تدخلت رئاسة الجمهورية، أمس، لإنهاء الإضراب الذي شل المؤسسات التربية لـ4 أسابيع كاملة من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، وأمرت وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بالاجتماع بممثلي المضربين والتوقيع على محضّر يتضمن الاستجابة إلى مطالبهم، على رأسها إعادة إدماج عضو المجلس الوطني المسرح من منصبه لولاية البويرة.
سارع وزير التربية إلى تكليف رئيس ديوانه إلى دعوة أعضاء المكتب الوطني لـ«كناباست”، بهدف إبلاغهم بقبول الوزارة لمطالبهم والتوقيع على محضر يحوي تحديد رزنامة تحقيق انشغالاتهم على أرض الميدان. لكن الورقة التي قلبت اللعبة ورجّحت الكفة لصالح المضربين، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد وافق على إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة إلى منصب عمله.
وفي هذه الخرجة غير متوقعة، تكون “كناباست” تغلبّت على وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بحماية من رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيضعف موقف الوزير أمام شركائه الاجتماعيين وأمام أطراف النظام التربوي، على اعتبار أن بابا أحمد رفض إعادة العضو المفصول، لأنه بذلك سيضرب مصداقية قرار المجلس التأديبي في الصميم.
وإن كان وزير القطاع قد نجا من “مصيبة” البكالوريا ولم يسمح بالعفو عن التلاميذ الغشّاشين حفاظا على مصداقية البكالوريا، وترك القرار للجنة الوزارية المحايدة التي نصبها، فاحترم نتيجتها وفرضها على الوزير الأول الذي كان صاحب القرار بالعفو عن الغشاشين، لكن الوزير هذه المرة سقط “أرضا” ووافق على إعادة العضو المفصول إلى منصبه، رغم ملفه الأسود، حسبه.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تكون وزارة التربية قد تلاعبت بحوالي مليوني تلميذ، حسب إحصائيات رسمية، بقوا في الشارع مدّة 25 يوما، وأضاعت عليهم دروسا كثيرة، سيكون تعويضها صعبا، حتى وإن توصلت الوزارة مع “كناباست” إلى تعويض الدروس الضائعة أيام السبت وأمسيات الثلاثاء من كل أسبوع، فالإقبال عنها سيكون ضعيفا، لأنّ التلاميذ وأولياءهم يرفضون دفع ثمن أخطاء غيرهم.
وكان مصدر مطلع كشف لـ«الخبر”، أنّ وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أقسم بأغلظ الأيمان في جلسة جمعته بمديرين بالوزارة، بأنه لن يعيد الأستاذ المفصول إلى منصبه وهو العضو في المجلس الوطني لـ”كناباست”، باعتبار ملفه “ضرره” أكثر من “نفعه”، ولكون ملفه أسود في ولايتي المدية والبويرة، كما رفض الوزير إعادته إلى منصبه لكي لا يضرب مصداقية قرار مجلس التأديب الذي أصدر في حقه حكم العزل من المنصب وتوقيف راتبه، لكن النتيجة كانت صدمة كبيرة في الوسط التربوي.
ولم توضح وزارة التربية تركيبة هذا السيناريو الغريب الذي حرم التلاميذ، 25 يوما من الدراسة، بسبب ما يسميه الوزير إضرابا لـ”مطلب شخصي”، ويراه “كناباست” دفاعا عن الحرية النقابية، حيث لم يصدر بيان عن ديوان الوزارة، فيما رفض وزير التربية ومدير ديوانه وخلية الإعلام الرد على اتصالات “الخبر” للحصول على تعليق أو استفسا
