يستفيد أزيد من 18 ألف أستاذ متعاقد من الزيادات الصافية
الخاصة باستدراك النظام التعويضي لعمال التربية، بأثـر رجعي بداية من
الفاتح جانفي 2008، كل حسب سنة التحاقه بمنصبه، خصوصا بعد أن تم إدماجهم
من طرف وزارة التربية الوطنية، وتتراوح الزيادات الصافية ما بين 17 و64
مليون سنتيم.
كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية بأنه ''لم يتم إقصاء
الأساتذة المتعاقدين من الزيادات الخاصة باستدراك ومراجعة النظام التعويضي،
بدليل تمكينهم من المنح في الأجر الشهري بداية من ديسمبر''.
وأضاف
مصدر''الخبر'' بأن ''الزيادة الصافية سيتم صرفها بأثـر رجعي بداية من
الفاتح جانفي 2008 بالنسبة للأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يشغلون مناصبهم
في تلك الفترة أو قبلها، على أن تحتسب الزيادة في الأجر بالنسبة لغيرهم
باحتساب عدد الأشهر''.
وأكد المتحدث بأن ''الزيادة تنتج عن منصب العمل
ولا يتشرط فيها إن كان المستفيد مثبتا في منصبه أو متعاقدا''، وبناء عل
ذلك، فإن أزيد من 18 ألف أستاذا متعاقد من مجموع 30 ألف أستاذ، تم تثبيتهم
في مناصبهم مؤخرا، سيستفيدون من الأثـر الرجعي، حيث تقدر نسبة الذين
يستفيدون من الزيادة الصافية على مدار أربع سنوات حوالي 90 بالمائة من
الأساتذة، في حين يستفيد حوالي 10 بالمائة من الزيادة لثلاث سنوات أو
سنتين.
أما فيما يتعلق بالأساتذة والمعلمين فسيمكنهم مراجعة النظام
التعويضي، من تحصيل زيادة صافية بأثر رجعي بين 17 و64 مليون سنتيم. ويستفيد
معلمو الطور الابتدائي درجة 5 من 62 مليون سنتيم، والدرجة التاسعة من 33
مليون سنتيم، ويستفيد أستاذ التعليم الأساسي في بداية مساره المهني
''متربص'' بأكثـر 20 مليون سنتيم، وفي الدرجة 6 يستفيد بأكثـر من 31 مليون
سنتيم، وفي نهاية مساره المهني يستفيد بأكثـر من 42 مليون سنتيم، في حين
سينال أستاذ التعليم الثانوي المتربص أكثـر من 23 مليون سنتيم، وفي الدرجة 6
يستفيد بأكثـر من 37 مليون سنتيم، وفي آخر مساره المهني في الدرجة 12
يستفيد من 51 مليون سنتيم، وتمنح للموظفين المصنفين في السلم 14 وفي الدرجة
سنتيم.
وكانت اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، أقرت زيادات
تتراوح ما بين 4 آلاف و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بناء على مراجعة ملف
التعويضات والمنح باستحداث منحتي التأهيل والدعم المدرسي. في الوقت الذي لم
تشمل هذه الزيادات الأسلاك المشتركة لقطاع التربية.
وتمت الزيادات بناء
على احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي،
وبأثـر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر
القاعدي.
كما تم ''استحداث منحة جديدة تقدر بـ15 بالمائة من الأجر
الرئيسي، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/31 6 مبلغ 40 مليون سنتيم، وفي آخر مسارهم المهني في الدرجة 12 مبلغ 55 مليون5 ودون أثـر
رجعي''.
