وزارة التربية تقر زيادات جديدة لصالح الأسرة التربوية
مخلفات مالية تصل إلى 16 مليونا في حسابات عمال التربية هذا الشهر
2011.10.06
فضيلة مختاري
image
نقابات التربية تستنكر مراوغة الوزارة وتعلن تمسكها بخيار الإضراب
أقرت أمس، رسميا وزارة التربية الوطنية زيادات جديدة وإجراءات من شأنها رفع أجور عمال قطاع التربية وتمكينهم من الحصول على تعويضات بأثر رجعي تعود إلى جانفي 2008، حسب ما كشف عنه أمس، أمين عام الوزارة أبو بكر الخالدي في لقاء جمعه بأمناء وممثلي النقابات.
تكشف الإجراءات الجديدة لصالح عمال التربية الوطنية عن زيادات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 تتمثل في كل من إقرار منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي وليس القاعدي، لكل موظفي القطاع المسيرون بالقانون 08 -315، إلى جانب رفع احتساب منحة التأهيل إلى 40 بالمائة و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف.
كما أقرت وزارة التربية الوطنية إقرار منحة الخدمة التقنية بـ25 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين بأثر رجعي، وكذلك تم إقرار منحة الضرر بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين، وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية. إلى جانب استفادة فئة المقتصدين من منحة التوثيق بمبلغ 3000 دينار، وهذا أيضا بأثر رجعي.
تفاصيل أكثر في الموضوع، تؤكد هذه الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية أياما قبل إضراب النقابات المستقلة التي دعت إليه بدءا من العاشر من أكتوبر وتهديد بشن إضراب مفتوح في حال عدم تلبية المطالب. أن منحة التأهيل أصبحت تحتسب بالأجر الرئيسي وليس القاعدي مثلما كان عليه في وقت سابق، وهو ما يعني أن موظفي القطاع المصنفين في الرتبة 12 أو أقل تقدر قيمة احتساب المنحة بـ 40 بالمائة.
أما فيما يخص المصنفين في الرتبة 13 فسيتم احتسابها بـ45 بالمائة، وهو ما يعني أيضا أن قيمتها ستقدر بالنسبة للمساعدين التربويين بـ2400 دينار شهريا، وبـ4400 دينار بالنسبة للأساتذة أو عمال قطاع التربية المصنفين في الرتبة رقم 11، وتفوق قيمتها 5000 دينار للذين هم مصنفون في الرتبة رقم 13 . وإذا ما حسبنا أن قيمة هذه المنح بعد احتسابها بالأجر الرئيسي ستدخل بأثر رجعي في جيوب موظفي قطاع التربية الوطنية، فإن إجمالي ما سيتقاضاه الأساتذة سيقدر بـ16مليون بالنسبة لمن هم مصنفون في الرتبة رقم 12 .
أما عن المنحة الجديدة التي تم استحداثها بنسبة 15بالمائة لجميع العمال بمن فيهم المساعدون التربويون والنواب المقتصدون والمقتصدون، بمن فيهم عمال الأسلاك المشتركة، وتم توسيع هذه المنحة لتشمل أعوان المخابر ولتطبق هي الأخرى بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008 . من جهة أخرى تمت إعادة النظر في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ووعد أمين عام وزارة التربية أبو بكر الخالدي بأن تدخل هذه الزيادات فور المصادقة عليها من قبل الحكومة وذلك في الأيام القليلة القادمة.
وقد جمع أمس، عدد من ممثلي النقابات التي دعت للإجتماع من بينها الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التي أعلنت عن استنكارها لما وصفته بتكريس لمبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية جميع المطالب.
كما أعلنت من جهة أخرى النقابة الوطنية لعمال التربية عن تشريحها لهذه المعطيات ودراستها على أن ينظر في وقت لاحق المجلس الوطني في دراسة أي موقف من خيار مواصلة الإضراب. من جهة أخرى أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلته لخيار الإضراب المعلن عنه في العاشر من أكتوبر
