اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص

الموضوع : اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص

التصنيف:
- إعادة النظر في أسلاك الأساتذة :
إن التمييز الحاصل بين أسلاك التعليم في أطوار الدراسة في التصنيف ومستويات التأهيل وشروط التعيين ( أستاذ تعليم ابتدائي 11 ، أستاذ تعليم متوسط 12 ،أستاذ تعليم ثانوي 13) وإِنْ عمل القانون الخاص على تجاوز نسبي لهذا الواقع التمييزي الذي وإن كان مبررا بمستويات التأهيل والتكوين، فإن أهمية المراحل المختلفة لنمو الطفل والرهانات البيداغوجية في كل طور من أطوار الدراسة تقتضي إعادة النظر في نظام التعيين والتوظيف والتكوين، وذلك بمساواة مستويات التأهيل في كل الأطوار ((bac+5 كما شروط التوظيف ، وهذا سيرفع من فعالية النظام التربوي ، ويرقي الممارسات البيداغوجية في كل طور ، بتكفل أساتذة (حاصلين على ماستر أو bac+5) بتعليم التلاميذ في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي ،ويتبعه تساو منصف بين مناصب التفتيش في كل الأطوار ومناصب الإدارة في كل الأطوار ، كما سيكون له أثر في الانسجام العمودي بين التعلمات والأطوار ، ويمكن السماح للأستاذ بالتنقل بين الأطوار بناء على رغبته ، ومن أجل تحقيق هذا الانتقال الضروري يمكن استحداث سلك أستاذ امتياز في الطور الابتدائي والمتوسط بشروط ومستوى تأهيل أستاذ التعليم الثانوي وينبغي اتخاذ تدابير انتقالية لإدماج وترقية الأساتذة والمعلمين في التعليم المتوسط والابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص في سلك استاذ امتياز(الصنف 13) ويدمج فيه أيضا الأساتذة والمعلمون الحاصلون على شهادة اختتام التكوين( تحدد كيفياته من خلال قرار وزاري، يسمح هذا التكوين بترقية كل المعلمين والأساتذة في التعليم المتوسط والابتدائي إلى رتبة أستاذ امتياز) ، .بالتأكيد لهذا الانتقال كلفته الاقتصادية في التكوين ( باك +5 لكل أستاذ مهما كان الطور) وأثره المالي في منظومة الأجور ، لكنه سيرقي بالتأكيد منظومة التربية والتعليم في مؤسساتنا التربوية.
- استحداث سلك الأستاذ الخبير في كل الأطوار ( كما هو مقترح في المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص لعمال التربية الوطنية ) ، يدمج ويرقى في هذا السلك الأساتذة في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف الأستاذ الخبير خارج السلم .
- إن استحداث المناصب العليا بعناوين الإدارة والتفتيش عرف تعقيدات متعددة وتناقضات في التطبيق ، ورفضا مبررا من أسلاك الإدارة والتفتيش ، ومن أجل تجاوز هذه التعقيدات نطالب بتأسيس رتب وأسلاك خاصة بأسلاك الإدارة والتفتيش تراعى في تأسيسها وتصنيفها المساواة بين مختلف الأطوار وفقا لمستويات التأهيل والتكوين في شروط التعيين ( باك +5 +سنة تكوينية) لكل طور ، لا يكون نوع الطور أو المرحلة ( الابتدائي والمتوسط والثانوي) هو مقياس التصنيف بل مستويات التأهيل والتكوين ، ونطالب بتصنيف عادل ( ليس أقل من 17 أو خارج السلم) .
- وفي حالة إعادة ترتيب المفتشين في رتب وأسلاك نطالب بالعدالة في ترتيب وإعادة إدماج مفتشي التعليم المتوسط المنحدرين من سلك أستاذ التعليم الثانوي في التصنيف نفسه مع مفتشي التربية الوطنية ( نقترح التصنيف 17) لتماثل المؤهلات ، ونقترح أن يدمج في التصنيف نفسه مفتشو التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص .
- إعادة تسمية المنصب العالي بعنوان مفتش التعليم المتوسط وعنوان مفتش التعليم الابتدائي بعنوان مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي إنهاء للتمييز السلبي بين المناصب العليا للتفتيش وترسيخا لعامل الانسجام في نظامنا التربوي وفي حال تحويل المناصب العليا إلى رتب وأسلاك تغير تسمية مفتش التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي إلى رتبة مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي .
- استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف المفتش الخبير خارج السلم .
- وبناء على المادة 117 من القانون العام للوظيفة العمومية التي تنص على أنه : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة ، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم نقترح ما يلي :
- استحداث منصب عال بعنوان مفتش منسق في كل طور وفي كل اختصاص، يحدد مستوى الزيادة الاستدلالية المرتبطة به في المستوى 13 أي : 595 ، يتم التعيين في هذا المنصب العالي :
- 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%).
وتكون مهام المفتش المنسق في التعليم المتوسط متابعة أعمال مفتشي التعليم المتوسط ومرافقتها بدل أن تسند هذه المهمة إلى مفتش التعليم الثانوي الذي ليس مؤهلا لمتابعة أعمال المفتشين فضلا عن أن هذا الإشراف تمييز بين مفتشي الأطوار وعامل توتر وتفكيك لانسجام هيئة التفتيش، ومن أجل ترسيخ استقلالية هيئة التفتيش في التعليم المتوسط والابتدائي وفعالية المراقبة والتفتيش نقترح إسناد الإشراف المباشر لمفتشيات جهوية تستحدث لمتابعة أعمال المفتشين وتقييمها وإصدار القرارات بناء على تصوراتها ومعايناتها ، فالحاصل أن هناك فجوة كبيرة بين المفتشية العامة ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي لا يمكن تجاوزها من خلال التقارير الفصلية الملخصة لتقارير المفتشين من طرف مصلحة التكوين والتفتيش.
- النظام التعويضي :
- بناء على أن التعويضات تكافئ التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به نقترح نحن المفتشين بــ :
- استحداث منحة المسؤولية كبديل عن المنصب العالي وإعادة ترتيب وإدماج المفتشين في أسلاك ورتب عادلة ومثمنة لعناصر التأهيل.
- استحداث تعويض التكوين لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكوين .
- استحداث تعويض البحث لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط البحث .
- استحداث تعويض التكليف بمهام لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكليف بمهام .
- استحداث تعويض التنقل لأنه تبعة خاصة مرتبطة بمكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به .
- استحداث تعويض اللياقة أو مناسبة الوظيفة لتعويض الهندام اللائق للوظيفة.
- إعادة تثمين تعويض السكن وفق المعايير الواقعية .
- إعادة تثمين تعويض التوثيق وفق المعايير الواقعية .
- إعادة تثمين تعويضات الإيواء والإطعام والمهام وفق المعايير الواقعية وتعميمها على كل أسلاك التفتيش .

مفتشو التعليم المتوســط

هذه الاقتراحات خارجة عن النطاق وحتى المعقول نريد أن تكون الاقتراحات في حدود المعقول والمقبول تحسين التصنيف نعم لكن يجب أن نعرف بأن كل الجزائريين يملكون اللسانس وفي جميع القطاعات وبهذة الاقتراحات نجد مفتش الثانوي خارج التصنيف ومدير التربية يصبح الوزير والوزير يصبح رئيس الجمهورية الله يهديكم

الجزائري69 كتب:: هذه الاقتراحات خارجة عن النطاق وحتى المعقول نريد أن تكون الاقتراحات في حدود المعقول والمقبول تحسين التصنيف نعم لكن يجب أن نعرف بأن كل الجزائريين يملكون اللسانس وفي جميع القطاعات وبهذة الاقتراحات نجد مفتش الثانوي خارج التصنيف ومدير التربية يصبح الوزير والوزير يصبح رئيس الجمهورية الله يهديكم

يبدو أخي أنك لم تقرأ القوانين الأساسية لبقية القطاعات الأخرى : ممرض في الصتف 12 يترقى بالأقدمية إلى الصنف 16 و دون شهادات الله يزيده ، فعن أي معقول تتحدث ، راحع نفسك و لا تغضب معذرة

أشكرك سيدي الكريم على طلبك توخي المعقولية والموضوعية، ولكني أذكرك بأن الشبكة الاستدلالية التي تحدد نظام تصنيف الموظفين و رواتبهم هي خاصة بالموظفين وليس بالموظفين السامين الذين يحكمهم قانون خاص وامتيازات خاصة، وتحتسب مرتباتهم بعدد محدد يضرب في الحد الأدنى للأجور ،أما الشبكة الاستدلالية الخاصة بالموظفين والتي سقفها الصنف 17، فمن غير المعقول أن لا يحصل مفتش التربية الوطنية وهو نظريا الأعلى رتبة في أسلاك التربية على الصنف الأعلى في هذه الشبكة (17)، من المعقول جدا أن يحصل الأعلى رتبة في أي قطاع من قطاع الوظيفة العمومية على أعلى صنف (17)، ومن وجوه الخلل في هذه الشبكة الاستدلالية النظرية القليلة حقا(بإنصاف ولا أتكلم عن القوانين الخاصة) أن حامل الماجستير يصنف في كل القطاعات في الصنف 15 نظريا، وفي قطاع الجامعة يصنف خارج السلم وهي مفارقة ، حقاهناك تراتبية منطقية وهندسة دقيقة للتصنيف ، فمثلا تصنيف أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12 لأنه حاصل على باك +4(ليسانس) أماتصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 فلأن شروط توظيفه الجديدة التي يحددها القانون الخاص 315/08 هي باك +5 (ماستر أو خريج المدرسة العليا للأساتذة( تكوين خلال 5 سنوات) يترقى إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي في الرتبة 14 بعد مسابقة مهنية كتابية (نسبة 80 بالمئة) أو بالتأهيل(20 بالمئة) ، يترقى فقط من خلال اختبارات كتابية إلى رتبة مدير ثانوية إثر تكوين متخصص لمدة سنة ثم يترقى إلى مفتش للتربية الوطنية في شعبة الإدارة إثر إختبارات كتابية وتكوين لمدة سنة، فنظريا عناصر تأهيل مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات مثلا (باك +5 +(10 سنوات خبرة على الأقل)+02 سنتين تكوين أي باك +7 + خبرة في التعليم تتجاوز 10 سنوات، حامل الماجستير الحالي (باك +6 أو حتى +7 ) هذا باحتساب سنوات إعداد الأطروحة، فالتكوين النظري لحامل الماجستير هو فقط ( باك +5 أو +6) وهو مصنف ليس في 17 بل خارج السلم، واقتراحاتنا بنيت على هذا الأساس، التصنيف ينبغي أن يتأسس على الشهادات العلمية وعلى عناصر التكوين، فأستاذ للتعليم الابتدائي يمكن أن يحصل على شهادة الماجستير فينبغي تصنيفه على هذا الأساس لنستبقي هذه الطاقات في قطاع التربية بدل أن نًُهجرها إلى قطاعات أخرى فينبغي أن تكون شبكة التصنيف منصفة وعادلة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مسالك الترقية في قطاع التربية محدودة جدا، ففي قطاعات أخرى للوظيفة العمومبة يترقى الموظف بعد كل 5سنوات خبرة تقريبا إلى رتبة أعلى ويتأهل بتكوين قصير لا يتجاوز الشهر وفي أحيان قليلة 6 أشهر، بينما رتب الترقية محدودة في قطاعنا :أستاذ رئيسي أو مدير، ناظر ، مستشارتربية،مفتش وعددها محدود جدا ربمالا يتجاوز 5 بالمئة في أحسن الأحوال.فمن المعقول جدا استحداث رتب ترقية يتم التعيين فيها بناء على مسابقات مهنية ونسبة بناء على قوائم التأهيل( الخبرة) وإثر تكوينات أو تربصات، فالحال الآن أن أستاذا يبذأ مساره المهني في الصنف 12 يتقاعد في الصنف 12

rreveurr كتب:: الموضوع : اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص

التصنيف:
- إعادة النظر في أسلاك الأساتذة :
إن التمييز الحاصل بين أسلاك التعليم في أطوار الدراسة في التصنيف ومستويات التأهيل وشروط التعيين ( أستاذ تعليم ابتدائي 11 ، أستاذ تعليم متوسط 12 ،أستاذ تعليم ثانوي 13) وإِنْ عمل القانون الخاص على تجاوز نسبي لهذا الواقع التمييزي الذي وإن كان مبررا بمستويات التأهيل والتكوين، فإن أهمية المراحل المختلفة لنمو الطفل والرهانات البيداغوجية في كل طور من أطوار الدراسة تقتضي إعادة النظر في نظام التعيين والتوظيف والتكوين، وذلك بمساواة مستويات التأهيل في كل الأطوار ((bac+5 كما شروط التوظيف ، وهذا سيرفع من فعالية النظام التربوي ، ويرقي الممارسات البيداغوجية في كل طور ، بتكفل أساتذة (حاصلين على ماستر أو bac+5) بتعليم التلاميذ في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي ،ويتبعه تساو منصف بين مناصب التفتيش في كل الأطوار ومناصب الإدارة في كل الأطوار ، كما سيكون له أثر في الانسجام العمودي بين التعلمات والأطوار ، ويمكن السماح للأستاذ بالتنقل بين الأطوار بناء على رغبته ، ومن أجل تحقيق هذا الانتقال الضروري يمكن استحداث سلك أستاذ امتياز في الطور الابتدائي والمتوسط بشروط ومستوى تأهيل أستاذ التعليم الثانوي وينبغي اتخاذ تدابير انتقالية لإدماج وترقية الأساتذة والمعلمين في التعليم المتوسط والابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص في سلك استاذ امتياز(الصنف 13) ويدمج فيه أيضا الأساتذة والمعلمون الحاصلون على شهادة اختتام التكوين( تحدد كيفياته من خلال قرار وزاري، يسمح هذا التكوين بترقية كل المعلمين والأساتذة في التعليم المتوسط والابتدائي إلى رتبة أستاذ امتياز) ، .بالتأكيد لهذا الانتقال كلفته الاقتصادية في التكوين ( باك +5 لكل أستاذ مهما كان الطور) وأثره المالي في منظومة الأجور ، لكنه سيرقي بالتأكيد منظومة التربية والتعليم في مؤسساتنا التربوية.
- استحداث سلك الأستاذ الخبير في كل الأطوار ( كما هو مقترح في المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص لعمال التربية الوطنية ) ، يدمج ويرقى في هذا السلك الأساتذة في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف الأستاذ الخبير خارج السلم .
- إن استحداث المناصب العليا بعناوين الإدارة والتفتيش عرف تعقيدات متعددة وتناقضات في التطبيق ، ورفضا مبررا من أسلاك الإدارة والتفتيش ، ومن أجل تجاوز هذه التعقيدات نطالب بتأسيس رتب وأسلاك خاصة بأسلاك الإدارة والتفتيش تراعى في تأسيسها وتصنيفها المساواة بين مختلف الأطوار وفقا لمستويات التأهيل والتكوين في شروط التعيين ( باك +5 +سنة تكوينية) لكل طور ، لا يكون نوع الطور أو المرحلة ( الابتدائي والمتوسط والثانوي) هو مقياس التصنيف بل مستويات التأهيل والتكوين ، ونطالب بتصنيف عادل ( ليس أقل من 17 أو خارج السلم) .
- وفي حالة إعادة ترتيب المفتشين في رتب وأسلاك نطالب بالعدالة في ترتيب وإعادة إدماج مفتشي التعليم المتوسط المنحدرين من سلك أستاذ التعليم الثانوي في التصنيف نفسه مع مفتشي التربية الوطنية ( نقترح التصنيف 17) لتماثل المؤهلات ، ونقترح أن يدمج في التصنيف نفسه مفتشو التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص .
- إعادة تسمية المنصب العالي بعنوان مفتش التعليم المتوسط وعنوان مفتش التعليم الابتدائي بعنوان مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي إنهاء للتمييز السلبي بين المناصب العليا للتفتيش وترسيخا لعامل الانسجام في نظامنا التربوي وفي حال تحويل المناصب العليا إلى رتب وأسلاك تغير تسمية مفتش التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي إلى رتبة مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط ومفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي .
- استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ، ويكون تصنيف المفتش الخبير خارج السلم .
- وبناء على المادة 117 من القانون العام للوظيفة العمومية التي تنص على أنه : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة ، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم نقترح ما يلي :
- استحداث منصب عال بعنوان مفتش منسق في كل طور وفي كل اختصاص، يحدد مستوى الزيادة الاستدلالية المرتبطة به في المستوى 13 أي : 595 ، يتم التعيين في هذا المنصب العالي :
- 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%).
وتكون مهام المفتش المنسق في التعليم المتوسط متابعة أعمال مفتشي التعليم المتوسط ومرافقتها بدل أن تسند هذه المهمة إلى مفتش التعليم الثانوي الذي ليس مؤهلا لمتابعة أعمال المفتشين فضلا عن أن هذا الإشراف تمييز بين مفتشي الأطوار وعامل توتر وتفكيك لانسجام هيئة التفتيش، ومن أجل ترسيخ استقلالية هيئة التفتيش في التعليم المتوسط والابتدائي وفعالية المراقبة والتفتيش نقترح إسناد الإشراف المباشر لمفتشيات جهوية تستحدث لمتابعة أعمال المفتشين وتقييمها وإصدار القرارات بناء على تصوراتها ومعايناتها ، فالحاصل أن هناك فجوة كبيرة بين المفتشية العامة ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي لا يمكن تجاوزها من خلال التقارير الفصلية الملخصة لتقارير المفتشين من طرف مصلحة التكوين والتفتيش.
- النظام التعويضي :
- بناء على أن التعويضات تكافئ التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به نقترح نحن المفتشين بــ :
- استحداث منحة المسؤولية كبديل عن المنصب العالي وإعادة ترتيب وإدماج المفتشين في أسلاك ورتب عادلة ومثمنة لعناصر التأهيل.
- استحداث تعويض التكوين لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكوين .
- استحداث تعويض البحث لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط البحث .
- استحداث تعويض التكليف بمهام لأنه تبعة خاصة مرتبطة بممارسة نشاط التكليف بمهام .
- استحداث تعويض التنقل لأنه تبعة خاصة مرتبطة بمكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به .
- استحداث تعويض اللياقة أو مناسبة الوظيفة لتعويض الهندام اللائق للوظيفة.
- إعادة تثمين تعويض السكن وفق المعايير الواقعية .
- إعادة تثمين تعويض التوثيق وفق المعايير الواقعية .
- إعادة تثمين تعويضات الإيواء والإطعام والمهام وفق المعايير الواقعية وتعميمها على كل أسلاك التفتيش
مفتشو التعليم المتوســط

rreveurr إسم على مسمى .أحسنت

عيدكم سعيد ، وعيدك أسعد أيها النقابي الحر ، أليس العمل النقابي حلم الطبقة الشغيلة في شرط اجتماعي ومهني أفضل،أليس تعبيرا عن أحلام العمال وطموحاتهم ، يبدو أن الجهاز الرمزي لامبراطورية الهجانة قضت على شرعية الحلم ، هذه مجرد اقتراحات سجلتها هنا ليتبنى بعضها النشطويون في النقابات إذا كانت مقنعة، وأظن أن من أبجديات المطلبية النقابية أن تطالب بالأقصى في التفاوض لتحصل على الممكن،أما إذا طالبت بالأدنى فلن تحصل على شيء،إذا ضعفت قوة الحلم والتوق والاقتراح والمطالبة في النشاط النقابي ماتت فيه الروح النقابية الحرة والتواقة،وإذا كففنا عن الحلم والتوق كففنا عن الحياة.
[/

السلام عليكم و رحمة الله تعالى
السيد المحترم الحالم في بلد لا تحقق الأمنيات أتمنى أن يتحقق حلمك لكن قبل ذلك أكاد أجزم أن الحلول موجودة لكن التعنت من قبل الوصاية يجعلنا نتخبط في متاهة لا حصر لها
أشكر لكم الرغبة في الاستفادة من حملة شهادة الماجيستير فهذا عين العقل سأنظم إلى حلمك لأنني اطلعت من قبل أصدقائي و عبر النت على شهادات في القمة تحل الكثير من المشاكل لكن لا أعتقد في بلاد الغش و المحسوبية و الرأس اليابس ، على كل مبروك على اليابان ماليزيا و قطر و كندا و أمريكا و فرنسا العزيزة اللطيفة عصارة ما توصل إليه أبناء بلدي ممن أعرفهم و من لا أعرفهم فهناك رجال يريدون لبلدانهم الخير ...أعتقد أن كل شيئ واضح وضوح الشمس.
ألف تحية أخي الكريم

» اقتراحات تعديل القانون الخاص
» نسخة معدلة من اقتراحات مفتشي التعليم المتوسط لإثراء القانون الخاص
» مطالب أساتذة التعليم المتوسط بخصوص القانون الخاص
» نقاط مهمة باساتذة التعليم المتوسط، لم تعالج و تتعلق بملف القانون الخاص ..الوزير وعد باعادة تصنيف الاساتذة بعد التكوين ..لا شهادة..و لا اعادة تصنيف
» الفوارق بين الطور اﻹبتدائي و بقية اﻷطوار