إن طريقة معالجة مشروع تعديل القانون الخاص لعمال التربية من طرف نقابتنا نلخصها في مايلي {إن لم تستح فافعل ماشئت} ، فالتكتم الذي أحاط بمقترحات النقابة عن المنخرطين ووصول شائعات من هناو هناك قد فتح باب الشكوك على مصرعيه ،بل إن الأمر تحول من الشك إلى يقين عندما تعلم أن المشروع قدم بتاريخ 16-05-2011 دون المرور على القاعدة التي ضحت بالغالي و النفيس عند نداء نقابتنا للإضراب بل كانت مستعدة للذهاب لأبعد الحدود، لكن وأسفاه بينما تصرح نقابات بكل وضوح عن مقترحاتها تبقى نقابتنا تتكتمعن الموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟