اننا يااخواني أمام وزارة منحازة لأسلاك دون أخرى و لأسلاك على حساب أخرى وأنتم كما لاتلاحظون أن ذلك لا يحتاج الى أي عناء أوتدقيق للوقوف عليه في القانون الخاص315ـ 08 أو في مقترحات تعديله, ان ذلك يلزمنا ألا نجاري الوزارة في تعسفها ونقترح تصنيفات تخدمنا نحن وتهمل حق زملاء لنا في نفس الرتبة بل لابد أن يكون منطقنا في الاقتراحات مغايرا لمنطق الوزارة يعتمد القانون ليس الا وذلك لأن الوزارة كان همها اسكات أسلاك أحرجتها بكثرة الاحتجاج وأخرىوجدت من يدافع عنها دون أن تطالب مما جعل هذه الوزارة تنزع حقوقا مكتسبة لمفتشي الابتدائي باليد اليمنى وتعطيها باليسرى سلكا آخر في التفتيش أخرجته من العدم بينما العقل والمنطق والمصلحة كلها تقتضي ألا مبرر لاحداثه لأن المهمة المراد أن تسند اليه متكفل بها وأقصد بالسلك او الرتبة المقترحةهي رتبة مفتشي التعليم المتوسط للتسيير المالي اذ حدثني أحد مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي في الموضوع ذاكرا لي أننا ما وجدنا أي مشكلة حين نشرف على تفتيش المقتصدين في الثانوي والمتوسط وكان الأحرى أن يتم عدم التطرق الى احداث رتبة مفتش للتعليم المتوسط في التسيير المالي بل وذهب في رؤيته هذه بعيدا اذ صرح أن جماعة معينة في الوزارة تريد ارضاء أصدقائها هذا كل ما في الأمر حتى وان كنت لا أملك دليلا على ذلك لكن ما أملكه هو تساؤلي ماهوالداعي الى احداث هذا السلك؟ ألم يكن من المنطق والا نصاف أن يوجه التصنيف 15 الذي خص به هذا السلك لحل اشكال آخرأكثر أهمية و أكثر ضرورة أم مايهم وزارتنا هو لعب المصالح والعصب والتكتلات على حساب التربية؟ اني أعلنها من هنا أن القانون الخاص ومقترحاته جاءت معبرة عن مرحلة انهاك وضعف تعيشه المنظومة التربوية بل تقرأ فيها حالة التسيب واللامبالاة والتذبذب والارباك واسناد المسؤولية لغير مستحقيها انه حتى وان تم حل اشكالية التصنيف لمفتشي الابتدائي فان هذاالقانون الخاص يظل فاقدا للشرعية وللتأسيس لحقوق وواجبات موظفي القطاع كما تقتضيها القوانين والمنطق والعقل وأعتقد أن سمة الضعف تظل تلا حقه مستقبلا لأنه ستترتب عنه آثار سلبية تعصف بكثير من المكتسبات التربوية خاصة قبل المكتسبات المهنية و لأن بدايته كانت كذلك فلن يكون مساره الا تذمر واحتجاجات ومراجعات مما يدعوني أن أصارح زملائي بان لاينساقوا وراء منطق الوزارة واعلموا أن أي مقترح يكون على حساب زملاء لنا هو عار وأنانية مقيتة لن تصمد طويلا في ظل هذا القانون المختل لأن سمة التذبذب والاختلال والظلم بل والاضرار بالتربية التي تطبع هذا القانون لن تصمد طويلا حتى في حالة اقراره.
