الكتب ستختفي من المدارس الجزائرية في ظرف 10 سنوات
أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، عن فتح مسابقة خاصة بـ11 ألف و500 منصب عمل في قطاعه قريبا هذه السنة، مشيرا في موضوع آخر إلى إلغاء تحديد عتبة الدروس للمترشحين لامتحان البكالوريا خلال السنوات القادمة لأنها تنعكس سلبا على مستواهم في السنة الأولى جامعي، ومتوقعا في سياق ذي صلة أن تخلو المدارس الجزائرية في ظرف عشر سنوات من الكتب والكراريس وكلما هو ورقي بتوفير اللوحات الإلكترونية للتلاميذ.
أوضح بابا احمد خلال نزوله ضيفا على برنامج ”نقاش الأسبوع” للقناة الإذاعية الأولى، أمس، أنه لن تقوم وزارته مستقبلا بتحديد عتبة الدروس لتلاميذ الطور النهائي في الثانوي، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على نتائجهم في السنة الأولى جامعي، مذكرا أن العتبة تم وضعها في ظروف خاصة عندما تم ملاحظة طول البرنامج الدراسي وعدم إكماله، لكن المشكل زال بعد تقليص هذا البرنامج. وفي تعليقه على دراسة جامعية ستصدر قريبا تبين تضخيم نتائج الناجحين في البكالوريا بـ3 أو 4 درجات خلال السنوات الأخيرة، اعترف الوزير ضمنيا بهذه الحقيقة التي كانت السبب في تسجيل نسب إعادة عالية بالسنة الأولى جامعي، حيث قال ”في الحقيقة خلال السنوات الماضية كان أحسن معدل يأخذ في امتحان البكالوريا 16 من عشرين”.
ورغم ذلك، إلا أن الوزير رفض التشكيك في عمل لجنة تحضير البكالوريا التي يشرف عليها الأمين العام للوزارة والولاة، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مضيفا أن عملية التصحيح قد ترجع إلى نوعية الأسئلة المختارة التي يشرف عليها مفتشون وأساتذة ومعلمون، ويتم اختيارها بالقرعة في بعض الحالات بعد اقتراحات مختلفة لهذا الهيكل البيداغوجي.
وبين الوزير أن معدلات البكالوريا مبنية في الأساس على عملية التصحيح التي تتم بطريقة عادية جدا، والمبنية على سلم النقاط الذي يقترحه الأساتذة المعدون لأسئلة البكالوريا والمصححون، مشيرا في هذا الإطار أن الوزارة ليس من حقها ولا يمكنها التدخل في عمل الأساتذة، ولا يمكن للإدارة أن تفرض على الأساتذة وضع أسئلة سهلة أو صعبة.
وفي رده على سؤال حول نسب النجاح في البكالوريا، نفى الوزير أن يكون بالإمكان التنبؤ بنسب النجاح مسبقا.
ولدى تطرقه إلى ملف الإصلاح، ذكر بابا احمد أن مصالحه باشرت عملية التقييم في 2 فيفري والخاصة بالتعليم الإجباري الذي يمس الطورين الابتدائي والمتوسط، وبعد تنفيذ رزنامة مشاورات شملت المستوى المحلي والجهوي والوطني تم في 11 أفريل جمع كل هذه الاقتراحات، والتي حصرت في 400 نقطة سيتم دراستها من قبل لجان مختصة تعلن نتائجها شهر جويلية المقبل، مجددا التذكير في السياق نفسه أن التقييم لن يمس جوهر الإصلاحات التي شرع فيها خلال السنة الدراسية 2003/ 2004 .
وتوقع وزير التربية الوطنية مستقبلا متطورا للمدرسة الجزائرية، وأشار انه يتظر أن تختفي الكتب وكل ما هو ورقي من حجرات الدراسة في الجزائر بعد 10سنوات من الآن، وان كل تلميذ سيكون مزودا بلوحة الكترونية، معتبرا أن ذلك ”ليس بالحلم الخيالي فقبل عشر سنوات كان الحصول على شريحة هاتف نقال تتطلب تصريحا من وزير البريد، إلا أن هذا الأمر صار اليوم في متناول تلاميذ الابتدائي”.
وأضاف الوزير أن هذا لا يعني أن الوزارة ستتجاهل المشاكل الأخرى التي لا زالت تزيد من معاناة التلميذ الجزائري، فالوزارة - حسبه - ماضية في معالجة مشاكل التدفئة بالشمال والمكيفات بالجنوب، من منطلق ترى فيه ضرورة العمل على كل الجبهات.
وبخصوص مطالب النقابات لإعادة تعديل القانون الخاص، أكد الوزير انه من الصعب مراجعة قانون ولم تمر سنة على صدوره، مضيفا انه بين للشركاء الاجتماعيين انه لابد من دراسة اختلالات هذا القانون بتأن.
وبهدف معالجة نقص التاطير في المؤسسات التربية، أشار الوزير إلى أن عملية التوظيف تمر عبر مديرية الوظيف العمومي، معلنا في هذا الإطار عن فتح 11 ألف و500 منصف عمل في قطاع التربية هذا العام، من خلال مسابقة تجرى قريبا، ويرجح أن تكون الصيف المقبل كما جرت عليه العادة.
