أكدت نقابة عمال التربية أن لقاءها أمس مع مسؤولي وزارة التربية لم يثمر بإجابات مقنعة، بعد اعتماد سياسة جديدة للتنصل والتهرب في حل مشاكل القطاع عبر تقديم أجوبة عامة، والتحجج بأن مطالب الأساتذة هي من اختصاص الحكومة.
وبناء عما نقله مسؤول الإعلام على مستوى النقابة، جهيد حيرش، في تصريح لـ “الفجر”، فإن جلسة العمل المنعقدة مع وزارة التربية الوطنية بالعاصمة لم تكن إيجابية، وذلك انطلاقا من الاجابات العامة للمسؤولين المستمدة من سياسة جديدة في التهرب من تلبية مطالب النقابة، خصوصا الأساسية منها، على غرار الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد، وحتى المطالب التربوية، مضيفا أن جل الإجابات تفيد أنه يستحيل تلبيتها باعتبارها ذات طابع وطني وتشمل كافة قطاعات الوظيف العمومي، ومراجعة القوانين وتعديلها يتطلب أمرا من الوزارة الأولى.
واعتمادا على ذلك، فإن الوزارة الوصية ترفض، على حد قول المتحدث، تطبيق طب العمل بقطاع التربية الوطنية، والكارثة الأكبر، حسب حيرش، تصريح مسؤولي الوزارة، حيث يعترفون بقانونية وشرعية المطلب “غير أنه لا يمكن أن تكون وزارة التربية السباقة بين مختلف قطاعات الوظيف العمومي لتطبيق طب العمل” حسب قولهم، وهو ما ترفضه النقابة بشدة، حيث تحضر لرفع دعوى قضائية ضدها، تتأسس نقابة عمال التربية كطرف مدني، واتهامهما باختراق القوانين وحرمان عمال قطاع التربية من الحماية الصحية. وحملت النقابة الوصاية مسؤولية عدم استقرار القطاع، ودعتها لحل مشاكلهم والدفاع عنها أمام الحكومة،
