تعميما للفائدة ننشر هذه الرسالة التي وصلتنا من مدينة باتنة،وهومشكورصاحبها ، كما يمكن العمل بها في الولايات التي تعرف فيها اللجنة الولائيةللخدمات الاجتماعية فسادا كبيرا، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإليكم نص الرسالة :
بفضل بعض الغيورين على مصلحة الوطن و قطاع التربية بصفة خاصة تم فتح تحقيق أمني حول تجاوزات لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية باتنة و هذا حول ملفات عديدة أهمها :
-1 تزوير في ملفات 40 مسكن و الموزعة بطريقة التقسيم المصلحي بين أعضاء نقابة المؤسسة و لجنة الخدمات و هذا عن طريق تزوير شهادة السلبية de negative Certificat
حيث أغلبيتهم يملكون مساكن و أراضي تحصلوا عليها سابقا . دون مراعاة الضوابط القانونية في إعلانها لعمال القطاع.
2- التنازل عن 10 سكنات وظيفية خصصت لأعضاء اللجنة و الغير قابلة للبيع أو التنازل و المبينة في منشور الجنة الوطنية.( تنازل غير شرعي لفائدة أعضاء من النقابة و اللجنة)
3- التعاونيات
4- قاعات الانترنت
5 - السلف الاجتماعية الغير القانونية
5- تضخيم فاتورة صفقة شراء 400 جهاز كمبيوتر ( بيعت بالتقسيط لعمال القطاع بـ 49600 د.ج للجهاز
كما نعلمكم أن هذه المعلومات أرسلت بهوية مجهولة أولا إلى كل من : رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية-
رئيس اتحادية عمال التربية- الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين - الأمين الولائي لـ إ.ع.ع.ج( باتنة) - أمين الإتحاد الإقليمي لـ إ.ع.ع.ج. الذين لم يحركوا ساكنا اتجاه هذه القضية و بعد 10 أشهر أرسلت إلى الجهات الأمنية و التي قامت بفتح تحقيق مع كل الأفراد المعنيين حيث ما زالت إلى حد الساعة قائمة بواجبها اتجاه خروقات هؤلاء الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم للتلاعب بأموال عمال القطاع ......
