الصارم البتار في التصدي لمسودة الفتنة و العار من طرف
مفتشي التعليم الابتدائي الأخيار.
يسجل مفتشو التعليم الابتدائي الانحياز التام الغير مبرر لمرحلة من التعليم على حساب مرحلة التعليم الأساسي بطوريه الابتدائي و المتوسط من طرف اللجنة المعدة لمسودة القانون الأساسي الخاص و على رأسها رئيس هذه اللجنة الذي يبدو أنه ينتمي إلى فئة من بين فئات هذه المرحلة المفضلة ، و يبدو أنه لا يعرف تمام المعرفة المؤهلات العلمية و المهنية لموظفي مرحلة التعليم الأساسي ، الأمر الذي انجر عنه اختلالات خطيرة و إجراءات تمييزية لا مبرر لها سوى تكريس النظرة الدونية للتعليم الأساسي بطوريه و ضرب استقرار قطاع التربية في قاعدته .
و للعلم هذه بعض التناقضات و الاختلالات المتضمنة في المشروع الصفر الذي اقترحته هذه اللجنة و ليس الوزارة لأن الوزارة لا يمكنها أن تعد مشروع نص جاء للتصحيح بإضافة اختلالات و تناقضات جديدة ، و منها فيما يخص مفتشي التعليم الابتدائي الآتية :
1. التمييز بين موظفي التفتيش و المراقبة و تفضيل سلك على آخر بالرغم من حيازته على نفس الشهادات العلمية وأحيانا مؤهلات مهنية أقل من مفتشي التعليم الابتدائي الذين شاركوا في مسابقة كتابية و شفوية و تابعوا تكوينا إقاميا لمدة سنة أو سنتين بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية و أعدوا رسالة بحث و حازوا على شهادة نهاية التكوين ثم اجتازوا امتحان تثبيت و رسموا في السلك و الرتبة .
2. عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في التصنيف مع مفتشي التربية و التعليم الأساسي للطور الثالث مثلما هو موجود في المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
3. حذف تسمية مفتش التربية و الاقتصار على التعليم رغم أن الوزارة ما زالت تدعى وزارة التربية الوطنية و كذلك حذف تسمية التعليم الأساسي للتفريق بين المفتشين في نفس المرحلة بالرغم من القانون التوجيهي للتربية يعتبر التعليم الأساسي مرحلة واحدة .
4. الإجحاف في حق التعليم الابتدائي من خلال الإصرار على تصنيف مفتش التعليم الابتدائي في 13و حرمانه من الترقية مع إدراج ثلاث أسلاك مختلفة في نفس الصنف أي 12 و هي مدير مدرسة ابتدائية و مفتش التغذية المدرسية و أستاذ رئيسي ـ و هي حالة لا توجد إلا في التعليم الابتدائي ـ الأمر الذي جعل الترقية في الابتدائي لا تتم إلا بصنف واحد و تتوقف عند 13 بينما في مرحلة أخرى تتم الترقية بأربعة أصناف و تصل إلى الصنف 17 .
5. الإجحاف في حق مفتشي التعليم الابتدائي من خلال تعدد المهام و عدم تحديد الاختصاص مثلما هو الشأن بالنسبة لأسلاك التفتيش في مرحلتي المتوسط و الثانوي الأمر الذي صعب من مهمة التفتيش في التعليم الابتدائي و أدى بالمفتش إلى الدخول في علاقة إدارية مع :
• مدير التربية و جميع مصالح المديرية .
• رؤساء البلديات .
• رئيس الدائرة .
• مفتش التربية الوطنية.
• أولياء التلاميذ .
• مديري المدارس الابتدائية .
• مفتش المطاعم المدرسية .
• رؤساء الجمعيات الولائية و المحلية .
• مديري المراكز و الدواوين الولائية التابعة لوزارة التربية الوطنية .
6. الإجحاف في حق مفتشي التعليم الابتدائي من خلال تكريس التفتيش و التكوين في مجموعة من المواد التعليمية المختلفة كالرياضيات و اللغة و التربية العلمية و التاريخ و الجغرافيا و التربية الإسلامية و التربية المدنية و التربية البدنية و التربية الفنية و مختلف التخصصات كإدارة المدارس الابتدائية و التربية التحضيرية و التعليم المكيف و محو الأمية رغم أنها تتطلب مفتشا مختصا على غرار ما هو موجود في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي حسب القانون التوجيهي للتربية و حسب مبدإ التساوي في المهام لموظفي التفتيش و المراقبة
7. ظلم مفتشي التعليم الابتدائي و حرمانهم من الترقية إلى رتبة أعلى أو سلك أعلى، و اقتصار اللجنة على اقتراح الترقية في الرتبة لسلك وحيد بعد قضاء 15 سنة دون غيره من الأسلاك يؤكد هذا الظلم و لا يبرره .
إن لجنة أعدت مشروعا كهذه المسودة يحمل كل هذه التناقضات و الاختلالات المرصودة لسلك واحد فقط هو سلك مفتشي التعليم الابتدائي فما بالك ببقية الأسلاك الأخرى أكيد أنها تشرع للفتنة و تؤسس لاحتجاجات غير مسبوقة و لا يمكنها الاستمرار لأن كلما بنته باطل و لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الباطل .
و المقاربة التي اعتمدتها هذه اللجنة تفضي حتما إلى تصنيف المدير الذي يشرف على التعليم الأساسي في الوزارة أقل من نظيره الذي من نظيره الذي يشرف على التعليم الثانوي لأن هذه المقاربة لا تفرق بين من يتعلم في الابتدائي و بين من يشرف عليه
و استبدال هذه اللجنة أو إعادة تشكيلها ضرورة أخلاقية ربما تسمح بتضميد الجراح التي أحدثتها ، و تجعلنا نطمئن إلى الانطلاق من أرضية واضحة تراعي مصلحة المنظومة التربوية فقط .
و ما ضاع حق وراءه طالب
بسيدي بلعباس في 26/12/2011 قندوسي لخضر
