كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أنه إذا لم تجد وزارة التربية الوطنية، حلولا مستعجلة لوقف الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني، فإن قضية العتبة ستصبح "حتمية".
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن تصريحات وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف الأخيرة، لما اتهم فيها الأساتذة بالحصول على أكثر مما يستحقون ولجوئه إلى التهديد بالخصم من الراتب، في حين أن القانون 90/02 ينص صراحة أن مصير أيام الإضراب تخضع للتفاوض، تدفع لمواصلة الإضراب وليس لتوقيفه، رغم أنه من المفروض هو من يعمل جاهدا للتعامل مع الأساتذة وحمايتهم.
وشدد المسؤول الأول عن الإعلام في النقابة، أن عملية تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، ستصبح "حتمية" في حال لم تجد وزارة التربية الوطنية، حلولا مستعجلة لوقف الحركة الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، مؤكدا بأن الأساتذة عبر الوطن قد أعلنوا عن استعدادهم لاستدراك الدروس الضائعة، لكن في حال إذا تراجعت الوصاية عن قرار الخصم من الرواتب، ورغم ذلك فإن قضية التعويض متعلقة بالتفاوض وتبقى صعبة في كل الأحوال، لأنه على سبيل المثال فالساعات الضائعة في مادة اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة قد تجاوزت 49 ساعة. وكما هو معلوم فإن الأساتذة يستأنفون اليوم، إضرابهم المفتوح عبر مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، رافضين العودة إلى الأقسام إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المطروحة.
