أكدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنها تبقى متمسكة بمقاطعة الأعمال التي "لا تندرج ضمن المهام" الموكلة لموظفي هذه الفئة، حيث أكدت أنها لن تستجيب لأي تكليف للمفتش من قبل الوصاية لأداء عمل خارج إطار ما نص عليه المرسوم، وذلك إلا بأمر بمهمة يعوض بموجبه المعني، متمسكة بمقاطعة اقتناء حصص الأدوية وتوزيعها على المدارس، ما سيهدد صحة التلاميذ بشكل مباشر في حال لم تتدخل المصالح المعنية لتعويض الخلل المحتمل وقوعه في حال تمسكهم بهذه المقاطعة.
كما شدد مفتشو التعليم الابتدائي، على عدم متابعة تعبئة بطاقات امتحان نهاية التعليم الابتدائي وتحديد مراكز الإجراء ورؤساء المراكز والحراس، وتحويلها إلى المصلحة المعنية، وكذا تقييم نتائج الاختبارات المختلفة ورصد نتائجها وتحليلها، ما يهدد بشكل مباشر هذه الامتحانات التي تعتبر مصيرية بالنسبة لتلاميذ هذه المرحلة، مع عدم تسليم كشف الحضور الشهري المتعلق بموظفي المؤسسات التربوية الابتدائية، ما يهدد أيضا الموظفين بعدم تقاضي أجورهم الشهرية، في حال استمرار مقاطعة هذه الفئة لمجموع الأعمال الموكلة إليهم التي يعتبرون أنها لا تدخل ضمن نطاق عملهم، ومن بينها أيضا محضر تنصيب المديرين، منحة مردودية المديرين، تأشير التنظيمات التربوية للمدارس الابتدائية، تحويل واستقبال الوثائق الخاصة بالتسيير، حضور مختلف الاجتماعات بدلا عن مصالح المديرية إلا بأمر بمهمة من قبل السيد مدير التربية بتعويض، متابعة المشاريع واستلامها، توزيع مستندات التكوين عن بعد ومتابعة تكوين المعلمين في ذات الشأن، بالإضافة إلى التخلي عن توزيع مستندات التكوين عن بعد، ومتابعة تكوين المعلمين في ذات الشأن، وعدم الإشراف على توزيع الكتاب المدرسي، وتوزيع المناهج والوثائق الـتـربـوية، الاستخلاف على المناصب الشاغرة بالمقاطعة، وعدم إيلاء الأهمية للترقيات والتعيينات ووثائق المعلمين والمديرين بجميع أصنافها، بالإضافة إلى كل المبادرات في معالجة المشاكل التي تطرح في المدارس مع جميع القطاعات بدءا من البلدية مرورا بقطاع الصحة وانتهاء بجمعية الأولياء، وكذا الإشراف على الدخول المدرسي في غير إطاره الأصلي ضمن لجنة مكلفة بذلك، صارت بحكم المرسوم الجديد المتضمن للتصنيف "مجحفة خارجة عن إطار أعمالنا" حسب بيان لرئيس اللجنة، مضيفا أن أي تكليف للمفتش من قبل الوصاية لأداء عمل خارج إطار ما نص عليه المرسوم يكون بأمر بمهمة يعوض عليه المعني ماليا.
