فتح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد باب الاحتجاجات مجددا في القطاع بسبب تنصله عن تنفيد التزاماته مع الشركاء الاجتماعيين الدين اتهموه بالتلاعب و الاستخفاف بمطالب العمال متوعدين بشل القطاع مباشرة مع بداية الفصل الثاني
قررت نقابات التربية انهاء الهدنة مع الوزارة بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للوزير بابا احمد لدراسة المطالب المرفوعة والرد على انشغالاتهم ، ووصفت النقابات اللقاء الدي جمعها امس بالوزير بابا احمد "باللقاء الاعلامي الدي يهدف الى تضليل الراي العام بسبب تلاعب" الوزارة بمطالب عمال التربية، وعدم التزامها بتطبيق ما جاء في محاضر الاتفاق الممضاة معها خلال شهر اكتوبر المنصرم، واعتبرت النقابات اللقاء مع الوصاية أول أمس بغير البريء والدي لا ينبأ سوى بانفجار كبير يهز القطاع بداية من الفصل الثاني مبدية استغرابها من التقارير التي قدمها ممثلي وزارة التربية حول ما تم تدوينه في وقت سابق في محاضر الاجتماعات الموقعة بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، خلال اللقاءات الثنائية المنعقدة في شهر أكتوبر المنصرم، وقد تميز اللقاء بحدوث اضطرابات وملاسنات بين ممثل نقابة " الكناباست" ورئيس الديوان، مما ادى الى انسحاب المكلف بالاعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من الاجتماع قبل انتهائه، معبرا عن رفضه لما جاء في الاجتماع الذي أكد انه مجرد اجتماع لتضليل الرأي العام بأن الوصاية استجابت لمطالب النقابات،
وجددت النقابات المطالبة باسترجاع المعاهد التكنولوجية لتغطية العجز في التأطير، والاستفادة من السكن الوظيفي مع المطالبة بتعميم الاستفادة منها إلى مناطق الشمال،واقتراح العودة إلى بناء سكنات وظيفية في كل المؤسسات التربوية على أن تتساوى عدد الحجرات بالسكنات، كما طالبت النقابات بخصوص فئة الأساتذة الآيلين للزوال "غير الحاصلين على شهادة جامعية" منحهم رخصة للمشاركة في مسابقات التكوين لترقيتهم إلى مديرين أو مفتشين إضافة إلى احتساب سنتي الخدمة الوطنية في سنوات الخدمة، كما طالبت النقابات برفع من قيمة الساعات الإضافية وهذا لمحاربة الدروس الخاصة التي يقدمها الأساتذة خارج المؤسسات، فيما انتقدت بعض النقابات قرار وزارة التربية القاضي بإدماج أساتذة التعليم التقني في الطور المتوسط وإسقاط الاقدمية علما أن اغلبهم على أبواب التقاعد، مطالبين بإعادة التفاوض مع مديرية الوظيف العمومي لاسترجاع حقوق الأساتذة التقنيين خصوصا مسالة الاقدمية خاصة وأنه لم يتم استشارتهم في مسالة الإدماج، كما اقترح الشركاء الإجتماعيون تثمين النقطة الاستدلالية عبر مراجعة القانون الأساسي الذي لا يزال يحتاج إلى تعديلات.
بالموازاة مع دلك قررت النقابات استدعاء مجلسها الوطنية على غرار " الكناباست" و" الانباف" لعقد دورة طارئة خلال الاسبوع الاول من الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، ومناقشة كافة نقاط الاجتماع، حيث لم تستبعد عودة الحركات الاحتجاجية والاضرابات الى القطاع مع بداية الفصل الثاني
