اقترحت نقابات التربية المستقلة، استدعاء كل من وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والبروفيسور علي بن زاغو، مهندس إصلاحات المنظومة التربوية لحضور الجلسات الوطنية حول تقويم الإصلاح التي ستنطلق غدا لمدة 3 أيام، في حين اعتبرت نقابات أخرى أن حضورهما ليس مهما لأن الإصلاحات هي إصلاحات دولة ولا علاقة لها بالأشخاص.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لـ"الشروق" أن الإصلاحات التربوية التي أطلقت في 2003، قد تبتنها الدولة وبالتالي ليس من الضروري استدعاء وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والبروفيسور علي بن زاغو، باعتباره مهندس إصلاحات المنظومة التربوية. مؤكدا بأن عملية تقويم وتقييم 10 سنوات من الإصلاح لا بد أن تتم بعيدا عن أية ضغوطات أو مزايدات سياسية أو نقابية، لأن تسليط الضوء على السلبيات ومعالجتها وتحديد الإيجابيات وتثمينها ليس الهدف منها إلقاء التهم على أشخاص معينين كالوزير السابق، وإنما الغاية هي بناء مدرسة جزائرية قوية تكون في مستوى التحديات العالمية، في الوقت الذي أشار أن حضور بن بوزيد، الجلسات لن يقلقهم وإنما لا يدعوه لذلك.
ومن جهته اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أن مناسبة انعقاد أشغال الندوة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية، جد ملائمة لدعوة كلا من البروفيسور علي بن زاغو، ووزير التربية الوطنية السابق لحضور الجلسات، لكي يعبّر كل واحد منهما عن آرائه والدفاع عن أفكارهما، على اعتبار أن الأول يعد مهندسها، والثاني قد نفذها في الميدان ودافع عنها بقوة نظرا لأن حتى اللجان التي أسست آنذاك لتجديد برامج الإصلاح كانت في عهده، وبالتالي فحضورهما "مشجع" لفتح الباب أمام الجميع، لأن فائدة النقاش ستعود على الجميع ومن ثمة الخروج من دائرة إلقاء التهم والفشل على الآخرين.
وأما النقابة الوطنية لعمال التربية، فقد أوضحت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، أنها ليست راضية إطلاقا على المدة الزمنية التي وضعت لدراسة الإصلاح لأنها جد قصيرة، وأما بخصوص حضور بن بوزيد من عدمه فلا يعد مهما .
