التعليمات النقابية الداخلية والقضايا التنظيمة للمنظمة النقابية :
إن التعليمات النقابية الداخلية والقضايا التنظيمة للمنظمة تطلب من المكتب الوطني ،وعبر الفاكس أو البريد لإليكتروني الخاص بالأمانة الوطنية للمكتب الوطني وليس عن طريق المنتدى ، علما بأن التعليمة جاهزة وبدون شك قد تكون أرسلت للمكاتب الولائية.كما أن المنتدى هو فضاء حر وليس له علاقة بالأمور التنظيمية للمكتب الوطني.
مع خالص التحية .
الأساتذة والمعلمون الذين تلقوا تكوينا عن بعد ويحملون شهادة البكالوريا :
إن الأساتذة والمعلمين الذين تلقوا تكوينا عن بعد ويحملون شهادة البكالوريا ، فهؤلاء يرقون بدرجة ، أي من كان في السلم 11 يرقى للسلم 12 وهكذا .
إعادة الحق إلى نصابه :
أخي من "ميلة " عن أي حق تتكلم لنعيده إلى نصابه من خلال مسابقة المدراء ، ولا ولاية قدمت طعنا في كيفية إجراء المسابقات والغش المفضوح التي صاحبتها داخل أقسام المسابقات ، والكل ينتظر النجاح ، وبعد تعليق النتائج وإخفاق من أخفق هنا فقط بدت صحوة الضمير، وهنا فقط أرادوا إعادة الحق إلى نصابه ، والنزاهة تقتضي تقديم تقرير مفصل للنقابة عن أي تجاوزات في وقت المسابقات ، وبتوقيعات الممتحنين ، فهنا تعرفون دورنا الحقيقي وما يمكننا فعله ، والحال أن زملاءنا الحراس الذين شاركوا وساهموا في هذه المهزلة لايسعنا إلا أن نقول ماقاله الأقدمون " يداك أوكتا وفوك نفخ "
أخي المحترم من الأسلاك المشتركة :
نحن لم ننساكم ولن ننساكم ، فبياننا الأخير تشبث بنقاط البيان رقم 20 ومطلب الأسلاك المشتركة وارد ة فيه لأنه من مبادئنا الدفاع عن كل أسلاك التربية دون تمييز .
وعن أي " هبرة " تتكلم فالزيادات المُشهّر بها أكلتها غلاء المعيشة والتهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع فالتهمت كل ما في الجيوب .
ولذلك كان مطلبنا دائما بضرورة مسايرة الزيادات لمؤشر غلاء المعيشة كما تفعل الدول المتقدمة .
كتاب التدرج السنوي وكتاب التلميذ :
لقد رفعنا هذا الانشغال لوزارة التربية في حينه ، وطالبناها بإرجاء العملية للسنة المقبلة - يوم تطبيقه - ريثما تتمكن من طبع الكتب الجديدة المسايرة لكتاب التدرج ، ولكن لاحياة لمن تنادي في غياب صوت الأولياء لأن العملية تهمهم بالدرجة الأولى ، ولكن واقعهم نعرفه جيدا فهم لايعرفون مصلحة " التلميذ " إلا في إضراباتنا للمطالبة بحقوقنا ، وتلبية حقوقنا في حد ذاته يخدم مصلحة أبنائهم ، ولكن أين دورجمعيات أولياء التلاميذ ؟؟
القانون التوجيهي أزال الحماية عن الموظف :
إن المادة 22 الفقرة 04 من المرسوم 08/04 المؤرخ في 23/01/2010 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية ألغى الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف في القانون المدني الجزائري الصادر سنة 1975، وبذلك فالقانون التوجيهي أضر بموظفي القطاع لأن أي خطأ مهني يرتكبه بل وحتى التلاميذ إن أصابو بعضهم أثناء حصته يتحمل مسؤولية ذلك أمام العدالة ، ولا تحل الدولة محله كما كان في القانون المدني السالف الذكر، وهذا ما شجع بعض الأولياء الجشعين لجرموظفي القطاع لمخافر الشرطة وأروقة العدالة خاصة الأساتذة والمساعدين التربويين ومستشاري التربية طمعا في التعويض المادي ، ولذلك فنصيحتي للزملاء والزميلات اتخاذ الحيطة والحذر لأن سلم القيم قد انهار ، والدولة تخلت كلية عن أعوانها بسن هذا القانون الذي يجب تغييره بكل الوسائل الشرعية المتاحة .
