تصريح صحفي 29/10/2011

الجزائر في : 2011/10/29
تصريح صحفي
إن الخلاف جوهري و أساسي بين نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعض النقابات المعروفة لدى الأسرة التربوية حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية ، إذ كانت هذه النقابات تطالب بتعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا ولائيا ، والمحاضر والتصريحات شاهدة على ذلك ، فوقفنا لها بالمرصاد رافضين تسييرها من طرف النقابات من جديد ، ولذلك اقترحنا مع نقابة كناباست مبادئ أساسية تتمثل في:
-1- إبعادها عن الهيمنة النقابية و الإدارية .
-2- اعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي الحر و الشفاف بغض النظر عن الانتماء النقابي .
-3- اعتماد مبدأ التضامن الوطني الذي لايمكن تحقيقه إلا بالإبقاء على اللجان الولائية و اللجنة الوطنية .
-4- الحق للنقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية .
-5- الحق للنقابات في الإطلاع على محاضر المداولات .
-6- تبقى الرقابة والمحاسبة من اختصاص أجهزة الدولة المختصة.
و لما يئست هذه النقابات في تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية هاهي الآن ركبت موجة - مصلحة العامل - بالمطالبة بإنزالها وتسييرها على مستوى الثانويات و المآمن ،علما بأن أوجه صرف هذه الأموال محددة في المرسوم الرئاسي 82/303 والقرارات المعدة لذلك .
وعليه فان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF من منطلق مبدئي أصدر تعليمة يمنع بهاأعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهويةوالمكاتب الولائية الترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا لأن النقابة لا تتحمل مسؤولية أي خطأ ينجر عن التسيير .
ونطمئن الأسرة التربوية بكل رتبها وأسلاكها المنتمين للنقابات وغير المنتمين بأننا ندافع لاستخراج منشور يحفظ حق الترشح والانتخاب لكل موظف في قطاع التربية ، ونحرص على أن تكون الانتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة داخل كل مؤسسة تربوية، وعليهم تحمل المسؤولية في اختيار من يمثلهم في هذه اللجان ،ولا نشك في حسن اختيارهم للأكفأ والأنزه والأصلح لهذه المهمة ، ودورنا كنقابةينحصر في الرقابة في كل المراحل الانتخابية ، ونؤكد بأن العبرة في الفعالية والتمثيل وليس في التكتل في عدد من النقابات .

رئيس الاتحاد
الصادق دزيري
[justify]

.
لقد وصلني هذاالموضوع من أحد الأصدقاء، وللأمانة أضعه بين يدي أحباب المنتدى للإثراء والمناقشة .
كثيرا ما نسمع و نقرأ عن أموال الخدمات الاجتماعية على أنها أموال عمال التربية الوطنية ما دفع البعض بالمطالبة بالشهر الثالث عشر و هنا يجب أن نذكر ببعض النقاط بغرض التوضيح:
• إن مصدر هذه الأموال ليس أجور عمال القطاع أي أنها ليست ناتجة عن اقتطاعات من أجورهم و لذلك لا تظهر في كشف الراتب الشهري لأي كان منهم ، بل مصدرها هو ميزانية وزارة التربية الوطنية أي رب العمل فهذه الأموال أعباء إضافية تقع على عاتق رب العمل و يتم حسابها بنسبة 3 % من الكتلة الخام للأجور ( علما أن 0.5 % تحول إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS و0.5 % تحول لصندوق التقاعد لتمويل التقاعد المسبق و تبقى 2 % تحول للخدمات الاجتماعية)، و نلاحظ أن أجور العمال تستعمل كقاعدة لحساب المبلغ الذي يجب على رب العمل دفعه لهذه الخدمات الاجتماعية فقط و لا يقتطع من أجورهم أبدا و من هنا يجب أن نعلم أن لا أحد له الحق بالمطالبة بنصيبه منها فهو لا يتمتع بحق الملكية في مواجهتها و إنما كل عامل من عمال القطاع له الحق في الاستفادة منها في المناحي التي تصرف فيها هذه الأموال و هي محددة قانونا في المرسوم التنفيذي 82/303 و لتسهيل تصور الفرق بين حق الملكية و حق الانتفاع يمكن ذكر المثال التالي : كل المواطنين الجزائريين لهم حق استعمال المرافق العامة مثل البلدية و البريد و بكل عدل و مساواة و لا فضل لأحد على آخر و لا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك لكن في المقابل هل يحق لأحد المواطنين أن يطلب نصيبه من المرفق فيستولي عليه و لا يهمه بعد ذلك شيء؟ كذلك أموال الخدمات فكل من يعمل في قطاع التربية الوطنية له حق الانتفاع بهذه الأموال و ليس له خق ملكيتها فلو ذهب أحدنا إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فسوف ترفض دعواه من ناحية الشكل و تقبل دعواه إذا كان عرضة للتهميش أو للإقصاء من الاستفادة وهو أهل لها.
• فيما يخص الاستفادة من أموال الخدمات يجب أن تكون مبنية على العدالة و ليس على المساواة المطلقة فعلى سبيل المثال في الجانب المتعلق بالمساعدات المخصصة للمرضى يجب أن يستفيد منها من كان يعاني من مرض معين أو من كان في حاجة إلى عملية جراحية و لا يعقل أن تمنح في المقابل تحت شعار المساواة أموال لأناس أصحاء ليسوا بحاجة إلى تكفل بسبب المرض، ونفس الشيء ينطبق على المساعدات المقدمة لشراء مسكن أو سيارة أو غير ذلك.
• فيما يخص الشهر الثالث عشر فإذا حسبنا 2 % من أجر أستاذ التعليم الثانوي المصنف في الفئة 13 نجد 0.02 * 26010= 520.2 دج نضرب ذلك في 12 شهرا فنجد 520.2*12= 6242.4 دينار ثم نضرب الناتج في معامل 0.85 لنجد الأجر الصافي بالتقريب ( أي بعد خصم الضرائب و الاشتراكات في صناديق التأمين و التقاعد ) نجد 5305.87 دينارا و هذا خُمس ما يتقاضاه أستاذ تعليم ثانوي في الدرجة صفر(0). قد تنقص هذه النسب أو تزيد حسب أجر كل أستاذ لكن في كل الحالات لا ترقى أن تكون بقيمة أجر شهر أي لا وجود للشهر الثالث عشر إطلاقا أضف إلى ذلك أن أموال الخدمات الاجتماعية لا توزع حسب أجر كل واحد من العمال بل توزع بالتساوي فإذا مرض عامل بسيط و مرض أستاذ مبرز يجب الاعتناء بهم بنفس الطريقة فتقدم لهما مساعدة بنفس الكيفية و لا فرق بينهما لأنهما مريضان و يستحقان العلاج و منه فالمبلغ الذي حسبناه سابقا سوف يؤول إلى الأقل و ذلك بعد حساب أجور العمال و الأساتذة معا.
• فيما يخص الفرق بين التسيير عن طريق لجان على مستوى المؤسسات و لجان على مستوى الولايات و لجنة وطنية:
1. إن التسيير عن طريق لجنة على مستوى المؤسسةفي ظاهره وجود شفافية في التسيير بحيث الكل يعلم أين تصرف هذه الأموال لكن هل يمكن لكل مؤسسة اقتناء سيارة إسعاف لمساعدة المرضى المقعدين على التنقل لغرض العلاج ؟ طبعا لا. فإذا قلنا أن المؤسسات يمكن أن تتفاهم و تتضامن مع بعضها نجد أنفسنا أمام وضعية غير قانونية فجمع المال أمر محضر إلا إذا كان عن طريق نص قانوني و وجود هذا النص يرجعنا إلى لجنة ولائية و لجنة وطنية ، كما أن بعض الولايات النائية مثل تندوف و إليزي و تمنراست لا يمكن أن يستفيد أبناء عمال التربية فيها بقضاء عطلة على شاطئ البحر لأن نصيب هذه الولايات من أموال الخدمات الاجتماعية لا يمكنها من دفع ثمن تذاكر الطائرة لهؤلاء الأبناء ولهذا يجب أن تكون هناك لجنة وطنية أيضا و في التسيير عن طريق اللجنة الولائية و الوطنية حماية لمبدأ التضامن بين عمال القطاع .
2. ثم لنتصور أن عاملا واحدا رفض تقديم مساعدة لزميل مريض بحجة الثمن الباهظ فإن مآل هذه الأموال هو التفتيت بطريقة الشهر الثالث عشر الذي بينا أعلاه عدم صحة وجوده و عدم نفعيته و لا مجال للناس المرضى في تلقي مساعدات، و بحكم تجربتنا كزملاء في مؤسسة كنا نجد صعوبة في التكفل بزميل مريض بل حتى في مساعدته جزئيا فهناك من يرفض ذلك بحجة كرهه له أو لأي سبب آخر فكيف سنحافظ على كرامة الأستاذ و العامل دون وجود هيكل يضمن لكل محتاج الاستفادة من هذه الأموال حسب الإمكانات المتوفرة .
• إن التضامن يقتضي أن يستفيد الأكثر تضررا من هذه الأموال دون غيره و من دون تضامن بيننا لا يمكن أن نواجه صعوبة الحياة و أزماتها و لعل أحسن مثال للتضامن هو ما يقوم به نقابيو نا الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الدفاع عن كرامة المربي و لا يستفيدون إلا يالقدر الذي يستفيد منه زملاءهم من رفع للأجور أو ترقية أو غير ذلك ، و بحكم التجربة فإن الأشخاص الذين يرفضون التضامن في أوقات الرخاء هم من يطلبون مساعدة غيرهم من زملائهم أثناء أزماتهم.
• إن نقابتنا عملت و تعمل على إبعاد تسيير الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية و على إرساء قواعد تسيير تضمن أكثر شفافية و عدالة كما تبنت طريقة ديمقراطية في تعيين من يسير هذه الأموال فهي تريد أن يكون للجميع حق الترشح للجان تسيير الخدمات دون تمييز بين أستاذ أو عامل أو إداري و الكل يجب أن ينتخب من يراه مناسبا لهذا العمل و يبقى للنقابات كلها حق الإطلاع فاللجنة يجب أن تعطي للنقات و للوزارةأو مديريات التربية برنامج عملها السنوي و كذا التقرير المالي والأدبي عند نهاية كل سنة مالية مما يسمح برقابة عمل اللجنة،أماالمراقبة المالية فهي من اختصاص المفتشية العامة للماليةوكذا مجلس المحاسبة،و لا يجب أن يدفعنا تخوفنا من تحويل للأموال وتعدِ قد يحصل على القوانين من رفض طريقة التسيير باللجان الولائية و الوطنية فمثاله أن نرفض وجود رئيس للجمهورية بسبب تخوفنا من السقوط في نظام دكتاتوري في الأخير لو كان هذا المنطق سليما لما ترك الله أحدا من الذين يقترفون الجرائم بل كان له أن يقضي عليهم فبل اقترافهم لجرائمهم و هو أعلم أن فلان أو فلانة سوف تقترف الجرم الفلتاني بعكسنا نحن بني البشر فإنه لا يقين لدينا بل شكوك.
إن نقابتنا لا تريد أن تكون طرفا في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية و هي ترى أن كل من لديه مسؤولية نقابية في صفوفها لا يمكنه الترشح لتسيير هذه الأموال و كل من يريد الترشح عليه تقديم استقالته من هيكل تسيير النقابةوالنقابة لا تتحمل أخطاءه أوالتهم الموجهة ضده و لو كانت تهما جزافية فكل من يتولى تسيير هذه الأموال يجب أن يتحمل المسؤوليةالشخصية في عمله هذا. كماأن عددأساتذة التعليم الثانوي على فرض أن كلهم منخرط في نقابتنا فهذا العدد لا يمكننا من الحصول على الأغلبية المطلقة في انتخاب هذه اللجان.
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكما على هده التوضيحات القيمة حول ملف الخدمات الاجنماعية , التي بينت بالتفصيل الفرق الفادح بين تقسيم هده الاموال بين المؤسسات و كشف أكدوبة الشهر الثالث عشر , وبين الابقاء على تسييرها من طرف اللجان الولائية منتخبة و لجنة وطنية .
أردت أن أضيف أن هده الاموال التي هي أصبحت ضخمة اليوم و يبدو للبعض أن تقسيمها يعود بالفائده على كل فرد , هي مغالطة لانها ناتجة من تجميد لهده الاموال لمدة سنتين أو أكثر ,و لن تكون بهده القيمة في السنوات القادمة .
لدا فحسن استخدام هده الاموال في مشاريع ضخمة مثل إنشاء مستشفيات خاصة لعمال التربية- مثل ما هو جاري لبعض القطاعات في الجزائر -,و مشاريع سكنية , ولما لا مركبات سياحية خاصة بعمال التربية أراه فرصه لتحقيق كل دلك قد لا تتاح في السنوات القادمة .
يبقى على القاعدة حسن آختيار ممثليها بمن تتوفر فيهم صفات الامانة و الصدق و الشجاعةو التحدي على مواجهة المواقف و تحمل المسؤولية .
يبقى تخوفي من عدم قبول الترشح لهده الثلة من الرجال الدين يخافون على سمعتهم و عرضهم من المساس بهم من طرف أشخاص يحملون حقد دفين لهدا الملف بالدات وبالتالي لكل من يقترب منه .ويتركون الميدان لهم من جديد ....

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، يتهم: نقابات مستقلة تحاول الاستحواذ على تسيير أموال الخدمات



اتهمت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، أمس، نقابات مستقلة في قطاع التربية الوطنية، بمحاولة الاستحواذ على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إثر إخراجها، بتعليمة وزارية، من هيمنة تسيير النقابة المركزية للاتحاد العام للعمال الجزائريين·

وذكرت النقابة في بيان حصلت ”البلاد” على نسخة منه، أن المحاضر والتصريحات تؤكد أن النقابات المذكورة طالبت بتعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، ما سبب أصل الخلاف والصراعات بين النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية· وأضاف البيان أن ”عجز هذه النقابات عن تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية”، ألجأها إلى ”ركوب موجة مصلحة العامل بالمطالبة بإنزالها وتسييرها على مستوى الثانويات”، على أن أوجه صرف هذه الأموال محددة في المرسوم الرئاسي 82/.303

ووجه اتحاد عمال التربية والتكوين تعليمة يمنع فيها أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمكاتب الولائية من الترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، لتفادي تحمل النقابة مسؤولية أي خطأ ينجر عن التسيير· وشدد على استخراج منشور يحفظ حق الترشح والانتخاب لكل موظف في قطاع التربية والحرص على أن تكون الانتخابات شفافة وديمقراطية داخل كل مؤسسة تربوية، إذ يتمثل دور النقابة ـ كما جاء البيان ـ في الرقابة والسير الحسن للعملية الانتخابية·

وشددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالموازاة مع ذلك، على حق النقابات المستقلة الممثلة لجميع فئات عمال التربية في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، وحقها في الإطلاع على محاضر المداولات مع العمل على إبعاد تسيير الأموال عما عبرت عنه بـ”الهيمنة النقابية والإدارية ”، من خلال الاعتماد على مبدأ الانتخاب القاعدي الحر والشفاف بغض النظر عن الانتماء النقابي، واعتماد كذلك مبدأ التضامن الوطني الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية، مع الإبقاء على الرقابة والمحاسبة من اختصاص أجهزة الدولة المختصة·

سعيد· ب

اظن انه اصبح من واجب النقابةتوضيح اللبس الواقع حول صرف مخلفات الخدمات و احجية الشهر الثالث عشر لان النقابة العجوز التي لا تمثل الا نفسها تزرع البلبلة في اوساط القاعدة العمالية خصوصا منها تلك التي ليس لها اطلاع عل الاخبار والمقولة الشهيرة عليا و على اعدائي اي ان لم اعد استفيد من هذه الاموال فسافتتها ولن يستفيد احدا
فبات من الضروري على ممثلي الاتحاد الاقتراب من العمال لتوضيح وجهة نظر الاتحاد في حال كان هناك استفتاء

فيما يخص الشهر الثالث عشر فإذا حسبنا 2 % من أجر أستاذ التعليم الثانوي المصنف في الفئة 13 نجد 0.02 * 26010= 520.2 دج نضرب ذلك في 12 شهرا فنجد 520.2*12= 6242.4 دينار ثم نضرب الناتج في معامل 0.85 لنجد الأجر الصافي بالتقريب ( أي بعد خصم الضرائب و الاشتراكات في صناديق التأمين و التقاعد ) نجد 5305.87 دينارا و هذا خُمس ما يتقاضاه أستاذ تعليم ثانوي في الدرجة صفر(0)

عهد شراء البطانيات وطاقم الكؤوس والفناجين ومحافظ العار قد ولى
علينا استغلال تجمعاتنا في قاعات الأساتذة وتواجدنا مع مختلف الموظفين بتقديم شروحات وافية لحسن اختيار اشخاص أكْفاء نزهاء بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية لانتخابهم في المؤسسات التربوية ، ثم اللجان الولائية فاللجنة الوطنية ، والعملية تتم قبل 2011/12/31 لتواصل عملها ، ويستفيد الموظفون بالمبالغ المجمدة التي تضاهي 2000 مليار سنتيم لاستغلالها في المشاريع الاجتماعية الكبرى.
لابد أن نلعب دورا مهما للقضاء على آمال المنتقمين من موظفي القطاع برغبتهم في تفتيتها وتحويلها للثانويات والمآمن بغية الرجوع بهم إلى عهد شراء البطانيات وطاقم الكؤوس والفناجين ومحافظ العار بعد تسيير مفلس لأزيد من 17 سنة كاملة لأنهم لم يطيقوا رؤية مشاريع كبيرة منجزة لموظفي القطاع .

يا عمي سعيد إن رئيس نقابة - FNTE - التابعة لـ UGTA سي بوداحة راه يقول " كل مؤسسة تربوية تستفيد بأزيد من 600 مليون " وسي بوجناح - SNTE- راه يروج للمدارس بنفسه في الجزائر شرق ويقول لهم " كل معلم يأخذ 15 مليونا لما تعود الخدمات الاجتماعية على مستوى الثانويات والمتوسطات والإبتدائيات " فما قولك ياعمي سعيد ما دمت عضوبالمكتب الوطني لنقابة " انباف" ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم.
اخي السعيد انه لا مجال للمناقشة حول طريقة التسيير .السلطة والداعون لانزال اموال الخدمات يعلمون علم اليقين ان الطريقة المثلة لتسيير الخدمات تكون عن طريق لجان ولائية و وطنية للاستفادة الحقيقية ، الفاعلة و المعتبرة التي سيتمتعون بها العمال.المشاريع الولائية و الوطنية اي دات المنفعة الخاصة و العامة لا وجود لها دون لجان ولائية و وطنية
لو سمحتم ادكر بعض الامثلة :
كيف يستفيد من الخدمات المتقاعد?
كبف سترفع منحة التقاعد?
كيف يمكن ابرام عقود-convention - مع جهات مثل العيادات للمرضى .?
كيف تقدم سلفيات للسكن تسمح على الاقل بتسديد الدفعة الاولى?
كيف تقدم سافي من اجل سيارة?
كيف تقدم اعانات الحج و العمرة?
والاسئلة كثيرة و بعدد المشاريع التي سنحرم منها من جراء انزالها الى المؤسسات.
واسئلة التي تفرض نفسها علي :
لمادا هؤلاء المسيرون السابقون لم يتفطنوا لانزالها للمؤسسات من قبل و لمدة 17 سنة ?
لمادا وزير الحكومة لم يتدخل بصفة نهائية حتى لا نبقى في دومة اخد و رد و الاموال مجمدة- و هل هي صح مجمدة ولم تستعمل لغاية اخرى في سرية دون ان نعلم ?
واهم سؤال
هل وزير التربية متردد لسبب او اخر لاصدار القرار الجديد الدي يضمن ما جاء في محضر الجلسة الاخير مع unpef وكدلك cnapest بعد انسحاب ال5 نقابات التي لا تمثل معا ولو تقابة واحدة ?
ان كان في الامر تراجع من طرف وزاربية التربية او وزير الحكومة من راي ان نقاطع كل الجلسات و العودة فورا الى الاضراب ولا تعليقه هده المرة الا بكل المطالب محققة

السلام عليكم.
يا اخي السعيد انما ملف الخدمات الاجتماعية مطروح مند بداية التسعينات من طرف الاتحاد واستسمحك لا قول لك لم ينهي مهمته فيه الاتحاد.( العمل النقابي لا يمكنه اصلا ان ينتهي....).اعتقد ان هناك خطوة تقدمنا بها :ازالة الهيمنة النقابية( واي هيمنة، هيمنة قدرة اكرمك الله متواطئة فيها اصحاب النفود وفي السلطة داتها) وتسييرها من طرف العمال مباشرة ولائيا و وطنيا و انقادها من التفتيت لحاجة في نفس يعقوب........
عمل اخر بداء و مند مدة و يجب المواصلة فيه من أي وقت مضى :توعية العمال في اختيار اعضاء اللجان (وخاصة اللاتي ستنبثق منها اللجان الولائية) والحرض وكل الحرص على انتخابات نظيفة لا غبار عليها.
وهي من اصعب العمليات .فليس تلاعبات و انحياز الادارة المعتدين عليهما الدي يقلق وانما هو امتحان اخر سيدلنا على مدى درجة الوعي لعمال قطاع التربية. آن وقفوا العمال على مصلحتهم العامة والله لن تنل منا شيئا عصابة الاشرار هده .
هدا ما اراه بكل تواضع ما هو مستعجل وليس انتهت المهمة. صحيح انتصر العمال في معركة من معارك ملف الخدمات ولكن يبقى اصعب حاجة الاحتفاظ به. وهدآ يستوجب الدخول في العركة الموالية. وهدا هو العمل النقابي. وألله اعلم.

السلام عليكم والله حيرنا ملف الخدمات الإجتماعية وكلما يفهم العبد قليلا تأتي معلومات تخلط الشيئ الذي فهمه العبد سابقا
ربي يجيب الخير للبلاد والعباد وتحية لكل الأسرة التربوية ولكل الجزائريين بمناسبة اول نوفمبر ربي يرحم شهداء الثورة ويحفظ الجزائر من كل سوء ومكروه

سعيد كتب:

أخي IRDAK بداية أنا قصدت الجهلة ممثلي النقابات الذين يروجون للشهر الثالث عشر واقتسام مبالغ الخدمات الاجتماعية إن كانوا فعلا لايعرفون بأنه ممنوع قانونا ،لأن الخدمات هي حق للانتفاع وليست حقا للتملك ، ولا أقصد القواعد التربوية أبدالأننا لانلومها لعدة أسباب ومنها عدم اطلاعهم على القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية ،كما أنهم ضحايا إعلام غلطهم عن قصد لتمرير مآربهم من خلالهم ، أما الاستفادة فلست وحدك ، وأنا مثلك لم أستفد بشيء وأنا على مشارف التقاعد ، فحتى محفظةالعار كنت أسلمها لأي عامل بسيط في المؤسسة ، ولا ينبغي أبداالتفكير الدائم في ممارسات العهد البائد ، فنحن الآن من يفرض المشاريع ذات الأولوية التي تهم موظفي وعمال القطاع ، والنقابات لها حق الاطلاع على محاضر المداولات ، في حين كانت الأمور في السابق تتم في سرية تامة " الرشام حميدة ، واللاعب حميدة من يحاسب من ؟؟؟ " فوداعا لعهد الفنادق للأسياد والمحافظ للعباد ، فلنكن فقط في المستوى ولننتخب القوي الأمين .

شكرا أخى "سعيد" على ردك الصريح و الواضح

الله اجازيك عنا كل خير انك فعلا كما عهدناك دائما مهتما بقضايانا

نحن ندعمكم و اننا دائما فى صفكم

عيدكم مبارك

تحياتي للاخ سعيد وبعد= ان توضيحك لمصدر اموال الخدمات الاجتماعية صحيح وقولك انها ليست اموالنا قول خاطئ فهي ليست اموال الوزارة بل اموال العمال المنضوين تحتها بحكم القانون الذي فرض اقتطاع هذه المبالغ من ميزانية صاحب العمل للتغطية على بعض النقائص فصاحب العمل لا يوفر السكن اويساعد على توفيره ولا يوفر مراكز علاج ولا يفدم حوافز ولأجل ذلك وتخفيفا من أزمات العامل كانت الخدمات الاجتماعية والاسم أحسن دليل على طبيعتها والغاية منهاومنه فلا يحق للعامل ان يطلبها ولا للوزارة الحق في التصرف فيها كيفما تشاء وتمنح تسييرها لمن تشاء وانما المسؤول على تسييرها العمال ومن يختارونه على أن تبقى تخدم الغايات التي أوجدت من اجلها وهو التخفيف من الازمات التي يتعرض لها العامل ليتحقق الهدف منها أما ما عدا ذلك فهو طمع للنفوذ اليها وتوجيهها لغير اهدافها وبالمناسبة ان أكبر الأزمات التي تواجه العامل في الوقت الراهن ازمتين هما السكن والعلاج ولو أن هذه الاموال رصدت لحل هاتين الأزمتين لكان الهدف الذي أوجدت من أجله قد تم تحقيقه ولما احتاجت الى كل هذا السجال ولا تم قطع دابر المتربصين بها بشرط أن يستفيد من مزاياها كل من كان في ازمة ولو كان من المتقاعدين لان كثير منهم يعيش في ازمة

كنت سوف أصوت لتسيير الخدمات الاجتماعية محليا لو لم تكن نقابة السراق هي من دعت لذلك.

ماتتحير ماوالو اتكل على الله وانتخب على الوثيقة 02او ربي يجيب الخير

Hay khardjet la moda jdida issamouha "formule3"
lelli baghi yelbass, formule1 & formule2 démodées
------------------------------------------------
A mon avis et tant ce sujet divise beaucoup, pourquoi ne pas arrêter cette mascarade et imaginer une formule 3 dans laquelle il y aura:

- Une commission locale dans chaque lycée et chaque CEM de liaison (M'amen=CEM et les ecoles rattachées)
qui prendra en charge tous ce qui touche les avantages de base,(cartable, circoncision, enterrement, fêtes d'évenements etc.)

- Une commission au niveau de chaque wilaya constituée parmi les membres élus des commissions locales, elle prendra en charge les avantages qui intéressent touts les personnels au niveau de cette wilaya (ex. clinique, centre de vacances, clubs de retraités, logements etc.)

-Une commission nationale contitués de membres élus des commissions dees wilayates pour seulement les grandes infrastructures à l'échelle ntional et régional (Hopital, asile psychiatrique, maison de retraites etc.)

Peu importe, il faut de toute façon une étude technico-économique et financière sérieuse, pour ce qui doit se faire à chaque niveau de ces structures !

Pour l'argent, il sera réparti selon les trois niveaux dans des proportions respectant les besoins exactes et prenons en compte le nombre des travailleurs dans chaque établissement (lycée ou Ma'man) et chaque wilaya !

Hay assidi wat'hana el fartass men hak errass !
La referendum wala houm yahzanoun, on votera directement sur les membres des commissions.
Ou nebqaou m'trassine l'wach rah djay !