كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، عن مغالطات وتحريفات "مقصودة أو غير مقصودة"، في إعلان النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية، ونبهت النقابة وزارة التربية الوطنية من استمرار المماطلة في الاستجابة لمطالب موظفي قطاع التربية، وهددت النقابة، في بيان لها، بشن احتجاجات متواصلة لاسترجاع الحقوق المسلوبة.
وأفاد البيان أن زيادات منحة التأهيل التي ستحتسب بنسبة 30 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي بدل القاعدي، بلغت 975 دينار، 1066 دينار، 1156 و1489 دينار، على التوالي، من الموظف الرتبة 10 والدرجة 6 إلى الرتبة 11 والرتبة 12 ثم الموظف الرتبة 13 والدرجة 6 للجميع، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008.
وأكدت نقابة عمال التربية أن هناك فروقات في المنح ستؤثر سلبيا على رواتب موظفي قطاع التربية، وأوضحت أن الوصاية رفضت احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 بالمائة على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي، كما رفضت احتساب باقي مجموع المنح على أساس الأجر الرئيسي، على غرار باقي القطاعات واكتفت باحتسابها على الأجر الأساسي.
كما رفضت تنسيقية موظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة قرارات الوصاية بإعلان منحتين، الأولى منحة تعويض الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة والثانية منحة الضرر بنسبة 10 بالمائة، حيث قالت التنسيقية في بيان لها أن المنحة الثانية تبقى ضئيلة مقارنة بالمنحة المحصل عليها من باقي موظفي التربية كمنحة التأهيل والتوثيق والخبرة البيداغوجية، أما منحة تعويض الخدمة فقالت أنها كانت موجودة سابقا وهي حق مكتسب، وهددت بشت حركات احتجاجية من إضرابات واعتصامات يحدد تاريخها ومكانها في البيان اللاحق رقم 2، عقب اجتماع المجلس الوطني لنقابة عمال التربية.
