توقف، أمس، عمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم عن العمل استجابة لنداء الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية ليوم واحد. وتزامن الاحتجاج الذي قدرت نسبة المشاركة فيه بـ16 بالمائة مع تنظيم تجمعات أمام مقرات مديريات التربية، سلم خلالها المعنيون نسخة عن المراسلة التي وجهها الاتحاد إلى الوزير الأول وتضمنت المطالبة بإعادة فتح ملف القانون الأساسي ومعالجة اختلالاته.
حملت الشعارات التي رفعها المحتجون في مختلف ولايات الوطن انتقادات لمحتوى القانون الأساسي المرفوض، حيث وصفوه بجملة من النعوت منها ''قانون العار والفتنة والتمييز''، وشدد هؤلاء على ضرورة إدماج كافة الأسلاك الآيلة للزوال دون شرط أو قيد وتوسيع مجال الترقية أمامهم، كما ندد موظفو قطاع التربية بأوضاع منتسبي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين أضحوا، حسبهم، كالعبيد في القطاع لأنهم يتقاضون أجورا هزيلة للغاية متحدين وزارة التربية بأن تنشر أجور هذه الفئة في الصحف الوطنية مثلما قامت بالكشف عن رواتب هيئة التدريس في السابق.
وتميز إضراب أمس لأول مرة بانخراط جميع الأسلاك ومنهم الأساتذة والمعلمون في الأطوار التعليمية الثلاثة والمفتشون والنظار وموظفو المصالح الاقتصادية ومديرو المؤسسات والمساعدون التربويون ومستشارو التغذية والمخبريون وموظفو الأسلاك المشتركة، وتراوحت نسبة الاستجابة، حسب بيان أصدره ''الإينباف''، بين 50 و90 بالمائة، وسجلت أعلى نسبة في ولاية سطيف، بينما تحولت الوقفات الاحتجاجية في بعض الولايات إلى مسيرات سلمية على غرار ما حدث في ولاية أم البواقي، فيما بينت إحصائيات ذات النقابة بأن الإضراب توبع بقوة في معظم ولايات الجنوب نظرا لتزامنه مع اليوم الثالث للحركة الاحتجاجية الموحدة والدورية التي أعلنت عنها نقابات قطاع الوظيف العمومي في هذه المنطقة. في سياق متصل أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ''الخبر'' أن الأمور أضحت تتجاوز صلاحيات الوزارة الوصية ما يفسر توجيه مستخدمي القطاع نداءهم هذه المرة إلى الوزير الأول من أجل إصدار قرار يقضي بمراجعة بعض مواد القانون الأساسي المعدل، ''وهي تعد على أصابع اليد''، لكن تصحيح الاختلالات التي تسببت فيها سيكون له دور هام، حسبه، في طمأنة النفوس وضمان استقرار القطاع لأزيد من 10 عشر سنوات، وأصر المتحدث على ضرورة أن يرافق هذا الإجراء تكفل فعلي بانشغالات مستخدمي القطاع في الجنوب بواسطة تحيين المنح إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية وإلغاء الزيادة الرمزية التي أقرتها الحكومة على أجورهم مؤخرا نظرا لعدم تماشيها مع القدرة الشرائية.
وحمّل ''الاتحاد'' السلطات العمومية مسؤولية تفاقم الوضع وعدم استقرار قطاع التربية، منذرا باتخاذ كل الإجراءات والوسائل والطرق القانونية المشروعة من إضرابات ومقاطعة إدارية، حيث ذكر عمراوي بهذا الصدد بإضراب مديري التعليم الثانوي والنظار ومستشاري التربية والمقتصدين المقرر لمدة 4 أيام بدءا من 14 أفريل الجاري، يليه إضراب وطني في 17 من نفس الشهر متزامن مع تجمع في العاصمة.
