المفتشيات في التعليم الابتدائي ين الاعراف التربوية والادارة وقانون النشاة

[b] 1/ العرف التربوي: منذ سنين والمفتشيات في التعليم الابتدائي تسير عن طريق الأعراف التربوية فالكل يعلم أن مفتشيه التعليم الابتدائي بناية لمديرية التربية يعمل بها أمين المفتشية التعليم الابتدائي وأعوان من عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية.يأتي إليها المديرون لاستلام السندات التربوية من كتب ومناهج ونتائج امتحان نهاية التعليم الابتدائي ويستخرجون منها شهادات العمل ومختلف الوثائق التي تخص المديرين و المعلمين والتلاميذ والمدارس التي تعمل والتي تم غلقها منذ عشرات السنين. هي مديرية مصغرة في نظر الجميع.
ويصادق المفتش بوصفه الإداري المفوض من مدير التربية على قبول أعوان حملة الشهادات الجامعية و عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية للعمل في المفتشية و بعض المفتشيات وصل فيها العدد إلى 4 أو5 لتأدية بعض الأعمال المتعلقة بالتسيير الإداري والتربوي الذين يصادق لهم على ورقة الحضور اليومي و التي يتم من خلال تسديد الأجور التي يستحقونها حسب عدد الأيام وإذا رفض المفتش المصادقة
و الإمضاء على هذه الورقة لا يمكنهم ان يستفيدوا من أجورهم.
2 /القانون:لا يعترف بوجود هذه البناية أو المؤسسة ولا ينكر أمين المفتشية لا بالخير ولا بالشر ولا هؤلاء الأعوان
فالقانون ينظر إلى المفتشين جميعا بنفس المنظار سواء في التعليم الابتدائي او التعليم المتوسط أو الثانوي وفي القانون المفتش موظف تابع لوزارة التربية يقوم بزيارة المدارس و الموظفين الخاضعين للدائرة الإقليمية التي تحددها له المديرية الولائية ويقدم لمدير التربية تقارير عن الأنشطة التي يؤديها دوريا. وفي مقترح القانون الأخير مفتش التعليم الابتدائي اقل شانا من باقي زملائه.
3/ الإدارة: وهو ما يكرس النظرة التقليدية لأطوار التعليم التي غيبت المهام التي يؤديها مفتش التعليم الابتدائي دون غيره من مفتشي الأطوار الأخرى .نتيجة تقاعس كثير من المفتشين السابقين و فشل بعض السادة المفتشين الذين حاولوا بإخلاص إظهار هذه المهام لكن لم يجدوا مساندة الزملاء في كل مواجهة مع الإدارة.وكذلك هذه النظرة غيبت الشهادات العلمية التي يحوزها المفتش وهي تود أن ينتقل جميع من لهم شهادات عالية إلى أطوار أخرى أو أن يخرجوا من قطاع التعليم إلى قطاعات أخرى.
نظرة الإدارة تتغير بالقانون والقانون يصدر إلى الوجود لتلبية حاجات البشر لتنظيم وتحديد المسؤوليات وحفظ الحقوق والبشر يجتهدون في ذلك عن طريق البرلمان والنقابات و...............
وعلى ضوء ما سبق ينبغي علينا أن:
- نبصر واضعي القانون بمآسينا.
- نثبت الأعراف التي يتجاهلها القانون وتخفيها الإدارة
- نجمع صورا للافتات التي نجدها على بنايات المفتشية .
- المراسلات التي تصل إلى المفتش ويتم فيها ذكر مفتشيه أو مفتشيات أو بعض الوثائق التي نص فيها على تجهيز المفتشية أو أي وثيقة رسمية تذكر فيها المفتشية
- نتواصل مع بعض النقابات التي تؤمن بضرورة تطوير التعليم الابتدائي وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وظروف القائمين عليهم.
- التساوي بين جميع أسلاك التفتيش في الحقوق والواجبات
-نطالب بالتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص لاسيما ما تعلق بالمفتش الإداري والتربوي.
-نطالب بإلحاح على توضيح دور من يسمي نفسه مفتش التربية الوطنية للتكوين بالعربية وحدود المهام الموكلة إليه.
[/b]

لكثير من الموضوعية نحن يشرف علينا مفتش تربية وطنية للتكوين بالفرنسية وليس بالعربية وهو الذي ينسق عمل مفتشي العربية والفرنسية في الولاية ويطالبنا بكثير من الأمور الاداريىة,الوزارة هي من لم تذكر هذا المنصب في القانون الخاص ولم تتحدث عن مهامه وليس نحن فلماذا تفرض علينا ماهو مخالف للقانون.وتأسفنا كثيرا لبيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الآخير الذي لم يتحدث لامن القرب ولا من البعد عن مشاكل مفتش الابتدائي بينما تحدث عن مشاكل المقتصد والمساعد فنحن نعيش مشاكل خطيرة جاء بها هذا القانون الخاص فمدير المدرسة أصبح يقول لاعلاقة تربطني بمفتش الابتدائي التربوي وعلاقته فقط بالمعلميم والاستاذ المكون ومفتش الادارة حولته المديرية إلى موزع بريد وكلفته بمهام غير قانونية ولكم للأسف كثير من مفتشي الادارة معجبين بذلك ويظنونه تشريف لهم رغم مخالفته للقانون.