إن منظومتنا التربوية في منعرج خطير ، و نحن أمام فرصة للإصلاح و التعديل ،و قد تصورنا في السابق أن النهضة في التربية تتحقق من خلال المنهاج و الكتاب المدرسي و لكن الواقع أثبت أن هناك مجالات أخرى ليست أقل أهمية ومن بينها التشريع المدرسي و النصوص المرتبطة بالموظفين و هيكلة التعليم و تنظيم الإدارة .
و رغم أن وزارة التربية الوطنية تتحمل الجزء الأوفر من المسؤولية عن هذا النقص فإني على يقين أنها كانت مؤقتا ضحية و لهذا السبب و غيره حلت فرصة ثانية لتدارك ما فات ، فحسن النية لن يصاب بسوء . إن أحسن نص قوي الآن بين أيدينا و قد صدر بقانون معنى ذلك أنه فوق كل النصوص المرجعية للتشريع الخاص بالتربية و هو يتمثل في القانون التوجيهي للتربية .
إن بعض المواد من هذا القانون لم تحترم ، الأمر الذي أدى إلى ظهور التناقضات و الاختلالات في النصوص التي تلته ، و هي مرتبطة خاصة ب :
1) ـ هيكلة التعليم و تنظيم الإدارة على المستوى المحلي : تجاهل المدرسة التحضيرية و التعليم المكيف و المتخصص و محو الأمية ـ إهمال تنظيم هيكل إداري على مستوى على مستوى مقاطعة يتكفل بالتعليم على غرار ما يوجد في بقية المديريات (نيابة مديرية مثلا)
2) ـ قائمة الأسلاك و الرتب و تسميتها : و هي مرتبطة بالهيكلة و التنظيم الإداري .
3) ـ التصنيف : و المفروض أن يراعي الشهادات و المؤهلات و مستوى المسؤلية في آن واحد .
4) ـ مهام الموظفين و خاصة مفتشي التعليم الابتدائي.: حسب القانون الحالي منحصرة في المراقبة و التفتيش .
و في الأخير أخبركم أن ما كتبته أعلاه تحصلت عليه من المناقشة و الجلسات مع المفتشين
