قراءة في قانون الوظيفة العمومية 06/03 بخصوص التصنيف

المادة 79من الأمر 06/03 المتضمن فانون الوظيفة العمومية:
يتوقف الإلتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أوإجازات أو مستوى تكوين.
المادة 107 من نفس الأمر:
تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني و ذلك بالانتقال من رتبة الى الرتبة
مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية:
ـ على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات و المؤهلات المطلوبة.
ـ بعد تكوين متخصص.
ـ عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني.
ـ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخد رأي اللجنة المتساوية
الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة.
إذن زملائي يجب المطالبة بضبط القانون الخاص من هذا الجانب أي جانب التكوين و الترقية
بكيفية تليق و طموحات الموظف.
و عليه و من خلال هاتين القاعدتين القانونيتين أقول : لأصحاب الشهادات ما عليكم إلا أن تثبتوا وجودكم في الميدان ، نعم أقول الميدان.هو الذي يرفع شأنك.
أما الفاشلين أصحاب الليصانص..عفوا الليسانس،(خدعني أحدهم و كتبها بالصاد(معذرة))
الذين تحصلوا على شهاداتهم بالمحاباة و الكتابات الحائطية و على المناضد حتى أصبحنا نخجل الجلوس عليها في الجامعات أي بمعنى الغش بأنواعه.ويريدون التعالي على إخوانهم الذين أفنوا النفس والنفيس في التربية.أن يشمروا على سواعدهم لـ...و إلا فلـ.....التربية لمن يعرف
قيمتها. فالتطفل مذموم في ميدان التربية.
إن الــــــــشهادة يــا حبيبي يثبتها الميـــــــــدان.

ان المعيار الحقيقي للتصنيف يجب ان يعتمد اولا على المؤهل العلمي (الشهادة) ثم تاتي الخبرة المهنية التي تكتسب من الميدان. ولكن لا يمكن للخبرة ان تكون كافية لوحدها بدون شهادة مهما كان المبرر.لان الشهادة تبقى شهادة ولو كانت بها نقائص.

ماشدني و أنا أطلع على ماأصطلح عليه مقتراحات اللجنة و المعتمدة رسميا حسب بعض التسريبات هو تجاهل رتبة ناظر الثانوية تمهيدا لخلق بؤرة توتر جديدة تستنفد الوقت و الجهد و الطاقات و تشتت وحدة المدرسة الجزائرية و تضيف المزيد من العرقيل أمامها لتنصرف نهائيا عن الدور الحقيقي المناط بها و الذي لايسر الا أعداء الجزائر

إنا لله و إنا إليه راجعون . أن أسمع مثل هذا الكلام من العوام في المقاهي أو الحافلات فهذا ممكن ’ لكن أن يصدر من أهل القطاع فهذا و الله كارثة عظمى.
إذا كانت الشهادة ليست لها قيمة يا زميلي المحترم فما هو دور وزارة التربية ؟ ولماذا كل هذا الهرج و المرج حول القانون الخاص و تحسين ظروف الموظف ؟ أوليس من أجل حصول التلاميذ و الطلاب على شهادات ؟ ثم لماذا هذه العقدة من حاملي الشهادات ؟إن كانت خبرتك تساعدك على الحصول على شهادة فمرحبا بها ؟ و إلا فما عليك إلا التسليم بالمنطق و الحقيقة.
......و النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله...

ا

صالح 47 كتب :إنا لله و إنا إليه راجعون . أن أسمع مثل هذا الكلام من العوام في المقاهي أو الحافلات فهذا ممكن ’ لكن أن يصدر من أهل القطاع فهذا و الله كارثة عظمى.
إذا كانت الشهادة ليست لها قيمة يا زميلي المحترم فما هو دور وزارة التربية ؟ ولماذا كل هذا الهرج و المرج حول القانون الخاص و تحسين ظروف الموظف ؟ أوليس من أجل حصول التلاميذ و الطلاب على شهادات ؟ ثم لماذا هذه العقدة من حاملي الشهادات ؟إن كانت خبرتك تساعدك على الحصول على شهادة فمرحبا بها ؟ و إلا فما عليك إلا التسليم بالمنطق و الحقيقة.
......و النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله...

أولا : الأخ من فضلك ،أطلب منك عندما تقرأ ،اقرأ بتمعن و ادرس الموضوع جيدا
ثانيا: أنا لاأحسد الناس لأنني متحصل على الشهادة و لذي خبرة و الحمد لله و لم أتبجح بها يوما على غيري ، كما أنه ليست لدي عقدة من
الشهادة لأنني أحترق من أجل أن يحصل عليها غيري .و الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار
الحطب .
ثالثا:في موضوعي،أردت أن ألفت الانتباه إلى ما ينص عليه القانون و هو قانون الوظيفة العمومية الذي تنبثق عنه كل القواعد القانونية الخاصة .ولست أنا من وضع هذا القانون
فناقش واضعه إن أردت .
رابعا: أنا لم أنقص من قيمة الشهادة الحقيقية، ما أردت قوله هو الرد على بعض المتشدقين
الذين لا يحسنون حتى الكتابة الاملائية.
خامسا :أقول لك إن الشهادة و الخبرة متلازمتان لا يمكن لواحدة أن تنفي الأخرى و إن أرادت
ذلك فقد نفت نفسها. وقانون الوظيفة العمومية واضح في هذا الشأن أنصحك أن تتصفحه تصفحا أدبيا وعلميا ، لأن القانون علم قائم بذاته . وشكرا لك على اهتمامك بالموضوع.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا ناظر من ولاية قسنطينة أريد إنشاء تنسيقية الولائية للدفاع على حقوق الناطر المهظومة ساعيذوني في ذلك.
و أقول لكم أن الوقت ليس في صالحنا يجب أن تحرك بأقصى سرعة ممكنة لقد وقع في حقنا ظلم لا يعادله ظلم أخر لقد أصبحنا في أسفل السلم علينا مقاطعة كل شيئ إلى خاية تحقيق مطالبنا

لقد تنصيب التنسيقيةالولائية لسلك نظار الثانويات بولاية الجلفةالمنضوية تحت لواء الاتحاد UNPEF فما عليكم أيها الإخوةالنظار إلاّ السعي لانشائها على مستوى ولاياتكم وفق القانون وبالتالي إسماع صوتكم فأنتم قوة وأنتم المحرك الفعلي والركيزة الأساسية في الثانويات بالتوفيق

احتجاجا على ما ورد في مقترحات اللجنة الخاصة بالتعديلات على القانون الخاص والتي أقصت ناظر الثانوية من أيّ تغيّر و جعلته في خبر كان، فإننا نحن نظار الثانويات نندد وبشدة على هذا التهميش المتعمد بالظلم و الحقرة للنيل من معنوياته وهذا الاستهداف المقصود منه ضرب التربية في التعليم الثانوي فكيف يعقل أن يصنّف المسؤول في نفس رتبة من هو تحت مسؤوليته ..
بل وفي أيّ عرف وأيّ تشريع يطلب من أستاذ لكي يترقى في مساره وتثمينا لخبرته أن يجتاز امتحان مهني وأن يتأهل ليصبح في رتبة أقل شأنا من منصبه الأصلي و أن يعاقب عفوا يترقى بعد خبرة أكثر من 20 سنة ليزداد تعاسة ومسؤولية أم أنها العقوبة.
إن ما يسمى بالتعديلات قد جعلت رتب كل من مدير الثانوية وناظر الثانوية بل حتى مستشار التربية في الثانوية رتبا آيلة للزوال لا محالة....
فكيف يعقل أن يصنّف في صنف 14 الناظر الذي يكون في أغلب الأحيان قد تجاوزت مدة خدمته كأستاذ عشرين سنة ، إضافة إلى مدة خدمته كناظر وما يترتب عنها من مباشرة مهام إدارية وتربوية و بيداغوجية تتطلب منه التواجد الدائم في المؤسسة.
وكيف يعقل أن يطلب منه أن يسهر على تنفيذ البرامج ومراقبة الانضباط وكل عمل بيداغوجي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تمدرس التلاميذ كالتنظيم التربوي والتقرير العام للمؤسسة ناهيك عن أنه يخلف المدير أثناء غيابه.
أيعقل أن يطلب من ناظر كان في الأصل أستاذا وله خبرة قد تتجاوز20 سنة مصنف في سلم 14 التواجد الدائم بالمؤسسة لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا وقد يستدعى ليلا وهو مسؤول عن كل شيئ عن العمال والأساتذة والمحلات والسجلات وغيرها في حين يصنف في نفس السلم أستاذ يعمل أقل من 18 ساعة وليست له مهام . أهذا عدل ؟ أين العدل يا نقابتنا ...؟ لماذا هذا السكوت ؟ أي يعقل تصنيف الناظر كتنصيف الأستاذ مكوّن في التعليم ابتدائي ؟ أو يعقل أن يكون أقل من أستاذ مكوّن في التعليم المتوسط(15). ؟ أين أنتم يا أصحاب العقول..؟ أغاب عنكم رشدكم ؟ فوالله لن نسامح من تواطئ على المدرسة الجزائرية كان من كان، وسكت على الظلم خاصة إن كان في النقابة.

إنّ مثل هذا الإجحاف سينعكس سلبا على النسيج الاجتماعي لمؤسساتنا التربوية وستكون له نتائج كارثية على المنظومة التربوية برمتها وخاصة الطور الثانوي، لذلك فإننا مصمّمون أكثر من أي وقت على وقف هذه المهزلة وكشف المؤامرة بكل الوسائل القانونية المتاحة ، وسنقاطع كل الأنشطة البيداغوجية و الإدارية في ثانوياتنا حتى تعاد لنا مكانتنا اللائقة أو يفتح المجال لنا للعودة إلى رتبنا كأساتذة مكونين في التعليم ثانوي تثمينا لمؤهلاتنا العلمية وخبراتنا التربوية.
يا قادة الاتحاد عليكم أن توقفوا هذه المهازل وأن تنتفضوا على الذين يريدون توريطكم برفض ما يسمى بالتعديلات، والرجوع إلى القانون 90/49 مع رفع القيمة النقدية للرقم الاستدلالي.
وفي الأخير نهيب بسيادتكم التدخل لدى الوصاية وكل الهيئات في الوطن مثل مجلس الدولة حتى وإن اقتضى الأمر توجيه رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي يشغل قطاع التربية حيزا كبيرا في برنامجه و كان دائما المدافع عن التربية والمربي.
وما ضاع حق وراءه طالب
وفقكم الله في الدفاع عن هذا القطاع