طرحت مختلف نقابات التربية أمس خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التربية حول القانون الخاص وبمشاركة ممثلي الوظيف العمومي، انشغالاتها في تطبيقات هذا الأخير والتأخر في معالجة الاختلالات التي كانت عدة أسلاك ضحايا لها تضرر.
خلال الجلسة المغلقة التي جمعت الشركاء الاجتماعيين بالوزارة والوظيف العمومي وفيدرالية أولياء التلاميذ كعضو ملاحظ، تطرق الجميع للقانون الخاص بالقطاع، وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري لـ “الخبر” إن اللقاء تطرق لمحورين هامين: الأول الاختلالات المسجلة بالقانون الخاص والذي رد بخصوصه ممثلو الوظيف العمومي صراحة أنه يتجاوز صلاحياتهم وهو من مهام الحكومة لوحدها، رغم أنهم تمسكوا كنقابة بضرورة معالجة كل الاختلالات. أما المحور الثاني، يضيف دزيري، فتمثل في تطبيقات القانون المذكور بتثمين الخبرة المهنية والحق في الإدماج لاسيما المناصب الآيلة للزوال، وهي تشمل 7 أسلاك، وتمسك الاتحاد حسب رئيسه بضرورة إيجاد تسهيلات باعتبارهم شريحة مهمة ضمن شرائح الوظيف العمومي، والبحث عن حلول في ثنايا القانون دون المساس به، من أجل تسوية وضعية الفئات المتضررة، وهو ما وعد الوظيف العمومي بالعمل به مستقبلا، شرط أن لا يمس ذلك بالإطار العام للمديرية ويحقق في نفس الوقت التسوية لموظفي القطاع.
-
