•
أولا: قضية أعوان الأمن والوقاية
عبّر لنا الكثير من أعوان الأمن والوقاية عن قلقهم وتخوفهم من فقد مناصبهم جراء تعين الحرس البلدي في المؤسسات التربوية ، ونقول لزملائنا : لاخوف عليكم ، فأنتم موظفون متعاقدون تتمتعون بكامل الحقوق ، فحتى بتعيين الحرس البلدي في المؤسسات التربوية فإنهم لايأخذون مناصبكم بل تسند لهم مهمات أخرى لحماية المؤسسات التربوية وتلامذتها ، وتأكدوا يقينا بأننا سنقف بجانبكم في كل الظروف ، ولن نتخلى عنكم أبدا .
* ثانيا: المناصب العليا المستحدثة طبقا للمرسوم 08/315
الزميلان : سيف والندرومي : يداية أعلمكما بأن المرسوم 90/49 تم إلغاؤه وعوض بالقانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ، وبالتالي فإن منصبي أستاذ مسؤول القسم أو منسق المادة لاغية ، وكل من يقوم بهذا الدور فهو مكلف فقط ولا يتقاضى عنها مقابل مادي .
والجديد الآن ورد في المنشور رقم 15 المتضمن شروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا ( أساتذة منسقين للمواد أو للأقسام ، وكذا منصب نائب مدير مدرسة ابندائية ) الذي يستند على المرسوم 08/315 وإليكما شروط التعيين بهذه المناصب والمقاييس :
-
الشروط : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه من بين الموظفين المرسمين الذين يثبتون سنتين 02 من الخدمة الفعلية .
-
مقاييسالتنقيط : بالنسبة للأساتذة المنسقين بعنوان المواد :
النقطة التربوية معاملها 02
النقطة الإدارية معاملها 01
نصف نقطة عن كل سنة عمل ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية
بالنسبة للأساتذة المنسقين بعنوان الأقسام :
النطقة التربوية معاملها 01
النقطة الإدارية معاملها 02
نصف نقطة عن كل سنة عمل ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية
بالنسبة لمساعدي مديري المدارس الابتدائية :
النقطة التربوية معاملها 01
النقطة الإدارية معاملها 01
نصف نقطة عن كل سنة عمل ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية
ملاحظات : 1- يتولى مدير التربية إنجاز قرارات التعيين في حدود المناصب المالية المفتوحة والاعتماد على الترتيب الاستحقاقي المبين أعلاه .
2- يكون التعيين في المنصب العالي صالحا لسنة دراسية ، وهو قابل للتجديد بنفس الإجراءات والكيفيات .
3- عدد المناصب العليا للأساتذة منسقي المواد أو الأقسام تم تحديدها في مخطط التسيير لسنة 2011 لوزارة التربية الوطنية ، وأرسلت لمديريات التربية للتنفيذ ، في حين المناصب العليا التعلقة بمساعدي مديري المدارس الابتدائية لم يتضمنها مخطط التسيير لسنة 2011 لا ندري متى يطلق سراحها ، أم كما قال أحد الزملاء " التعليم الابتدائي حيطهم وا طي " .
* ثالثا: حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من نظام تعويضي مثل زملاء القطاع :
بكل صراحة أختي الفاضلة فإن هذه الفئة هي الفئة الوحيدة التي لم تضرب سنتي 2009 و 2010 لأنها راضية بمرتبها كما أكده لنا السيد وزير التربية شخصيا ، وإلا بما نفسر عدم إضرابها يوم أضربت فيه كل الأسلاك ، وحتى العمال البسطاء عبروا عن رفضهم لوضعيتهم المزرية إلا أنتم ، ولتعلمي أيتها الأخت الفاضلة أنه في لقاء يوم 19 سبتمبر 2009 مع وزارة التربية أي في الدخول المدرسي ، من بين الانشغالات التي طرحناها الإجحاف الذي مس هذه الفئة في النظام التعويضي ، فكانت إجابة الأمين العام للوزارة : " بأي حق تتكلمون على هذه الفئة وهي منتمية لتنسيقية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، وها هو بيان لوائهم تحت هذه التنسيقية " وبالتالي ينطبق عليكم المثل القائل " يداك أوكتا وفوك نفخ " ويوم تعلنون استقالتكم منها يكون شأن آخر .
*رابعا: مجانية دروس الدعم بالنسبة للتعليم الابتدائي :
حقيقة إن تعامل وزارة التربية مع التعليم الابتدائي غير مبرر وغير معقول ، ومن حق أساتذة ومعلمي المدارس الابتدائية الاستفادة مثل زملائهم في المتوسط والثانوي بتعويض مادي عن دروس الدعم التي يؤدونهاعلى حساب راحتهم ونحن بصدد مراسلة وزارة التربية في هذا الموضوع بالذات .
* خامسا : الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون المسخرون
للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المسخرين للا متحانات الرسمية - شهادة التعليم المتوسط ، البكالوريا – كامل الحق في التعويض المادي مقابل ما يؤدونه من مهام طيلة مدة الامتحانات الرسمية بداية من تحضيرها إلى نهاية تصحيحها وإعلان نتائجاها ، وهذا المطلب من ضمن المطالب المقدمة لوزارة التربية الوطنية .
*سادسا: مجانية دروس الدعم بالنسبة للتعليم الابتدائي :
لقد كان موقف منظمتنا واضحا في هذه القضية ، ولقد طالبنا وزارة التربية بضرورة العدل بين أسلاك التربية ، وتعويض معلمي وأساتذة الابتدائي عن دروس الدعم التي يقدمونها على غرار زملائهم في التعليمين المتوسط والثانوي لتحفيزهم وإعطائهم حقهم المستحق .
* سابعا : ازدواجية التعامل في التصنيف
نعم هذا مالاحظناه من خلال اطلاعنا واستقرائنا للقانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ، فعملية التصنيف اعتمدت بصيغ عديدة ، فمنها ملتم على اساس المنصب ، ومتها ما كان هلى اساس الشهادة ، وهناك تصنيفات تم على أسس أخرى مما لحق إجحافا بفئات كثيرة مما يستلزم من وزارة التربية الوطنية إعادة النظر فيها ، ونحن في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ننتظر ما يتم تعديله في القانون الخاص للأطباء ن وحينذاك تكون لنا كلمة في الموضوع .
