مستشارو التربية يحمّلون الوزير الأول عودة الاضطرابات إلى المدارس
يتجه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى خيار توقيف الدراسة بعد عطلة الخريف في الطورين الابتدائي (3.3 مليون تلميذ) والمتوسط (3 ملايين تلميذ). وإن كان خيارا لا يبتغيه الإتحاد، حسب رئيسه، إلا أنه قرار في يد المندوبين الولائيين الذين سيعرضون تقاريرهم، اليوم وغدا، على الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقّد بولاية البليدة، بهدف تقييم محضر لقائهم الأخير مع وزير التربية.
بعد أيام قليلة من تنفس التلاميذ وأوليائهم الصعداء عقب انتهاء إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، يعود الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى تبني نفس الخيار. وكشف رئيس “الإنباف”، صادق دزيري، أمس، أن المكتب الوطني سيجمع، اليوم وغدا، في دورة استثنائية لطرح ما اتفق عليه مع الوزارة في اللقاء الأخير وعرض نقاط المحضر كاملة.
وأفاد صادق دزيري لـ”الخبر”، أن العودة إلى الحركات الاحتجاجية ليس مستبعدا مادام أن العديد من الأسلاك التربوية تعيش على “أعصابها” لعدم الاستجابة إليها، مشيرا إلى أن القضايا التي ستعرّض على المجلس تحمل طابع “الاستعجال”، والاستجابة إلى المطلب لابد أن يكون “فوريا” نظرا للظرف الحساس.
وسيتصدر القانون الخاص، حسب رئيس “الإنباف”، فالحديث عنه يعني التطرّق إلى “الضربة القاضية”، وفق تعبيره، التي تعرضت لها الخبرة المهنية للأساتذة والمعلمين وكل الموظفين، نظرا لكون القانون الجديد لا يحتوي على “تفعيل” الخبرة المهنية والإدماج، بسبب أنه لا يطبّق على الموظفين القدامى، بل على الوافدين الجدد على قطاع التربية.
كما سيعمل المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، على إيجاد الآليات الضرورية لاسترجاع حق أساتذة التعليم الأساسي المدمجين في إطار أحكام الاتفاقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي، حيث استفاد منها “أستاذ رئيسي” و” أستاذ رئيسي مكوّن”، وحرم منها طور التعليم الابتدائي.
وفي باب آخر، أوضح رئيس “الإنباف” أن المجلس الوطني سيفصّل في مطلب استحداث منحة خاصة لمؤطرين، لاسيما مدراء الثانويات، نظرا للإجحاف الذي مسّهم في القانون الخاص، زائد المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، وإلزام الوزارة باستصدار الرخص الاستثنائية المنبثقة عن اللقاء الأخير، خاصة منها للنظّار ومستشاري التربية والمساعدين التربويين ومستشاري التغذية. أما الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فـ”همهم” مع قضية إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
من جانبها، حمّلت اللجنة الوطنية لمستشاري التوجيه التابعة لـ«الإنباف” مسؤولية عودة الاضطرابات إلى المدارس، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، من خلال دعوته إلى “التدخل العاجل” من أجل فتح القانون الخاص المعدل 240/12 لتسوية الاختلالات الواردة فيه.
ووضع مستشارو التوجيه الوزير الأول ووزير التربية على المحك، نظرا لما سمّوه “الظرف الحسّاس والعصيب”، في إشارة إلى الوضع الدراسي (دخول التلاميذ في فترة الامتحانات) والوضع السياسي (مرحلة الانتخابات الرئاسية)، وأبلغوهما بأنّ الأسرة التربوية تعيش غليانا واحتقانا بسبب الاختلالات “الفظيعة” المكرسة في القانون الخاص المعدل 240-12.
وأمام هذا الوضع المشحون، أفادت اللجنة في بيان لها، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، أن الوصاية تلتزم الصمت ولا ترد على انشغالات مستشاري التربية وتتجاهل حجم المهام والأعباء والضغوطات الملقاة عليها. وطالبت اللجنة الوزير الأول بـ«التدخل الفوري” من أجل فتح القانون الخاص المعدل 240/12 لتسوية الاختلالات الواردة فيه، ولم تأت دعوة الوزير الأول لحل هذه القضية “اعتباطيا”، وإنّما في ظل رفض وزير التربية فتح القانون الخاص نظرا لضعف موقفه أمام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، ولكون القانون الخاص منح امتيازات كثيرة للأسرة التربوية، حسبه، وعليه سيكون موقف سلال “حاسما” في هذا الإشكال.
وثاني مطلب تراه لجنة مستشاري التربية “واقيا” من العودة إلى الحركات الاحتجاجية، يتعلّق بالإسراع في إصدار الرخصة الاستثنائية لفائدة هذه الفئة بهدف المشاركة في المسابقة المهنية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، بالموازاة مع إدماج مستشاري التربية، وهو مطلب ثالث، المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة “مستشار رئيس”.
ودعت اللجنة ذاتها إلى احترام المسار الإداري في الطور المتوسط، من خلال فتح باب الترقية لمنصب “مدير متوسطة” أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظّار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية.
