علَّق، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، الإضراب الذي دام 16 يوما، وذلك بعد رضوخ الوزارة للمطلب الأساسي الذي رهن مستقبل 8 ملايين تلميذ، والمتمثل في إعادة إدماج الأستاذ المفصول في منصب عمله بداية من تاريخ فصله.استجاب وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، في اللقاء الذي جمعه بممثلي الكناباست، ليلة أول أمس، للمطالب التي تحفّظ عليها قبل أسبوع، خاصة منها المُتعلقة بالعضو النقابي المفصول، بعد اتساع رقعة الإضراب إلى الطورين المتوسط والإبتدائي، حيث قرر المجلس الوطني للكناباست في اجتماعه صباح أمس تعليق الإضراب بعدما استجابت وزارة التربية لكل المطالب التي تم رفعها، حيث تقرر إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة في منصب عمله بداية من تاريخ فصله في التاسع من أكتوبر 2013، وكذا إعداد رزنامة زمنية للتعهدات المدونة في محضر اجتماع 12 أكتوبر 2013، والالتزام بعدم الخصم بشرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس.واعتبر «الكناباست» تحقيق المطالب «انتصارا» للعمل النقابي، مؤكدا أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا في حق الأستاذ المفصول اتضح أنها باطلة، ولا تمت للقانون بأية صلة، مؤكدا في ذات الوقت أن المساس بأي نقابي منضوي تحت لوائه خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. ويعود الأساتذة اليوم إلى أقسامهم متأخرين بـ80 حصة، أين اشترطت الوزارة تعويضها كلها مع الإلتزام بعد الخصم من الأجور، حيث سيكون من الصعب تعويضها.وفي هذا الصدد، أكد «الكناباست أنه سيتم تعويض هذه الدروس في حال التزام الوزارة بتعهدها المتمثل في عدم الخصم من الأجور وهذا من خلال استغلال عطلة الخريف المقررة في الـ31 من الشهر الجاري ويخص هذا العرض تلاميذ الثالثة ثانوي الذين ينتظرهم امتحان مصيري شهر جوان القادم.وسيخلق موضوع تعويض الدروس مشكلا كبيرا يواجه كل من وزارة التربية الوطنية والأساتذة، خاصة أن التلاميذ لا محالة سيطالبون بتحديد عتبة الدروس التي قررت الوصاية إلغاءها العام الماضي،الأمر الذي سيضع بابا احمد أمام امتحان آخر يتعلق هذه المرة بالتلاميذ الذين اعتادوا على الخروج مرارا وتكرارا للإحتجاج والمطالبة بتحديد عتبة الدروس.
الأستاذ المفصول لعيدي محمد لـ النهار: أنا جد سعيد بقرار عودتي إلى منصبي وسأختار المؤسسة التي أريدها
عبّر الأستاذ المفصول العيدي محمد عن سعادته لقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بعودته إلى منصبه معززا مكرما، مع إسقاط كل التهم الموجهة إليه من قبل المؤسسة التي كان يعمل بها. وقال الأستاذ في الحديث الذي خص به «النهار»، أمس، «إن هذا القرار أظهر الحق وأثبت للجميع أني غير مخطئ وكل همي كان إظهار الحقيقة». وفي رده على سؤال حول إمكانية عودته إلى التدريس بثانوية محمد المقراني المتواجدة في عين بسام بالبويرة، قال الأستاذ إن المؤسسة التي سيدرس فيها سيختارها شخصيا في إشارة منه إلى إمكانية عودته للمؤسسة الأم.
قرار عودة الأستاذ يحدث هلعا في ثانوية المقراني بالبويرة
أثار خبر عودة الأستاذ المفصول إلى منصبه بعد قرار العفو الذي بادر به وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد هلعا وسط تلاميذ وإداريي ثانوية المقراني، الذين تفاجأوا لقرار الإعادة بالرغم من الدلائل المقدمة للجنة التحقيق الوزارية التي تثبت تورطه في أخطاء من الدرجة الرابعة. وقد أكد مدير الثانوية يحي جيحيش أن عودة الأستاذ إلى الثانوية سيجبره على الاستقالة أو تقديم طلب تحويل، وهو نفس الشيئ الذي سيقوم به مختلف الإداريين والأساتذة.
تجتمع هذا السبت مع وزير التربية لوضع حد للإضرابات
فدرالية أولياء التلاميذ تعتبر إعادة الأستاذ المفصول تلاعبا خطيرا
كشف الحاج دلالو رئيس فدرالية أولياء التلاميذ، أن ممثلي 48 ولاية سيلتقون هذا السبت مع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، من أجل وضع حد للإضرابات التي أضرت بـ700 ألف تلميذ يدرس سنة ثالثة ثانوي. وقال في الحديث الذي خص به «النهار»، إن الهدف من هذا الإجتماع هو وضع قرار صارم يتم من خلاله منع استغلال التلاميذ كرهينة من أجل مطالب شخصية لا تسمن ولا تغني من جوع. وأكد المتحدث أن تعويض الدروس الخصوصية أمر يستوجب أن يتم في أقرب الآجال، نظرا للتأخر الكبير الذي سببه هذا الإضراب والذي ساهم في اضطراب جل التلاميذ وأوليائهم. وفيما يخص العفو عن الأستاذ المفصول، تساءل المتحدث عن الدافع وراء هذا القرار الذي يضر بمصداقية اللجان الوزارية والتحقيقات التي تقوم بها الوزارة الوصية.
