوسط متابعة أعمال مفتشي التعليم المتوسط ومرافقتها بدل أن تسند هذه المهمة إلى مفتش التعليم الثانوي الذي ليس مؤهلا لمتابعة أعمال المفتشين فضلا عن أن هذا الإشراف تمييز بين مفتشي الأطوار وعامل توتر وتفكيك لانسجام هيئة التفتيش، ومن أجل ترسيخ استقلالية هيئة التفتيش في التعليم المتوسط والابتدائي وفعالية المراقبة والتفتيش نقترح إسناد الإشراف المباشر لمفتشيات جهوية تستحدث لمتابعة أعمال المفتشين وتقييمها وإصدار القرارات بناء على تصوراتها ومعايناتها ، فالحاصل أن هناك فجوة كبيرة بين المفتشية العامة ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي لا يمكن تجاوزها من خلال التقارير الفصلية الملخصة لتقارير المفتشين من طرف مصلحة التكوين والتفتيش.
- النظام التعويضي :
- بناء على أن التعويضات تكافئ التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به نقترح نحن المفتشين بــ :
- استحداث منحة المسؤولية كبديل عن المنصب العالي وإعادة ترتيب وإدماج المفتشين في أسلاك ورتب عادلة ومثمنة لعناصر التأهيل.
- استحداث تعويض التكوين لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكوين .
- استحداث تعويض البحث لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط البحث .
- استحداث تعويض التكليف بمهام لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكليف بمهام .
- استحداث تعويض التنقل لأنه تبعة خاصة مرتبطة بمكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به .
- استحداث تعويض اللياقة أو مناسبة الوظيفة لتعويض الهندام اللائق للوظيفة.
- إعادة تثمين تعويض السكن وفق المعايير الواقعية .
- إعادة تثمين تعويض التوثيق وفق المعايير الواقعية .
- إعادة تثمين تعويضات الإيواء والإطعام والمهام وفق المعايير الواقعية وتعميمها على كل أسلاك التفتيش .


مفتشو التعليم المتوســط