كناباست: “الامتحان المهني سيسقط عن الأساتذة التقنيين 20 سنة أقدمية”
توجد وزارة التربية في ورطة حقيقية عقب إعلانها أن قضية الأساتذة التقنيين سيكون حلها عن طريق امتحان مهني شهر نوفمبر الداخل أو تسجيلهم على قوائم التأهيل لاستفادتهم من الترقية وإدماجهم حسب رغبتهم في سلك الأساتذة الثانويين، وهو قرار اعتبره الأساتذة التقنيون “انقلاب على الشرعية”، وأمام هذا الوضع سيضعف موقف الوزارة بعدما تبنى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” للقضية وشلّ المدارس لأجلها.
وأفاد وزير التربية عبد اللطيف بابا احمدـ خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني لـ«كناباست”ـ السبت المنصرم، وأيضا لدى نزوله ضيفا يوم بعد ذلك (الأحد الماضي) بأنه سيجري امتحانا مهنيا وتفتح عملية التسجيل بقوائم التأهيل لفائدة الأساتذة التقنيين شهر نوفمبر الداخل لاستفادتهم من الترقية وستظهر النتائج شهر ديسمبر، فيدمجون في رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
لكن النقطة التي فتحت الباب واسعا أمام “فتنة” في قطاع التربية اسمها “الأساتذة التقنيون”، أن الوزارة تريد حل القضية “وديا” في مخرج تراه انه يرضي جميع الأطراف لأنها مرتبطة بما توافق عليه المديرية العام للوظيفة العمومية، فسمحت لهم بالإدماج لكن عن طريق المسابقة أو التسجيل بقوائم التأهيل، لكن أصحاب القضية قالوا إنّه “انقلاب على الشرعية” وانتهاك لـ«حرمة” القوانين الأساسية التقنية، واعتبروا أن ترقيتهم تمت يوم تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية ونقلوا من وظيفتهم إلى وظيفة أساتذة التعليم الثانوي.
وتعجبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، لطريقة طرح وزير التربية لتسوية وضعيتهم. مشيرة إلى أنّه لا يريد الاعتراف بتقصير الإدارة في التعامل مع وضعية أساتذة التعليم التقني من خلال مسارهم المهني، وأن هذه الفئة التي لم تنل حقها في الإدماج والترقية وفقا للقوانين التي كانت سارية المفعول. وأضافت اللجنة بأنّ عدم اعتراف وزير التربية بشهادة الكفاءة المهنية والتقارير التربوية، هو ضرب في مصداقية مصلحة هامة تعتبر العمود الفقري والمتمثلة في المفتشية العامة لدى وزارة التربية، وأيضا انتهاكها للقوانين الأساسية، لاسيما مضمون المادة 59 من القانون رقم 78/12 لسنة 1978 المتعلّق بالقانون الأساسي العام للعامل ونصّها “تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. وإذا تبيّن في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهّل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية”. ونبّه الأساتذة التقنيون وزير التربية أنهم يعملون في الثانويات في مناصب مالية موجهة لأساتذة التعليم الثانوي ويتقاضون راتبا دون مهامهم منذ أكثر من 20 سنة، وقد تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بنفس الشروط التي تمت مع أساتذة التعليم الثانوي، فيما خضعوا إلى زيارات تربوية من طرف مفشي التربية والتكوين وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونالوا على إثرها ملاحظات مشرفة. واستدلت هذه الفئة بأنّ الترقية هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام، حيث يتحمّل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية، وتعتبر الترقية، حسبهم، من أهم الحقوق لكونّها حافزا ماديا ومعنويا والتي تنعكس بزيادة في الراتب.
وسيزيد الوضع تعقيدا بعدما تبنّى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” لقضية الأساتذة التقنيين، حيث وضعها في صلب النقاش مع وزارة التربية خلال اللقاء الذي جمعهم بالوزير يوم السبت 12 أكتوبر الجاري. واعتبر “كناباست” أن فئة الأساتذة التقنيين صنّفت ظلما في “المناصب الآيلة للزوال”، وسيحرم، حسبه، هؤلاء تنفيذا لقرار إجراء امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من حق الاستفادة من أحكام المادّة 31 مكرر من المرسوم 240-12 التي تضمن احتساب سنوات الأقدمية (20سنة) أثناء الترقية.
