تُشير أرقام رسمية تحوز عليها «الأيام» إلى أن ما يفوق 80 ألف عامل في قطاع التربية الوطنية لا يتعدّى أجرهم الشهري سقف 18 ألف دينار. الأمر لا يتوقف عند هذا الحدّ لأن المعطيات ذاتها تكشف أن عدد المستخدمين، وأغلبهم من الأسلاك المشتركة، الذين يتقاضون راتبا شهريا لا يصل حتى 15 ألف دينار يقارب 30 ألف.
عند الإطلاع على كشوف الرواتب التي حصلت «الأيام» عن طريق قيادي في النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، يتضح حجم معاناة فئة كبيرة من عمال قطاع التربية ويُفهم حينها الأسباب التي دفعت بهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وتدني قدرتهم الشرائية، فلا يمكن لأجر شهري لا يصل حتى 15 ألف دينار أن يلبي أبسط متطلبات أسرة من فردين، والمقصود هنا الزوج والزوجة دون الأخذ في الحسبان للعائلات المتكونة من خمسة أو ستة أفراد.
وبمجرّد الخوض في التفاصيل يمكن ببساطة التأكيد أن عدد العمال المهنيين بقطاع التربية الذين لا يصل أجرهم 18 ألف دج يقدّرون إجمالا بـ 80 ألف عامل حسب المعلومات المتوفرة، وهو ما يعني أن هذه الفئة هي الأكثر تضررا من ضعف الأجور، على الإطلاق قياسا بباقي عمال القطاعات الأخرى التي تخضع لوصاية مديرية الوظيفة العمومية، حيث يبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي هذه الشريحة النشطة إلى 100 ألف عامل، ثم تأتي بعدها فئة الأسلاك المشتركة التي تتراوح أجورها بين 17 ألف و26 ألف دج.
وكما هو معلوم فإن فئة العمال المهنيين تنقسم إلى ثلاثة أصناف، منهم بالأساس من يسهر على حراسة المؤسسات وتولي أشغال النظافة ومهام أخرى مثل إصلاح الكهرباء وصيانة مستلزمات التعليم مثل الكراسي والطاولات وكذا السهر على مزاولة أشغال البستنة والتهيئة بمختلف أنواعها زيادة على العمل في المخازن والمطاعم، وهم يتوزعون عبر كامل ابتدائيات وإكماليات وكذا ثانويات الوطن، لكن الكثير من لا يدرك الدور المتعاظم لهذه الفئات في ضمان السير العادي للمؤسسات التربوية.
وفي مقابل ذلك فإن هؤلاء العمال لا يتقاضون في الغالب سوى أجورا زهيدة جدّا تتفاوت بين 13 و15 ألف دج، أما المحظوظون منهم فإنهم يتقاضون على الأكثر راتبا في حدود 17 ألف دج، وهو الواقع الذي اكتشفنا خباياه لدى اطلاعنا على أحد الكشوف التي تمكنا من الحصول عليها عن طريق نقابة الأسلاك المشتركة لعمال التربية، وهي لعامل وظّف منذ أزيد من عام، واللافت أنه لا يحصل سوى على 13 ألف و131 دينار.
في غضون ذلك يتوقف أجر عامل ذي خبرة من 5 سنوات عند 15 ألف دج وذلك باحتساب المنح والعلاوات كونه أب لطفل واحد. وهناك عمال بخيرة تقارب 10 أعوام يتلقى شهريا أجرا بقيمة 16 ألف دينار. ولا يختلف الوضع كثيرا لدى المخبريين البالغ عددهم الإجمالي 8 آلاف موظف وكذا الإداريين بحوالي 12 ألف موظف، ومعهم والوثائقيون بـ 6 آلاف، لأن أجورهم تبقى متدنية هي الأخرى. وعموما فإن أجر الكاتبة الإدارية على سبيل المثال لا الحصر يتراوح بين 17 و21 ألف دينار، كما أن المساعد التقني الذي عمل لفترة 20 عاما برتبة 8 درجات في السلم لا يتعدى راتبه الشهري 26 ألف دينار.
وزيادة على هذا فإن أكثر ما يثير الانشغال يبقى مدى التطبيق الميداني للقرارات التي تنتهي إليها لقاءات الثلاثية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التربية، وهنا نفهم تعالي أصوات منتسبي الأسلاك المشتركة التي تنادي بضرورة إدماجهم ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، مع مراجعة التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين وتكريس المنحة التربوية ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة.
