هفوات كبيرة يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية 2008
وغياب موقف وزارة التربية والنقابات من هذه الهفوات
1. حذف المسابقة على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي (PES) بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) رؤساء ورشات ورؤساء أشغال فأصبح منصب أستاذ التعليم التقني للثانويات بدون ترقية. (المرسوم 90/49 ، المادة 56)
2. جعل منصب أستاذ التعليم التقني للثانويات غير قابل للترقية يتناقض والقانون الأساسي للوظيفة العمومية
3. إن مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال واحدة بالرغم من أنهما منصبين مختلفين خاصة بعد الاصلاحات الجديدة وتقليص التعليم التقني. (الفرق بين: تنفيذ و تنسيق من الناحية العملية)
4. تحديد مفهوم تكنولوجيات الاعلام والاتصال في منهاج المادة المدرسة.
5. تكليف الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي (المادة 68)
6. إن كان مفهوم تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو استعمال جهاز الكمبيوتر في تنفيذ الأعمال التطبيقية التي هي مكملة للجانب النظري، فإذا كان الأمر كذلك فالأستاذ التقني في الثانويات لا بد له أن يتحكم أولا في مادة الاختصاص ثم في الوسيلة التعليمية التي تتمثل في جهاز الكمبيوتر. لهذا السبب أصبح من المستحيل فصل المادة النظرية عن المادة التطبيقية وبالتالي فصلهما عن جهاز الكمبيوتر.
7. لا يوجد في محتوى المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الاعلام والاتصال في أي اختصاص.
8. إذا كان المقصود تكنولوجيات الاعلام والاتصال مادة الإعلام الآلي فهما أي الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال غير متخصصين في هذا المجال ولم يتلقيا تكوينا في هذا المجال.
9. ما دام المنصبين في طريق الزوال لماذا لم يرقى أستاذ التعليم التقني للثانويات إلى منصب أستاذ التعليم التقني رئيس أشغال؟ (فيصبح في الدرجة 12 عوض الدرجة11)
10. لماذا أسندت مادة الاعلام الآلي إلى أستاذ التعليم التقني للثانويات والقانون الأساسي يحدد مهامه بمساعدة أستاذ التعليم الثانوي (أي يكون في حصة الأعمال التطبيقية أستاذ للتعليم الثانوي وآخر أستاذ التعليم التقني للثانويات) والحاصل أن كل أستاذ له تلاميذه.
متى يستقيم الضل والعود أعوج
متى يصلح تشريعنا وقوانينا خيالية لا صلة لها بالواقع
وللأسف أتخذ هذا القانون كأداة للقياس و يحتاج إلى ترميم با إصلاح.
والله المستعان
