أثار القرار الصادر من قبل مديرية المستخدمين بوزارة التربية الوطنية حول ترقية الموظفين الحاصلين على معدل 10/20، في المسابقات المهنية لـ2013 حتى ولو كان المنصب المالي غير موجود، جدلا كبيرا بالقطاع، حيث استهجنت التنسيقية الوطنية لناجحي المسابقات المهنية لـ 2010 ”تجاهل” وزارة التربية لماطلبها الخاصة بالترقية إلى مناصب أعلى، وفق التعليمة 6 الصادرة المديرية العامة للوظيفة العمومية، فيما قررت اعتماد القرار لناجحي 2013، محذرة من رد فعل قوي بسبب اعتماد سياسة التمييز.
وندّدت التنسيقية الوطنية لناجحي المسابقات المهنية لـ2010، بالممارسة الصادرة عن وزارة التربية التي تقر بترقية كل الموظفين الذين تحصلوا على معدل يفوق 10 من 20، إثر اجتيازهم مسابقات الترقية في الوظيف العمومي، حيث اعتبرت وفق تصريحات لمسؤولة في التنسيقية أن هناك ”تناقضا صارخا في وزارة بابا احمد وببخصوص من صدرت في حقهم التعليمة 6 والتي حرم أصحابها بحجج واهية وتلاعب بالألفاظ من حقهم في الترقية رغم أن التعليمة صادرة من الأمانة العامة للحكومة ومؤشرة أيضا من طرف وزير المالية”.
وقالت المتحدثة في تصريح لـ”الفجر”، إن ”مديرية المستخدمين ضربت عرض الحائط تعليمة مديرة الوظيف العمومي مرتين إحداها في عهد بوخطة، والثاني في عهد المدير الحالي على مرأى ومسمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رغم المراسلات والوقفات الاحتجاجية ولكن لا حياة لمن تنادي في بلد من يصدر القانون هو من يدوسه بقرارات ارتجالية لغاية في نفس يعقوب، وبعد مرور سنتين على التعليمة دون تمكين أصحابها من حقهم”، تضيف المتحدثة ذاتها التي ناشدت تدخل القاضي الأول في البلاد لإنصافهم.
وأكدت التنسيقية الوطنية لناجحي المسابقات المهنية لـ2010، أنها ”لن تسكت عن تجاوزات الوزارة الوصية”، وهدّدت باحتجاجات سيتم تحديد نوعها قريبا، علما أن مديري مفتشي المتوسطات والابتدائيات ومديري مراكز التوجيه المدرسي والأساتذة الناجحون في مسابقات الترقية لـ2010 أعلنوا عن قرار رفع شكوى لدى مجلس الدولة للتدخل لانصافهم لتطبيق التعليمة والتي تعطيهم الحق في الترقيات لمناصب أعلى، وذلك تزامنا مع مواصلة تحريك دعوى قضائية في مختلف ولايات الوطن رغم قبولها بالرفض في عدة من المحاكم الإدارية، وفق التنسيقية التي ناشدت تدخل الوظيف العمومي لكشف ”تلاعبات مسؤولي قطاعهم”.
