فضلا عن تعميم منحة العدوى ال جميعالعمال
افتكت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة استجابة وزير القطاع على أهم مطالبها، وفي مقدمتها إدماج 24 ألفا و500 عون متعاقد وتعميم منحة خطر العدوى على جميع موظفي القطاع وفتح مناصب جديدة للترقية.
جاء ذلك إثر الاجتماع الذي عقدته أول أمس بمقر وزارة الصحة اللجنة المختلطة التي نصبت مؤخرا تتويجا للقاء الذي جمع الاتحادية الوطنية للصحة بالوزير الجديد للقطاع عبد العزيز زياري في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أن اجتماعا عقد بمقر وزارة الصحة ظهر الأحد الماضي خلص إلى معالجة نقاط أساسية أهمها إدماج العمال المتعاقدين على مستوى القطاع والمقدر عددهم بحوالي 24 ألف و500 وتثمين وتعميم خطر العدوى على جميع موظفي القطاع على غرار "الأطباء، شبه الطبيين، الإداريين، القابلات، العمال المهنيين، السواق، الحجاب، أعوان الأمن والوقاية وأعوان التخدير والإنعاش" وتثمين منحة المناوبة لكل السلك الطبي وشبه الطبي والإداريين، فضلا عن فتح مناصب مالية للممرضين المؤهلين للترقية إلى ممرض بشهادة دولة طبقا لرزنامة تحدد على مستوى كل المؤسسة المعنية.
كما تبنت اللجنة المشاركة حسب بيان للاتحادية تلقت "اليوم" نسخة عنه "إصدار القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا للأسلاك الطبية وشبه الطبية، القابلات، أعوان التخذير والإنعاش "زيادة استدلالية" بما فيها حل قضية العراقيل وإعاقة ممارسة الحق النقابي في بعض المؤسسات العمومية للصحة وخاصة بالمؤسسة للصحية الجوارية الخروب بولاية قسنطينة والمركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة.
وتمسكت الاتحادية خلال الاجتماع بالمطالبة بضرورة إيجاد الحلول لباقي الانشغالات التي سبق وأن رفعتها، ويتعلق الأمر بالترقية الآلية لجميع الموظفين الذين استوفوا خبرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية، علاوة على مطالبتها بتعميم منحة الجنوب لجميع ولايات الجنوب واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد والترقية الآلية وكذا تعميم منحة الانتفاع على جميع عمال القطاع، زيادة إلى تجديد مطلب إعادة النظر في مواد القانون الأساسي للشبه الطبي وعلى الخصوص مساعدي التمريض بإيجاد سبل الترقية والتكوين.
