وفي ذات السياق أكد وزير التربية امكانية مراجعة القانون الأساسي إن استحال على الوزارة ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة واعترف الوزير بوجود تقصير واختلالات لابد من معالجتها لكن ان لم يتم ايجاد حلا لتلك الاختلالات في القانون الحالي فإن الوزارة ستقوم بمراجعة القانون الأساسي الحالي بعد التشاور مع الحكومة يضيف رشيد بابا أحمد الذي بدا منزعجا من توجه النقابات نحو الاضرابات ودعا الوزير بالمناسبة النقابات العاملة في القطاع إلى التحلي بالهدوء لأن الوزارة لم تعلق أبواب الحوار .جريدة البلاد 4/12/2013