إلغاء التعليمات ”الجائرة” التي تحول مناصب الإداريين للتربويين
تدخل وزير التربية لفض النزاعات القائمة التي راح ضحيتها عمال الأسلاك المشتركة، حيث وتجنبا تفاقم الوضع، أعطى تعليمات صارمة للمديرين المركزيين لتخفيف العبء عن هذه الفئة قبل اللجوء إلى الساعات الإضافية مثل الأساتذة، كما أقر عدة مكتسبات لفائدة المخبريين تتعلق بالترقية وتحديد مهام العمال المهنيين، وإلغاء التعليمات الجائرة التي تحول مناصب الإداريين للتربويين، ومراسلة الوزير الأول لاستحداث قرار استثنائي لرفع أجورهم التي تتراوح بين 13 ألف و17 ألف دينار.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، أن نتائج اللقاء الذي جمعه مع وزير التربية عبد االطيف بابا أحمد الخميس الماضي كانت إيجابية بعد ”طرح أوضاع هذه الفئة، منها المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية، وكل المشاكل التي يتخبطون فيها من تدني المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار وكل القضايا المهنية المتعقلة بفئة المخبريين والإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية وخصوصا تعزيز قيم الديمقراطية والحداثة والفكر والتعدد والتسامح والاختلاف”.
إدماج كل المخبريين
يأتي ذلك بعد أن قرر الوزير إدماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 إلى صنف 7 عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر وصنف 7 إلى صنف 8 من معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر آليا، لأن عدد المناصب الشاغرة كافية، عكس ما هو لفئة الملحق الرئيسي، في وقت تمسكت فيه النقابة بالإدماج الفعلي لهذه الفئة في المناصب المستحدثة دون قيد ولا شرط، والالتحاق بملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر، لأن مهام الفئة الأولى والفئة المستحدثة لا تختلف في أي شيء عن المهام الموكلة إليهم بما أن منصب العون التقني للمخبر والمعاون التقني للمخبر آيلة للزوال والشهادة المطلوبة لفئة الملحق والملحق الرئيسي للمخبر غير متوفرة في الجامعات ولا في المعاهد (شهادة تعجيزية) مانعة من الوصول لهذه المناصب فقط لا غير، مع إحداث منح خاصة بالخطر الفعلي للمواد الكيميائية والعمل على توفير المعدات اللازمة لحماية هؤلاء المخبريين.
وفي ندوة صحفية، أشار بحاري بالتفصيل إلى إجابات الوزارة والتي مست أخطر ملف يتعلق بفئة الإداريين الذين يتم تحويل مناصبهم لفئة التربويين من طرف الإدارة، والتي استنكرها المتحدث كما ندد بالمرسوم التنفيذي رقم 13/ 159 المؤرخ في 15 أفريل 2013 المكرس هذا المبدأ، والخاص بالمناصب العليا بمديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية، ناقلا أن الوزير اعترف بصحة ذلك، حيث وعد بإعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين، ماعدا ولاية الجنوب التي لا توجد بها مناصب مثل متصرف مستشار، ومتصرف رئيسي، ومتصرف إداري ليلتحقوا بالمناصب العليا كأمين عام، أما المناصب الإدارية فهي للإداريين ”باستثناء مصلحة الرواتب إن لم تجد إداريين لشغل هذه المناصب تستعين بالتربويين من مقتصدين أو نواب مقتصدين، كذلك الذين لهم الحق أيضا في التوظيف الإداري كمهندس الإعلام الآلي والمنصب المستحدث مهندس الإحصاء”.
وعود بتخفيف ساعات العمل
وأشار بحاري إلى أن ”العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة والوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الناحية المادية والمهنية التي طغى عليها التهميش والإقصاء والاستبداد وأجبرهم على العمل أكثر من الحجم الساعي المحدد قانونا، والذي يفوق 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، جعل وزارة التربية تعطي تعليمات لتحديد مهام هذه الفئة، مع فتح قضية تحويل سكنات الحجاب من طرف بعض مديري التربية لجهات وخاصة ما يتعلق بالعمال الذين يحرسون المؤسسات التربوية والمعاهد ليلا بعامل واحد، والذي يتعرض لجميع المخاطر مقابل أجر زهيد قدره 13 ألف دج و17 ألف دج بجميع المنح والعلاوات”. وأعطى بابا أحمد تعليمات صارمة للمديرين المركزيين لوزارة التربية في توفير اليد العاملة من أجل تخفيف العبء عن هذه الفئة وإلا اللجوء الى الساعات الإضافية مثل الأساتذة.
وأكد وزير التربية على الدور الذي تلعبه هذه الفئة بقطاع التربية واستعداده لدراسة كل المشاكل الخاصة بها، منها التكوين والتأهيل، وحذر من ”التجاوزات من بعض المسؤولين الذين يستغلون هذه الفئة مهما كانت صفتهم وحق التحويل مكفول لكل من يريد ذلك أمام التجاوزات الخاصة والتحويل الخاص بمجلس التأديب للإطارات النقابية، حيث سيقدم تقرير مفصل خاص بهؤلاء العمال للوزارة الوصية للمعالجة في أقرب الآجال”.
وبخصوص القانون الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبعد رفض الوزير إعادة فتح القانون لأنه سيزلزل قطاعات حساسة، وبعد طلب رئيس النقابة بإعادة النظر فيه مثلما حصل مع فئة التدريس أو إيجاد أي طريقة لحل مشكلة الأجور الخاصة بهذه الفئة، أكد الوزير ”أحقية المطلب وكان متفهما للأجر الذي يتقاضاه العمال المهني والذي وعد بأن يعمل كل ما في وسعه لإيصال هذه القضية للوزير الأول أو مطالبته برخصة استثنائية في هذا الموضوع”.
وأكد بحاري على تمسك نقابته بالاعتصام يوم اجتماع الثلاثية من أجل رفع رواتب الفئة الأكثر تهميشا في قطاع التربية، معلنا عن عقد مجلس وطني في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء.
