قرّرت وزارة التربية الوطنية تلبية جملة من مطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، على رأسها إدراج ترقيات المخبرين واسترجاع مناصب الإداريين من التربويين وخلق الساعات الإضافية مثلما هو حال الأساتذة مع وعود لحلّ الانشغالات الأخرى قريبا، إلى جانب تذليل مشاكل 130 ألف عامل مهني يُنتظر أن يستفيدوا من امتيازات جديدة.
قامت وزارة التربية أمس في اجتماع جمع المسؤول الأوّل لقطاع التربية عبد اللطيف بابا أحمد والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بقر وزارة التربية، بإدماج كل المخبرين المصنّفين في صنف 5 إلى صنف 7 عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر وصنف 7 إلى صنف 8 من معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر آليا لأن عدد المناصب الشاغرة كافية عكس ما هو لفئة الملحق الرئيسي والنقابة متمسّكة بإدماج الفعلي لهذه الفئة بالمناصب المستحدّثة، مع أحداث منح خاصّة بالخطر الفعلي من المواد الكيميائية الخطيرة والعمل على توفير المعدّات اللاّزمة لحماية هؤلاء الخبريين. وللتذكير، انعقد اجتماع بمقرّ وزارة التربية يوم الخميس الماضي بين وزير التربية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة ممثّلة بعلي بحّاري رئيس المكتب الوطني تطرّق فيه الطرفان إلى كلّ أوضاع هذه الفئة منها المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية وكلّ المشاكل التي يتخبّط فيها من تدنّي المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار وكلّ القضايا المهنية المتعلّقة بفئة المخبرين الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية، خصوصا تعزيز قيم الديمقراطية والحداثة والفكر والتعدد والتسامح والاختلاف.
وفي شأن فئة المخبرين أكّد بحّاري أنه تمّ التنديد بالإدماج النّصفي للسلك التربوي لفئة المخبرين الذي جعلها لا تستفيد من جميع المنح التي يستفيد منها مختلف عمال التربية، ومن خلال هذا طالبت النقابة لقطاع التربية بالإدماج الفعلي دون قيد ولا شرط فئة المخبرين بالمناصب المستحدثة ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر لأن مهام الفئة الأولى والفئة المستحدثة لا تختلف في أيّ شيء من المهام الموكلة إليهم بما أن منصب العون التقني للمخبر والمعاون التقني للمخبر آلية للزّوال والشهادة المطلوبة لفئة الملحق والملحق الرئيسي للمخبر غير متوفّرة لا في الجامعات ولا في المعاهد (شهادة تعجيزية) مانعة من الوصول إلى هذه المناصب فقط لا غير. وتطرّقت النقابة إلى مشكل اعتبره بحّاري خطيرا ويتعلّق بفئة الإداريين الذين يتم تحويل مناصبهم لفئة التربويين من طرف الإدارة. وأضاف بحّاري آنذاك أنه يجب إعادة النّظر في هذه المناصب التي يتمّ تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين، ويأتي هذا في وقت اعترفت فيه وزارة التربية بصحّة ذلك، حيث وعدت بإعادة النّظر في هذه المناصب التي يتمّ تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين ماعدا ولايات الجنوب التي لا توجد بها مناصب مثل متصرّف مستشار، متصرّف رئيسي ومتصرّف إداري ليلتحقوا بالمناصب العليا كأمين عام أمّا المناصب الإدارية فهي للإداريين باستثناء مصلحة الرّواتب إن لم تجد إداريين لشغل هذه المناصب تستعين بالتربويين من مقتصدين أو نواب مقتصدين، كذلك الذين لهم الحقّ أيضا في التوظيف الإداري مهندس لإعلام آلي والمنصب المستحدث مهندس الإحصاء.
