فتحت وزارة التربية في إطار سياسة إعادة النظر في إصلاحات، بن زاغو وبن بزيد، ورشات عمل في مختلف المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي. وفي هذا الشأن، شرعت لجان مشتركة تجمع مفتشين ومعلمين وأساتذة وإداريين في كل مؤسسة تربوية لدراسة ومناقشة وثيقة وزارية تتضمن جملة من النقاط الخاصة بالبرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، تناقش من خلالها اللجان مضامين البرامج الدراسية والزمن الدراسي وملاءمته مع الحجم الساعي من عدمه.. وكذا الوثائق المرفقة، إلى جانب التقويم البيداغوجى وإعطاء مقترحات في هذا الشأن.
إلى جانب ملف توظيف المعلمين وتكوينهم لجمع آراء القاعدة التربوية لإعادة النظر أو الاستمرار في طرق التكوين المعمول بها مع تشريح الوضعية وإعطاء مقترحات. وتطرقت اللجان، التي تعكف على دراسة الوثيقة الوزارية منذ أسبوع، إلى ظروف تمدرس التلاميذ وظاهرة التسرب المدرسي وكيفية محاربتها، وملف الدعم والتربية التحضيرية، مع إعطاء ملاحظات واقتراحات والتركيز على تكنولوجيا الإعلام الآلي، عبر مختلف المؤسسات وتنشيط المجالس. وحددت وزارة التربية مهلة نهاية الأسبوع الجاري لجمع التقارير وتسليمها إلى مديريات التربية، التي تتولى دراستها وتلخيصها في تقارير ترسل إلى الوصاية لتتولى لجان أخرى دراسة كل التقارير الولائية.
