العدل والمساواة في نظرالمواطن بعامة والموظف بخاصة

هل سبق لك وان شهدت وقوف الموظفين طوابير في مكتب البريد وياتي احدهم فيقضي حاجته بوساطة ما فيبعث هذا التصرف الاشمئزاز في نفوسهم ذلك انهم في هذه اللحظة يرغبون ويطلبون العدل والمساواة ولا شك في ان اي واحد منهم لوسنحت له الفرصة في ان يقوم بنفس التصرف في قضاء مآربه لفعل ورغم هذا يرغب ويطلب العدل والمساواة
وانه ليس بعيدا عن هذا المثل واشباهه مايجري على الساحة التربوية فالجميع يطلب العدل والمساواة غير ان كل فئة اذا ماسنحت لها الفرصة وباي طريقة للحصول على مكاسب جديدة فستبادر ومن غير التفات الى الاخلاق او الضمير او القوانين التي تطالب بتنفيذها وهكذا تتحرك بقية الفئات طلبا للعدل والمساواة ولن يسدل الستار عن المشهد بهذه الطريقة لان الوزارة لا يمكنها ارضاء الجميع كما النقابة بالنسبة الى قواعدها والحل الوحيد هو التحاكم الى المعايير القانونية الساريةمع اعلان تطبيقهاعلى كافة المستويات وبشفافية.

ما أجمله من مثال يُضرب !
أخي، هذا الذي ورطت به الوصاية نفسها، فعوض الاحتكام إلى المعايير الثابتة القانونية والمهنية، نجدها قد خضعت إلى الأهواء،والمحاباة، والضغوط... بفعل التخندق والتمترس وثقافةالقوة في أشكالها الميكافيلية المختلفة. وهو الأمر الذي نتج عنه مظالم كبيرة في حق فئة من الموظفين ، وصل إلى حدّ الفوضى التي قلبت المفاهيم ، وكرست حق القوة بدلا من قوة الحق. فأصبحنا- يا للأسف - نشاهد الطرف المستفيد في إطار سياسة هل من مزيد بستعرض العضلات ويلوح بأوراقه الضاغطة، ليستأثر بالزبدة وثمن الزبدة، بينما الطرف المتضرر فعلا: خانع، وديع، لا يحرك ساكنا،رغم عدده وعديده... فانقلبت الآية، واختلط الحابل بالنابل أمام هذا المشهد الخادع، وبدا للملأ وللوصاية أن المستفيد متضرر، والمتضرر مستفيد، وكثيرا ماانخدعت وصايتنا فراحت تغدق على المستفيد، وتجحف في حق المتضرر...
لذلك، إن هذه المعايير مهلهلة بفعل عدم ثباتها،و إذا ما استمرت هذه المسرحية سيئة الإخراج فإن ملف القانون الأساسي لن يطوى نهائيا كما قيل وزعم، بل لن يصمد أو يُعمّر كما فعل المرسوم التنفيذي90-49 لسبب واحد فقط: القانون 90-49 كان يحكمه معيار ثابت مؤسس، جعل منه قانونا متوازنا ومتكاملا ومنصفا، لذلك لم يثر ضده أحد بعد استصداره، خلاف ما حدث مع القانون315-08... والحال أشبه هنا
بقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تعلق على مختلف الجدران، لاأحد يثور محتجا عليها ،ولا يجرؤ حتى على تمزيقها إذا كان المستفيدون بها من المستحقين الحقيقيين ... وكثيرا ما شهدت شخصيا هذه الحالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك، والقائمة غير منصفة فإنه البركان...
فشتان بين القائمة الأولى والقائمة الثانية، الأولى حكمها معيار ثابت وهو الاستحقاق، أما الثانية فعدة معايير متباينة كالمحاباة والمحسوبية، والرشوة...