المفتشيات في التعليم الابتدائي ين الاعراف التربوية والادارة وقانون النشاة

1/ العرف التربوي: منذ سنين والمفتشيات في التعليم الابتدائي تسير عن طريق الأعراف التربوية فالكل يعلم أن مفتشيه التعليم الابتدائي بناية لمديرية التربية يعمل بها أمين المفتشية التعليم الابتدائي وأعوان من عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية.يأتي إليها المديرون لاستلام السندات التربوية من كتب ومناهج ونتائج امتحان نهاية التعليم الابتدائي ويستخرجون منها شهادات العمل ومختلف الوثائق التي تخص المديرين و المعلمين والتلاميذ والمدارس التي تعمل والتي تم غلقها منذ عشرات السنين. هي مديرية مصغرة في نظر الجميع.
ويصادق المفتش بوصفه الإداري المفوض من مدير التربية على قبول أعوان حملة الشهادات الجامعية و عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية للعمل في المفتشية و بعض المفتشيات وصل فيها العدد إلى 4 أو5 لتأدية بعض الأعمال المتعلقة بالتسيير الإداري والتربوي الذين يصادق لهم على ورقة الحضور اليومي و التي يتم من خلال تسديد الأجور التي يستحقونها حسب عدد الأيام وإذا رفض المفتش المصادقة
و الإمضاء على هذه الورقة لا يمكنهم ان يستفيدوا من أجورهم.
2/ القانون:لا يعترف بوجود هذه البناية أو المؤسسة ولا ينكر أمين المفتشية لا بالخير ولا بالشر ولا هؤلاء الأعوان
فالقانون ينظر إلى المفتشين جميعا بنفس المنظار سواء في التعليم الابتدائي او التعليم المتوسط أو الثانوي وفي القانون المفتش موظف تابع لوزارة التربية يقوم بزيارة المدارس و الموظفين الخاضعين للدائرة الإقليمية التي تحددها له المديرية الولائية ويقدم لمدير التربية تقارير عن الأنشطة التي يؤديها دوريا. وفي مقترح القانون الأخير مفتش التعليم الابتدائي اقل شانا من باقي زملائه.
3/ الإدارة: وهو ما يكرس النظرة التقليدية لأطوار التعليم التي غيبت المهام التي يؤديها مفتش التعليم الابتدائي دون غيره من مفتشي الأطوار الأخرى .نتيجة تقاعس كثير من المفتشين السابقين و فشل بعض السادة المفتشين الذين حاولوا بإخلاص إظهار هذه المهام لكن لم يجدوا مساندة الزملاء في كل مواجهة مع الإدارة.وكذلك هذه النظرة غيبت الشهادات العلمية التي يحوزها المفتش وهي تود أن ينتقل جميع من لهم شهادات عالية إلى أطوار أخرى أو أن يخرجوا من قطاع التعليم إلى قطاعات أخرى.
نظرة الإدارة تتغير بالقانون والقانون يصدر الى الوجود لتلبية حاجات البشر لتنظيم وتحديد المسؤوليات وحفظ الحقوق والبشر يجتهدون في ذلك عن طريق البرلمان والنقابات و...............
ماذا نقدم حتى يصدر قانون خاص مفتشيات التعليم الابتدائي؟
- نبصر واضعي القانون بمآسينا.
- نثبت الأعراف التي يتجاهلها القانون وتخفيها الإدارة
- نجمع صورا للافتات التي نجدها على بنايات المفتشية .
- المراسلات التي تصل إلى المفتش ويتم فيها ذكر مفتشيه أو مفتشيات أو بعض الوثائق التي نص فيها على تجهيز المفتشية أو اي وثيقة رسمية تذكر فيها المفتشية
- تقترح مشروعا لقانون مفتشية التعليم الابتدائي
- تبلغ الإدارة بالمشروع ونبدي اصرارا على المطلب.
- نتواصل مع بعض النقابات التي تؤمن بضرورة تطوير التعليم الابتدائي وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وظروف القائمين عليهم.
- في التقرير الذي يعده مفتش التربية الوطنية هناك ما يثبت المهام الادارية ينبغي تيينه فهو حجة رسمية جمع هذه الملاحظات.
[b]

[right]

يعطيك الصحة استاذنا علي :
الصدمة الأخيرة لمسودة القانون الخاص أحدثت وعيا لا نضير له و فتحت أعين مفتشي التعليم الابتدائي على مخاطر العمل خارج قوانين الجمهورية . فلقد تبين من خلال الأحداث الأخيرة ما يلي :
- أن الكثير يجهل المهام والأعمال التي يقوم بها المفتش ونعني بالكثير : الكثير من المسؤولين عن القطاع .
- أننا نعمل خارج القانون وخارج حمايته(fraude) ذلك ان الكثير من هذه الأعمال والمهام نقوم بها من باب الأعراف وبناء على نصوص ملغاة أكل الدهر عليها وشرب وقامت على أنقاضها نصوص واضحة لا تعترف بكل ذلك ونصت بصراحة على مهام مفتش الابتدائي وهي نفسها مهام مفتشي بقية الأطوار (copie coller).
من أجل ذلك وبناء على تداعيات الأحداث والتي منها خاصة :
- التزام معظم مفتشي الجمهورية بمقاطعة الأعمال الإدارية .
- تحرك مديريات التربية لاستيعاب الأزمة والبحث عن الحلول بإشعار المركزية أو بدون إشعارها .
- الأخبار المسربة من الحكومة ـ إن صحت ـ والقاضية بغلق ملف تعديل القوانين الخاصة
فإن مطلب مفتشي التعليم الابتدائي ينبغي أن يكون كما يلي :
- الحماية القانونية والعمل في ظل قوانين الجمهورية وعدم العودة إلى الأعمال الإدارية إلى حين ترسيمها وتثمينها سواء من خلال تعديل القانون الخاص أو استحداث نصوص تكميلية تنظيمية , فللتذكير فقط أقول : أن المفتشيات ومكاتبها وما حوته هي خارج القانون ولا أثر لها في تنظيم(l organigramme) لوزارة التربية من الناحية القانونية ويعلم الله حجم الكارثة لو يتفطن المتضررون مما يصدر من هذه المكاتب للحجج الدامغة الكثيرة في صالحهم .

المفتش بوصفه الإداري المفوض من مدير التربية...."
CECI EST FAUX!

Aucun inspecteur n'a de délégation de pouvoir du DE comme le SG et les chefs de services.

Début décembre, j'ai demandé à un DE de donner délégation de pouvoir avec le cachet (ettefwidh) aux inspecteurs du primaire, il m'a répondu: "je ne peux pas!"
Et il ajoute: "De toute façon nous leur donnons les ordres et nous sommes responsables".

En cas de pépin, j'en suis certain que ce même DE dira devant le procureur: "je ne suis pas responsable (khatini)", et laissera ce pauvre inspecteur payer la facture tout seul!

angelo كتب:

المفتش بوصفه الإداري المفوض من مدير التربية...."
CECI EST FAUX!

Aucun inspecteur n'a de délégation de pouvoir du DE comme le SG et les chefs de services.

Début décembre, j'ai demandé à un DE de donner délégation de pouvoir avec le cachet (ettefwidh) aux inspecteurs du primaire, il m'a répondu: "je ne peux pas!"
Et il ajoute: "De toute façon nous leur donnons les ordres et nous sommes responsables".

En cas de pépin, j'en suis certain que ce même DE dira devant le procureur: "je ne suis pas responsable (khatini)", et laissera ce pauvre inspecteur payer la facture tout seul!

وهذا غيض من فيض
احد السادة المفتشين ربما يقرا القصة ويحكيها لكم بشكل اوضح لأنها تعنيه واظنه يلتزم الصمت حتى لايحرج البعض . والفصة هي أنه حدث نزاع بينه وبين مدير . فتحرك المدير بالكتابة والشكاوى ورسائل مجهولة في كل اتجاه : الوصاية والقضاء والسلطات المختلفة , وبافتعال كثير من القضايا والتهم ...,
فشكلت الوصاية لجان تحقيق وانتهت بالحكم بعدم التاسيس وطوي الملف , و تحركت الجهات الأخرى خاصة القضائية وتعاملت بنفس تعامل لجان التحقيق في كثير من القضايا إلا قضية واحدة : وهي أن الشاكي اتهم المفتش بتفريغ معلم واتخاذه امينا (وما يترتب على ذلك من سوء تسيير وتبديد للمال العام واهمال للتلاميذ ...) حيث طلبت جهات التحقيق فقط الأساس القانوني لذلك فاخبرهم بأن المسألة معمول بها ولاغبار عليها فاصرت الجهات على الوثيقة فاتجه المسكين وهو مطمئن من وصايته بأنها ستمكنه من وثيقة وضع المعلم تحت التصرف فكان الجواب من المديرية شفاهيا بأن يقول لجهات التحقيق بأنها مسألة داخلية ...ورجع خائبا واضطر في نهاية الأمر وبعد معاناة كبيرة لاستعمال طرقه الخاصة لتجنب الوقوع تحت طائلة مخالفة القانون في مثل هذه القضايا ...
وهذا فيض من غيض .......