ممارسات غير قانونية ، يجب تركها

إن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :

1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى مديرية التربية للتدخل .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.
3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها في المجال التربوي.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق داخل المقاطعة المسندة بتكليف من الجهة الوصية .

و أما الممارسات غير القانونية و التي يجب تركها فهي:
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها و ما يترتب عن ذلك ك : .
ا ـ استلام البريد و لو من طرف الكاتب من مؤسسات أو إدارات عمومية كالمديرية أو المؤسسات التعليمية أو أية جهة أخرى ، وتسجيله ثم توزيعه .
ب ـ إصدار وثائق إدارية كشهادة العمل أو أية وثيقة أخرى تتطلب من موقعها و من المؤسسة التي يسيرها الصفة الإدارية .
ج ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
د ـ استقبال الأشخاص في المكتب لأنه ليس قانوني

2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
اـ التوقيع على حوصلة إحصائية مهما كانت الجهة التي طلبتها
ب ـ استدعاء أو مراسلة الموظفين ولو لنشاط تربوي .
ج ـ تسيير الموظفين في المقاطعة و مسك ملفاتهم الإدارية و المالية.
د ـ التدخل في صلاحيات مدير المدرسة الابتدائية

3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ متابعة المشاريع .
5 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
6 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
7 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
8 ـ متابعة العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
9 ـ التحقيق خارج المقاطعة أو في قضايا إدارية .

و أنصح هنا باعتبار المكتب جناح من المدرسة موضوع تحت تصرف المفتش للتوثيق للنشاطات التربوية فقط .
ربما هذا قليل من كثير أدعوا زملائي لإثرائه ، و أعتقد أن الأمر واضح و هو أن نقتصر فقط على زيارة المعلمين في المواد التي من اختصاصنا و تلقينا تكوينا أوليا في مناهجها أما الاختصاصات الأخرى فنتركها لأصحابها ، و كذلك تقتصر على تنسيق أعمال المعلمين و لا نقول تكوينهم ، لأن من يمارس وظيفة التعليم هو مصنف أحسن منا أي ليعلم تلاميذ الثالثة تانوي ، فهل نستطيع نحن في هذا الصنف أي 13 أن نكون أساتذة حائزين على الأقل على شهادة اليسانس .