قدمت كل من وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي وعدا بمعالجة الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 240/12، بعدما اعترف كل منهما بوجود اختلالات على مستواه، مشيرة في ذات الوقت إلى أن تعديل القانون الأساسي من صلاحيات الوزارة الأولى . اجتمع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد مع ممثلين عن الوظيفة العمومية إضافة إلى ممثلي 5 نقابات مستقلة، من أجل مناقشة اختلالات القانون الأساسي الذي أثار الكثير من الجدل وأخرج الأساتذة وعمال التربية إلى الشارع من أجل التنديد بهذا القانون «المجحف» حسبهم، بغرض بحث السبل الكفيلة لوضع حل يرضي جميع الأطراف.وتمحور النقاش حول دراسة النصوص التطبيقية للقانون الأساسي 240/12، أين تم الاتفاق على منح الرتب الجديدة كأستاذ مكون وأستاذ رئيسي للأطوار التعليمية الثلاثة، كما تم التطرق إلى التحويل الآلي لمناصب الناجحين، حيث يمكن لكل من يتحصل على معدل 10 من 20 خلال مسابقة التوظيف النجاح على مستوى كل الأسلاك. كما وعدت مديرية الوظيف العمومي في هذا الإطار بمناقشة كل هذه الاختلالات وتعديل المرسوم التنفيذي، باعتبار أن الأمر يعود إلى الوزارة الأولى في تعديل القانون الأساسي، كما أن وزارة التربية أخذت انشغالات النقابيين بعين الاعتبار وطالبت بمهلة لتطبيقها وإيجاد حل لهذه الاختلالات.من جهة أخرى، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن هذا اللقاء لم يأت بالجديد، حيث ركز على الاستماع إلى انشغالات النقابات من دون إعطاء حلول جذرية، وقال بوديبة «إن الذي يجب أن تقوم به الوظيفة العمومية هو إعادة قراءة القانون الأساسي قراءة صحيحة يتم من خلالها معالجة هذه الاختلالات آليا، خاصة ما تعلق بأسلاك الآيلين للزوال».
