فضحت عملية تطبيق القانون الأساسي لعمال التربية اختلالات كارثية، ففي الوقت الذي كلما تدرجت فيه الرتب من أسفل إلى أعلى يقل عدد المؤهلين وحاملي أعلى الدرجات، يحدث العكس في الهرم الوظيفي لموظفي التربية، حيث تبين أن عدد الأساتذة المكونين وهم أعلى رتبة في السلم يفوق عددهم الأساتذة المتربصين بفارق يتجاوز 80 بالمائة..
والمفارقة الأكثر غرابة أن الوزارة ألزمت في القانون الأساسي الأساتذة المكونين في كل مؤسسة تربوية، حديثي التكوين والمتربصين، فكيف يكون عدد الأساتذة أكبر من عدد المتربصين...؟ وهي المفارقة التي وضعت وزارة التربية في مأزق حقيقي، نتج عنه تأخر انطلاق عملية "التكوين" بالمؤسسات التربوية، بالرغم من اقتراب انتهاء الموسم الدراسي.
وأنتج القانون الأساسي للتربية، 80 بالمائة من موظفي التربية هم أساتذة مكونين، فيما بقي 20 بالمائة ما بين أساتذة متربصين وحديثي التكوين، وهؤلاء تم حصولهم على رتبة أستاذ مكون، مباشرة بعد 20 سنة خبرة وتحصلوا على هذه الدرجة دون مسابقات في الترقية أو مؤهلات أو تكوين. كما أنتج في بعض المؤسسات التربوية نسبة 80٪ من مجموع الأساتذة العاملين في حين لا يوجد سوى نسبة 5٪ من الأساتذة المتربصين وحديثي التوظيف. وتساءلت نقابات التربية وفي مقدمتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان مسعود عمراوي لـ "الشروق": "هل يعقل أن يكون عدد المكونين أكبر من عدد الأساتذة الجدد في بعض المؤسسات؟ وهل الخبرة المهنية كافية للأستاذ لأن يكون مكونا بغض النظرعن كفاءته العلمية؟"
وكشفت مصادر "الشروق" أن وزارة التربية تسعى إلى إعادة تصنيف نحو 200 ألف أستاذ ومُعلم لم يستفيدوا من زيادات في الأجور، بسبب عدم تطبيق الاتفاقية التي أُبرمت سابقا، بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، حيث كان من المفروض أن يعاد تصنيفهم، بعد تلقيهم للتكوين، إلا أن القانون الأساسي لم يعترف لهم بالتكوين.
كما قررت الوزارة فتح ملف تصنيف الفئات في مقدمتهم فئة المعلمين والأساتذة ممن يزيد سنهم عن 40 عاما، ومن المحتمل أن يُعاد تصنيف هذه الفئة من الأساتذة غير المكونين، موازاة مع إعادة النظر في تصنيف أصحاب الرتب 10 و11 و12، ممن لم يستفيدوا من زيادات. جريدة الشروق
