متى يعقد المجلس الوطني ل أونباف للبث في مستجدات الإضراب وخاصة بعد تهديد الوزارة للأساتذة بإستخلافهم في مناصبهم وشطبهم من الوظيف العمومي وماهي الأدلة القانونية التي أعتمدت عليها المحكمة في قرارها لتوقيف الإضراب ؟ و ما هي الأدلة القانونية التي أعتمدتها النقابة لشرعية الإضراب؟ فإدا كانت النقابة تعتمد على القانون، والمحكمة تعتمد على القانون أيضا فأين الحق من الباطل ام هناك تعارض في القانون في حد ذاته.دلوني على الصواب.
اللهم ارنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه.