اعتصم امس عشرات الاساتذة المتعاقدين عبر الوطن امام مقر وزارة التربية الوطنية «بالرويسو»بالعاصمة مطالبين «بابا حمد «بالتعجيل بقرار الادماج بعدما تجاهلت الوزارة مطالبهم الشرعية كما هدد الاساتذة بمواصلة الاعتصام إلى غاية تطبيق الوصايا لارضية المطالب المقترحة.هذا فيما ندد امس عشرات الاساتذة المتعاقدين بتلاعب وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط، الصادر في 28 مارس 2011، حيث أكد هؤلاء في تصريح لاخر ساعة أنها حرمت المئات من المتعاقدين من الإدماج في مناصبهم على الرغم من العمل في القطاع لمدة فاقت 10 سنوات أحيانا حيث دعا امس هؤلاء الدخول في الإضراب الذي دعت إليه النقابة إلى غاية انتهاء المفاوضات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بعدما وصفت المشاكل التي تتخبط فيها «بالقاسية «جراء المطالب الكثيرة لعمال القطاع وجاء في نص البيان، إن «النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليست لها شروط تفرضها على أي كان، وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار آذانا صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، بسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، زد على ذلك الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ، تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي».وطالب رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، بوضع حد صارم لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة المتعلقة بفئة المخبريين- الإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي-والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، النظام التعويضي لهذه الفئة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 07 فيفري 2012، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008.وحسب ذات البيان، فان النقابة تؤكد على ضرورة تعميم منحة المردودية بـ :40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص، والاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة بـ 2000 دج ومنحة الكهرباء، وأخيرا إدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخابر مع فتح باب الحوار أمام جميع الاسلاك من اجل الخروج بقرارات جدية قبل الدخول في إضراب .في حال ما لم تخرج اللقاءات المبرمجة بقرارات مجدية فيما يخص المطالب المرفوعة .
جريدة اخرساعة بتاريخ 27/02/2013
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
