حذّر أمس قيادي النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، وزارةَ التربية الوطنية من مغبّة سياسة الإقصاء التي جسّدتها هذه الأخيرة في القانون الخاص لموظفي التربية 12–240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، مُعتبرا إقصاء أساتذة السلك الثانوي من الحق في التوجه إلى المناصب الإدارية خرقا قانونيا.
ودعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” على لسان مسؤولها الأول، الوزارة الوصية إلى الإسراع في تدارك هذا الإقصاء غير المبرر في حق أساتذة التعليم الثانوي دون غيرهم من أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الذين رخّص لهم القانون الجديد الحق في الاتجاه إلى مناصب إدارية بعد سنوات من التدريس، مضيفا أن “النقابة مُستعدة لتصعيد لهجة الاحتجاج إلى أعلى مستوى، بالنظر إلى خطورة الخرق وسياسة الكيل بمكيالين التي تسلكها الإدارة في التعامل مع أساتذة القطاع، حيث سنضطر إذا اقتضى الأمر لشن حركات احتجاجية واسعة للدفاع عن حقوقنا الشرعية”.
واستغرب مريان من التصرف الإقصائي الذي جاء به القانون الجديد، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى إشراك جميع التمثيليات النقابية في المفاوضات الأولية التي دارت حوله، قبل أن تعمد إلى حرمان جميع الشركاء من اللقاء الختامي الذي بلور النسخة النهائية للقانون، حيث فضّلت هذه الأخيرة عقد اجتماعها مع مسؤولي وزارة المالية والوظيف العمومي، الأمر الذي انتهى بحرمان أساتذة الطور الثانوي من أحد حقوقهم التي يخولها لهم القانون.
من جهته، ندد السيد أوس محمد بتراجع السلطات عن الاتفاقيات السابقة التي تسمح بموجبها الوزارة لأستاذ رئيسي بالتوجه إلى المناصب الإدارية، باعتبار أن التعديل الجديد يحظر ذلك على هذه الشريحة، في الوقت الذي يوجد فيه نقص كبير في مديري الثانويات على المستوى الوطني، مضيفا أن القانون الجديد يسمح للأستاذ بعد سنوات من العمل بتبوُّء منصب نائب مدير الدراسات عن طريق مسابقة، قبل الحصول على منصب مدير ثانوية
