تحاول الوزارة ومعها النقابات ان تظهر اهتمامها وتثمينها للشهادات الجامعية باعتمادها كشرط في تصنيف بعض الرتب وفي الوقت نفسه تحيد بعيدا عن هذا المعيار اذا تعلق الامر برتب اخرى لوتم تطبيقه عليها لكانت ادنى من رتبتها بكثير.وسيبقى الخلل في تطبيق هذا المعيار مستقبلا .وايضا فان لهذا المعيار آثار سلبية على القطاع من حيث مصداقية التكوين وشهادات التخصص
في الرتبة ومن حيث الاحترافية والتميز وذلك انه لايجب الاكتفاء بالشهادة الاكاديمية الا بالحصول على شهادة تقدم من طرف القطاع كتاشيرة تسمح بمواصلة العمل في التعليم وهي التي تعطي الحق في رتبة ما.
