أعلن مكتب ولاية المسيلة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفضه للدروس الاستدراكية لأيام الإضراب، وذلك إن لم يكن هناك اتفاق بين الوزارة والنقابة وإلغاء الخصم من الأجور.وأشار بيان للمكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمسيلة، عقب اجتماع الجمعية لفروع الاتحاد البلدية ومكاتب المؤسسات من أجل النظر في التطورات الأخيرة بالقطاع.
إلى ''الاستنكار الشديد للحفرة التي تعرضت لها كل من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث واجهت سياسة القمع الإداري الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية ضد كافة عمال القطاع والتي أدت إلى توقيف الإضراب، من خلال تجنيد الحكومة لأجهزتها الإدارية لقمع الحركة الاحتجاجية وانتهاج سياسة الترهيب ضد عمال القطاع، والتهديد بحل النقابتين والزجّ بهما في أروقة المحاكم دون وجه حق''.
كما رفض المشاركون في الجمعية العامة ''مطلقا الاجراءات التعسفية التي طالت عمال القطاع من خصم في المرتبات والمردودية، التوقيفات والمتابعات ضد المضربين''، حسب ما يشير إليه ذات البيان الذي ''أشاد بوقفة عمال التربية بالولاية واستعدادهم للذهاب بعيدا من أجل كرامتهم أولا ومطالبهم ثانيا''.
في نفس السياق، دعا النقابيون إلى ''ضرورة التمسك بمطالبهم وتغيير أساليب الاحتجاج لتفويت فرصة اللجوء إلى القضاء من طرف الوزارة لتوقيف الإضراب مستقبلا، والالتفاف أكثر من أي وقت مضى من أجل إفشال المحاولات اليائسة لضرب النقابات الفاعلة المتمثلة في الاتحاد والكناباست لتشتيت وحدة عمال القطاع وإسكات الأصوات المطالبة بكرامة وحقوق موظفي التربية بمختلف أسلاكهم، رفض استدراك الدروس لأيام الإضراب ما لم يكن هناك اتفاق بين وزارة التربية والنقابة بإلغاء الخصم من المرتب، التحذير من الممارسات التي يقوم بها أشباه المسؤولين الذين أعلنوا وقوفهم ضد مصلحة المعلم من المكلفين بالإدارة بما يقومون به من ممارسات استفزازية اتجاه ''الأساتذة، المعلمين، المساعدين التربويين وعمال مهنيين وأسلاك مشتركة''.
وفي الأخير، دعا بيان المكتب الولائي للمسيلة ''للاستعداد التام للعودة إلى الحركات الاحتجاجية في أقرب الآجال واسترجاع الكرامة والاستمرار في التعبئة لرد الاعتبار للقطاع''، يضيف ذات البيان.
المصدر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
