السلام عليكم
تتمسك وزارة التربية الوطنية بقرار خصم 09 أيام من أجور الأساتذة المضربين خلال شهر فيفري الماضي، إضافة إلى أنها قررت الخصم من رواتبهم لدخولهم في الإضراب الذي سيدخل فيه الأساتذة اليوم، وأكدت الوزارة أن احتجاج الأساتذة على قرار خصم 09 أيام باستنادهم على مضمون المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر 1998 غير قانوني، لأن هذا الأخير ألغيت أحكامه• وأكد مستشار وزارة التربية الوطنية بوخطة محمد لـ ''الجزائر نيوز'' أن احتجاج الأساتذة على قرار خصم 09 أيام من الرواتب بسبب الإضراب، ودخولهم في إضراب هو سلوك غير قانوني، كاشفا أن استناد الأساتذة على المنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب والمؤرخ في 25 نوفمبر ,1998 هو عبارة عن نص تنظيمي ملغى بنص تنظيمي مثله ''توازي الرتب'' وهو حسب بوخطة المنشور الوزاري المشترك رقم 07 المؤرخ في 05 أكتوبر 2004 والمتعلق بنفس الموضوع، وبالتالي تلغى أحكام المنشور الوزاري المشترك القديم•
وأضاف محدثنا أن القانون 90 - 02 المؤرخ في فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الاجتماعية ينص في مادته 32 على أن علاقة العمل أثناء الإضراب الذي يمارس في إطار أحكام هذا القانون لا تنقطع، ولكن أثارها تتوفر طوال مدة الإضراب ''الراتب''، وبالتالي أيام الإضراب لا تخول أي حق في الراتب، وأن المادة 16 من القانون 85 / 59 المؤرخ في 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمال المؤسسات والإدارات العمومية تنص على أن الراتب حق بعد أداء الخدمة، وبالتالي حسب بوخطة، فإن الجمع بين المادتين يقطع بقانونية الخصم المترتب عن الإضراب• وقد أكد محدثنا أن الوزارة مصممة ومتمسكة بقرار الخصم لأنه أمر قانوني، خاصة خصم 09 أيام التي أثار عليها الأساتذة ''ضجة كبيرة رغم قانونيتها''، وأضاف أن الوصاية ستخصم من راتب كل أستاذ يدخل في إضراب، على غرار الإضراب الذي سينظمه اليوم العديد من أساتذة التعليم الثانوي في أكثر من 11 ولاية عبر الوطن•
